طالبت لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشآت السياحية بسرعة إنهاء قرار حظر التجول للعمل علي استقرار وإعادة كامل نشاط المنشآت السياحية ولطمأنة منظمي الرحلات في الدول الأجنبية والعربية.. كما طالبت بضرورة تأجيل سداد هذه الضرائب عن العام المالي 2011 لمدة ستة أشهر وتقسيطها بعد تزامن أحداث ثورة يناير مع موعد سداد ضرائب الأرباح التجارية والصناعية مع عدم توافر السيولة اللازمة للمستثمر لتراكم المصروفات وعدم تحصيل إيرادات للمنشآت. وقد بدأت لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشآت السياحية الترتيب لانتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة ووضع لائحة جديدة للانتخابات بالتعاون مع وزارة السياحة.. كما بدأت اللجنة في اعداد دراسة علمية ومهنية حول تطوير العمل السياحي خاصة في مجال المنشآت والمطاعم السياحية لتكون جاهزة للمجلس الجديد لتفعيلها لخدمة القطاع.. أعلن ذلك محمود القيسوني رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشآت في مؤتمر صحفي بحضور أعضاء اللجنة وأحمد الناظر أمين عام الغرفة.. وأضاف القيسوني أن أهم مطالب القطاع السياحي في الوقت الحالي ضرورة إعادة احياء وتفعيل المجلس الأعلي للسياحة علي أن يرأسه د.عصام شرف رئيس الوزراء وتمثيل الاتحاد المصري وغرفه الخمس فيه وذلك لوضع حلول لمشاكل القطاع.. والمطالبة بتعديل القوانين المنظمة للعمل السياحي التي لم يتم تجديدها منذ أكثر من 50عاماً. وطالبت اللجنة بالحد من الرسوم المفروضة علي النشاط السياحي من معظم جهات الدولة فهي بكاملها غير قانونية وغير دستورية وتنفذ بناء علي تعليمات عشوائية.. وتوحيد جهات اصدار التراخيص والتفتيش والمراقبة تحت مظلة وزارة السياحة وأعلن رئيس لجنة تيسير الأعمال أن الغرفة سوف تتحرك لوقف التدخلات الأمنية في النشاط السياحي التي تمثل عائقا للنمو السياحي.