أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، بحل الحزب الوطني الديمقراطي، وتصفية جميع أمواله على أن تؤول إلى الدولة. جاء ذلك في التقرير الذي أعدته الهيئة في الدعوى التي أقامها مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير جريدة "الأسبوع" وآخرون، والذين طالبوا فيها بحل الحزب الوطني، والمقرر أن يتم نظرها بعد غد السبت، أمام دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة.