إبراهيم سليمان دخلت التحقيقات في قضية تخصيص 3 ملايين متر بالتجمع الخامس لرجل أعمال عربي بالمخالفة للقانون مرحلة خطيرة.. حيث تبادل احمد المغربي وزير الاسكان السابق ومحمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق الاتهمات داخل نيابة الاموال العامة العليا حول من هو المسئول عن تخصيص الارض.. يتولي التحقيقات محمد النجار رئيس نيابة الاموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الاول للنيابة. وكانت النيابة قد اتهمت احمد المغربي بامتناعه عمدا عن الغاء تخصيص قطعة ارض مساحتها ثلاثة ملايين متر مربع بالتجمع الخامس كان قد سبق تخصيصها للمستثمر العربي بسعر 5 جنيهات للمتر عام 5991 بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الاقساط المستحقة عليه في مواعيدها واقامة المشروعات بالارض وفي عام 9002 قام الوزير السابق باعادة تخصيصها لذات المستثمر بعد اضافة مبلغ 003 جنيه لسعر المتر في الوقت الذي بلغ فيه سعر المتر في تلك المنطقة خمسة آلاف جنيه مما ترتب عليه ضرر بالمال العام. وقد تبين من التحقيقات ان الثلاثة ملايين متر واراضي شركة بالم هيلز تم تخصيصها من وزير الاسكان الاسبق ابراهيم سليمان اعوام 3002، 4002، 5002 ، وتم اتهام المغربي بأنه قام باعادة تخصيص الاراضي للشركات بعقود جديدة وقد نفي ابراهيم سليمان امام جهات التحقيق قيامه بتخصيص الاراضي في ذلك الوقت وعند استدعاء النيابة وأكد الشاهد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن الاوراق المقدمة من سليمان غير موجودة بهيئة المجتمعات العمرانية وان الاوراق الموجودة بالهيئة عليها توقيعه وموافقته.
