كل يوم نقرأ ونسمع عن مليارات منهوبة ومسلوبة استولي عليها النظام السابق واسرته واعوانه وكبار المسئولين سواء الموجود منها في الداخل في البنوك أو في صورة عقارات أو ما تم تهريبه للخارج في صورة حسابات سريه أو حتي في صورة عقارات واصول ثابتة. وتشير تقديرات الخبراء ان حجم الاموال المنهوبة يتراوح ما بين 004و054 مليار دولار من اقوات الشعب المصري الكادح ومن المعلوم ان الاجراءات القانونية التي سوف تتخذ لاستعادة هذه الاموال قد تستغرق اعواما طويلة وليس هذا فقط ولكن بالكاد من الممكن ان نستعيد جزءا صغيرا منها.. ومؤخرا طرحت فكرة ان نعفو عن هؤلاء السارقين الناهبين لاموال الشعب المصري ولا يحاكموا في مقابل اعادة الاموال المنهوبة للنهوض بالاقتصاد المصري. وهذه فكرة غير مقبولة عند معظم الشعب المصري لاننا بذلك نرسخ قاعدة ارساها النظام السابق مع كبار المقترضين الناهبين من البنوك وهي عند التعثر او عدم القدرة علي السداد يفرج عن المتعثر او الحرامي اذا سدد المبلغ حتي ولو كان علي اقساط.. ولكن وهذا في اضعف الايمان يتم إعادة جميع الاموال المنهوبة المسلوبة من اقوات الشعب الكادح والاستفادة منها في اعادة بناء مصر بعد الثورة ويحاكم السارق ولكن من الممكن ان يتم تخفيف الحكم عليهم..
