أوصي تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، بالحكم بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية جميع أمواله وأيلولتها للدولة. جاء ذلك في التقرير الذي أعدته الهيئة في الدعوي التي أقامها مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير جريدة الأسبوع وآخرون، والذين طالبوا فيها بحل الحزب الوطني، والمقرر ان يتم نظرها غدا »السبت« أمام دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة. وأكد التقرير الذي أعده المستشار مصطفي حسين السيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة هيئة مفوضي الدولة، والمستشار اشرف مصطفي كامل مقرر الهيئة - إن الحزب الوطني خرج عن المباديء والقيم التي كان قد اتخذها ركيزة لتأسيسه، وهو ما ترتب عليه حدوث خلل اجتماعي وفساد سياسي واهدار للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المصري، والتي دفعت شعب مصر إلي القيام بثورة 25 يناير وأشار التقرير الي ان الحزب الوطني حرص علي الإمساك بمقاليد السلطة والهيمنة عليها والسعي لاضعاف القوي السياسية والاحزاب المناهضة له بتقييد حرية التعبير واعتقال اصحاب الاراء السياسية المخالفة له والتمييز بين افراد الشعب المصري واعتقال المعارضين من قبل السلطات الامنية بحجة الحفاظ علي الامن والسلام داخل المجتمع. وذكر التقرير ان الحزب الوطني قام باختيار قياداته علي اساس فئوي وطبقي.
