أصدرت محكمة النقض أمس حكما بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوز أحمد مرتضي منصور بعضوية مجلس النواب عن المقعد الفردي بدائرة الدقي والعجوزة وبصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي، صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالله عصر وعضوية المستشارين خيرالله سعد وعلاء الدين احمد وجمال مصطفي واحمد الغايش ومصطفي اسماعيل وبسكرتارية جبيلي سيد وعيد عطية وكان المحامي عصام الإسلامبولي المحامي عن الدكتور عمرو الشوبكي والذي كان قد خاض جولة الإعادة ضد أحمد مرتضي منصور. قد طعن امام محكمة النقض مطالبا ببطلان الانتخابات عن المقعد الفردي بالدائرة. وقال الإسلامبولي إن الحكم الصادر من محكمة النقض نهائي وبات وغير قابل للطعن عليه بأي صورة من صور التقاضي وأن مجلس النواب ملزم بتنفيذه علي الفور.. مشيرا إلي أنه فور تسلم مجلس النواب للحكم سوف يتم إخطار العضو المقضي ببطلان عضويته أحمد مرتضي منصور بمضمون الحكم وأيضا إخطار الدكتور عمرو الشوبكي وتحديد جلسة للأخير لأداء اليمين القانونية إيذانا ببدء عضويته بالمجلس. من جانبه نفي احمد مرتضي منصور عضو مجلس النواب علمه بصدور حكم من محكمة النقض بعدم صحة عضويته.. واكد انه حال صحة الحكم فانه سيلتزم بتطبيقه مؤكدا احترامه لأحكام القضاء المصري الذي يشهد له الجميع بالنزاهة والشفافية وانه يهمه في المقام الاول خدمة اهالي دائرته وانه لن يتردد في معاونة زميله من اجل تحقيق مطالب الناس.. بينما اكد المستشار محمود فوزي مستشار رئيس مجلس النواب ان المرشح عمرو الشوبكي سيدعي لاستخراج اوراق عضوية المجلس وحلف اليمين في اول جلسة تالية علي وصول اخطار محمكة النقض بالحكم.. واضاف ان ذلك يعد أول تطبيق عملي لنص المادة 107 من الباب الخامس بالدستور و التي تنص علي ان تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب. فيما قالت محكمة النقض في حيثيات الحكم ان طعن عمرو الشوبكي قد طالب بابطال انتخابات مجلس النواب الدائرة 11 ومقرها قسم شرطة الدقي والعجوزة، وانه قد ترشح مستقلا لعضوية مجلس النواب عن نفس الدائرة عام 2015، ونافسه المطعون ضده احمد مرتضي منصور في جولة الاعادة مرشحا عن حزب المصريين الاحرار واعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوزه بمقعد الدائرة رغم ما شاب العملية الانتخابية من عوار تمثل في قبول اللجنة العليا للانتخابات استبدال الصفة الحزبية لاحمد مرتضي لحزب المصريين الاحرار بحزب الوفد بالمخالفة للقانون، وثبت من التحقيقات التي اجرتها المحكمة صحة ما قدمه الطاعن بصحيفة الطعن ، فقررت المحكمة ضم اوراق العملية الانتخابية، وبتاريخ يومي 1 و6 مارس الماضي اجريت عملية اعادة فرز وتجميع اصوات الناخبين الذين ادلوا باصواتهم بالدائرة وعددهم 178 لجنة فرعية، ومن ثم وكان الثابت بالاوراق والتحقيقات التي اجرتها المحكمة تبين ان عدد الناخبين الذين ادلوا باصواتهم في هذه اللجان داخل مصر وخارجها 54 الفا 172 صوتا والصحيح منها 43 ألفا و495 صوتا والباطل منها 1677 صوتا، وحصل الطاعن «عمرو الشوبكي» علي 21 ألفا و898 صوتا وحصل احمد مرتضي المطعون ضده علي 21 ألفا و597 صوتا وهو ما يخالف ما اثبت بالنموذج رقم 16 لجنة عامة سواء في عدد الناخبين الذين ادلوا باصواتهم داخل مصر البالغ 44 ألفا و532 صوتا اوعدد الاصوات الباطلة 1686 صوتا، او ما حصل عليه الشوبكي بعدد 21 ألفا و20صوتا او ما حصل عليه المطعون ضده احمد مرتضي بعدد 21 ألفا و817 صوتا، واذا اعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوز المطعون ضده احمد مرتضي رغم حصوله علي اصوات اقل من تلك التي حصل عليها الطالب بعدد 301 صوت فان قرارها يضحي باطلا حابط الاثر وواجب الالغاء مع تصحيح المخالفات الناتجة عن الخطا في احتساب الاصوات عند اعلان النتيجة النهائية فان المحكمة تتولي هذا التصحيح وتقضي بصحة عضوية الطاعن عمرو الشوبكي وقضت المحكمة بالغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية في 31 أكتوبر 2015، في العدد رقم 44 مكرر والذي تضمن اعلان فوز المطعون ضده احمد مرتضي والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب للمقعد الفردي دائرة الدقي والعجوزة وبصحة عضوية الطاعن عمرو الشوبكي.
