بدأت أزمة شركة »إبسوس» للخدمات الاستشارية، ومجموعة من الشركات المالكة لبعض القنوات الفضائية في التصاعد بسبب التلاعب في نسب المشاهدات.. وقالت د. مني الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الجهاز تلقي الخميس الماضي شكوي حول قيام شركة »إبسوس» للخدمات الإستشارية، بالتلاعب في نسب المشاهدات الخاصة بالقنوات الفضائية.. وعلمت »الأخبار» أن تلك الشكوي ليست الأولي التي يتلاقها الجهاز ضد شركة »إبسوس» للخدمات الاستشارية بتهمة التلاعب في نسب المشاهدة مما يؤثر علي الحصص الإعلانية للشركات. أكدت الشركات الشاكية وهي: »هوا ليمتد وشبكة قنوات ONT« وشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية شبكة قنوات »B» وقناة المحور الفضائية» أنها تعاقدت مع شركة إبسوس لإمدادها بدراسات نسب المشاهدة للقنوات الفضائية والتلفزيونية، وذلك لتمكين الشركات الشاكية من تطوير أدائها.. وأضافت الشركات، أنه اتضح أن شركة إبسوس قامت بالتلاعب في نتائج دراسات نسب المشاهدة، ولم تلتزم بالمعايير العلمية السليمة للدرسات الإستطلاعية وهوما أدي إلي تفضيل قنوات أخري وتدعيم مركزها التنافسي دون وجه حق ودون سبب موضوعي لهذا التفضيل.. وقالت الشركات، أنها قامت في 2014 بفسخ تعاقدهم مع إبسوس، إلا أنها ظلت تصدر تقارير متضمنة بيانات غير صحيحة حول نسب المشاهدة للقنوات، وهوما أضر بالوضع التنافسي للقنوات، مضيفين أن الشركة المشكو في حقها تلحق ضررا بالشركات الشاكية وذلك لإقحامها باسم تلك الشركات في دراسات غير مبنية علي أسس سليمة أوموضوعية أومحايدة بخلاف كونها غير موثوقة المصدر ولا تمارس عليها أي نوع من أنواع الرقابة الحكومية وهوالأمر الذي أدي لتشتيت المعلنين وتوجيههم وجهات خاطئة وبالتالي تهديد الوضع التنافسي للقنوات الفضائية المتضررة.. ومن شأن تلك الممارسات أن تهدد الكيانات الإعلامية، وذلك لعدم إمكانية تغطية تكاليف إنتاج المحتوي الإعلامي وهوالأمر الذي من شأنه أن يهدد التعددية الإعلامية داخل مصر، وسيطرة كيانات خارجية علي السوق الإعلامي الذي يمكنها من تشكيل الرأي والوعي العام علي النحو الذي يخدم الكيانات التابعة لها، وكذلك تقوم بتفضيل كيانات خليجية عن طريق منحها نسب مشاهدة أعلي من الكيانات العاملة في السوق المصري وبالتالي توجيه أكبر نسب للإعلانات إلي تلك القنوات علي النحوالذي يخل بالمنافسة داخل السوق المصري.. وقالت الشركات إن نتائج القياس وما تتمتع به كل قناة من قاعدة مشاهدين تمكن كل قناة فضائية من تسعير السعات الإعلانية عليها، فكلما ارتفعت نسب مشاهدة قناة معينة يزيد طلب المعلنين عليها.. وفي نهاية الشكوي طالبت الشركات بإحالة الأمر للنيابة العامة لتحريك الدعوي الجنائية.
