سكان المعادي ينتفضون لوقف المذبحة .. ورئيس الحي: » كله بالقانون ».. و التنسيق الحضاري: تدمير للتراث المعماري يحدث هناك في الحي الهادئ.. مذبحة للفيلات.. مذبحة بمعني الكلمة، علي مرأي ومسمع من الجميع، تهدم فيلات وقصور تاريخية في المعادي، ويزال تراث معماري يفوح منه عبق التاريخ، ولا احد يتحرك وكأن المسئولين » شاهد ما شفش حاجة» .. في وضح النهار يقتل التاريخ وتقام مكانه ابراج شاهقة، ومحافظة القاهرة تكتفي بكلمة » كله بالقانون وتناسوا قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر هدم الفلل ذات التراث المعماري المتميز.. سكان حي المعادي يحاولون بكل قوة ان يصمدوا في وجه مافيا هدم الفلل ولكن كما يقولون » الموج عالي» »الأخبار» رصدت مذبحة الفلل التي قد تقضي علي الحي الهادئ. جولة »الأخبار» كشفت المذبحة الحقيقية لفيلات المعادي في وضح النهار في مشهد يكشف التواطؤ المتعمد لتشويه هذا الحي الهادي المتميز.. فحي المعادي من أهم الأحياء الراقية والتاريخية بالقاهرة لانه كان مقصدا للجاليات الأجنبية والسفارات منذ إنشائه عام 1904، حيث يمتاز الحي بشوارعه الهادئة المليئة بالأشجار، إضافة إلي طابع معماري وجمالي فريد، ويمثل جزءا من تراث وتاريخ القاهرة وتحتفظ جدران الفيلات به بشواهد علي تاريخ بنائها وأسماء ملاكها، إلا أن الحي تحول خلال الفترة الماضية إلي ساحة للهدم والبناء في محاولة من المافيا العمرانية الجديدة لتغيير نمط المنطقة وطرزها المعمارية الخاصة إلي عمارات وأبراج سكنية عصرية تغلب عليها النزعة التجارية، وخلال اسبوع فقط تم هدم 14 فيلا في شوارع 15 وشارع بورسعيد وشارع دمشق وشارع 17 و18 وشارع 87 وشارع النادي وشارع 217.. فيلا 15 وهي فلل كان يسكنها عدد كبير من الشخصيات الاجنبية وسيدات المجتمع.. ويترقب سكان المعادي حصول 40 فيلا أخري علي تراخيص هدم، وهو ما يترتب عليه القضاء علي البنية العمرانية المتميزة للحي بالإضافة إلي تقطيع الأشجار والقضاء علي المساحات الخضراء من أجل بناء عمارات سكنية. حظر الهدم اكد المهندس محمد ابو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري ان هناك قرارا صادرا من المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحظر هدم الفيلات في منطقة المعادي مضيفا انه تم مخاطبة وزارة التنمية المحلية بفحوي القرار لتنفيذه علي ارض الواقع .. وقالت المهندسة أسماء الحلوجي رئيسة جمعية محبي الاشجار إن فيلات المعادي تدخل في التراث المعماري ذات الطابع المتميز الذي يحظر هدمها مضيفة أن ظاهرة هدم الفيلات بغرض بناء أبراج سكنية كان له الأثر البالغ في زيادة الكثافة السكنية والإخلال بالطابع العمراني لمناطق وأحياء معينة، كما أصبحت تستخدم كتجارة للأراضي، وتستهدف للمنافع التجارية، مما يسبب استغلال القانون في بناء الأبراج بدلاً من الفيلات والعمارات السكنية، تحقيقاً للمنافع التجارية وتحقيق مشكلات كبيرة بالمرافق والمرور في هذه الأحياء. وأضافت أن هناك تجمعات سكنية عشوائية مقامة علي أنفاق الصرف الصحي تشكل كارثة حقيقية بكل المقاييس واضافت ان رئاسة حي المعادي سمحت بهدم 14 فيلا، ويجري الآن السماح بهدم 40 فيلا أخري، وأضافت أن الملاك الأساسيين للفيلات المهدومة لم يكونوا علي علم بأن المشتري الجديد ينوي بناء أبراج عالية بدلا منها تضر بمصالح سكان المنطقة وأشارت الحلوجي إلي أن منطقة المعادي ستتضرر بشكل كبير من بناء الأبراج وزيادة عدد المواطنين في كل منطقة من الحي، فلن تتحمل مواسير الصرف الصحي والمياه، والكهرباء زيادة أخري، معتبرة أن عمليات الهدم المستمرة ستقضي علي صورتها كأحد أفضل وأرقي المناطق في القاهرة. جمع توقيعات وأوضحت أن أعداد المشاركين في حملة جمع التوقيعات تخطت 3000 شخص، في الوقت الذي كانت تسعي الحملة للوصول إلي ألف توقيع فقط، ما يشير إلي نجاحها بشكل كبير، لافتة إلي أن المنظمين سيرفقون تلك التوقيعات بخطاب موجه إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ومحافظ القاهرة عاطف عبدالحميد.. واما ميرفت علي، إحدي سكان المنطقة وصفت ما يحدث من استمرار هدم للفيلات والمباني التاريخية ب»اغتيال للجمال والوعي المفقود» لدي الشعب خاصة أن فلل المعادي جمعت طرزاً معمارية شتي، لن تصبح سوي كتل خرسانية صماء، بعد هدم 14 مبني تراثياً ترتبط جميعاً بحقبة ثقافية كبيرة.. وقال محمد سعد من سكان المنطقة ان هذه الفلل كان يقام فيها الحفلات الخيرية والتثقيفية ايام زمان مضيفا ان هذه الاجواء لا نراها الآن بسبب جشع التجار الذين يريدون تحويل الفلل الي ابراج شاهقة ومحلات تجارية. كله بالقانون أكد العميد عمرو فكري رئيس حي المعادي أن هدم الفيلات بالمعادي يتم في إطار القانون لافتا إلي أنه من الطبيعي أن يعترض السكان قائلا أنا شخصيًا معترض » لكن ما يحكمنا هو القانون» موضحا أن المعادي مقسمة ثلاثة قطاعات: أ، ب، ج، هناك فيلات مسجلة بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وهذه لا يجوز هدمها طبقًا للقانون، وهناك فيلات لا تدخل في جهاز التنسيق الحضاري المتخصص في حصر المباني ذات القيمة والأثرية، لافتا إلي أنه عندما يتقدم مواطن بطلب هدم فيلا أو عقار سواء آيل للسقوط أو غير آيل للسقوط، يتم إرسال الطلب إلي التنسيق الحضاري وفي حالة أكد الجهاز أن العقار أو الفيلا يدخل في الحصر يرفض الحي طلب الهدم، وفي حالة التأكد من أن المبني خارج الحصر يتم تشكيل لجنة فرعية من كلية الهندسة لتبدي رأيها في هدم المبني أو عدم هدمه، في حين الموافقة علي الهدم يتم تصعيد الأمر إلي لجنة عليا للهدم مشكلة من كبار الأساتذة بجامعة عين شمس وأضاف فكري أن القانون الذي ينظم عملية الهدم هو القانون رقم 144 لسنة 2006، هذا بشأن المباني غير الآيلة للسقوط، لافتا إلي أن هناك أيضا حقا دستوريا، لأن المباني ملكية خاصة.
