بدأت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في البلاغ المقدم من معتصم فتحي عضو هيئة الرقابة الادارية السابق والذي يفيد بأن سوزان مبارك استوردت تحفا وأنتيكات بمئات الملايين من الجنيهات لتزيين القصور الرئاسية. وقد استمعت النيابة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول إلي أقوال صاحب البلاغ الذي أكد أن محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق كان يسافر إلي فرنسا بنفسه لاستيراد الأنتيكات والتحف بتكليف من سوزان مبارك حيث كان يتولي تزيين القصور الرئاسية وأن هذه التحف موجودة حاليا بها وأن نفقات شراء هذه التحف كان يتم سدادها من ميزانية رئاسة الجمهورية ومن تبرعات رجال الأعمال وطالب معتصم فتحي بالتحفظ علي هذه التحف والانتيكات وقدم قائمة بأسماء عدد من العاملين بقصور الرئاسة وعدد من رجال الأعمال الذين تم اجبارهم علي شراء بعض هذه التحف بتمويل من أموالهم الخاصة وقدم المستندات وفواتير الشراء للدلالة علي صحة ادعاءاته. وأضاف معتصم فتحي في اتهامه أن سوزان مبارك ومسئولين ووزراء سابقين تلقوا هدايا من وزير الاسكان الأسبق عبارة عن عقود تخصيص قطع أراض شاسعة بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون مقابل حمايته وعدم محاكمته علي جرائم إهدار المال العام. وأشار إلي أن إبراهيم سليمان الغي مشروع اقامة محطة مياه بمدينة القاهرةالجديدة كان مقررا اقامته علي بداية مدخل المدينة بالقرب من قصور الوزراء.. وقام بعمل تخطيط جديد للطرق المؤدية إلي المدينة وإنشاء أنفاق لأبعاد الطريق الرئيسي عن قصور الوزراء وإقامة أسوار كاملة حول هذه القصور بأموال الدولة حتي تكون بعيدة عن عمران المدينة وأعطي المسئولين بجهاز مدينة القاهرةالجديدة مساحات من الأراضي للتغاضي عن مخالفاته. وأكد في ختام بلاغه أن الدكتور أحمد فتحي سرور وبناته حصلوا علي فيلات في وادي الربان ومارينا ومنطقة المشتل بالقاهرةالجديدة كما حصل هتلر طنطاوي وبناته علي قطع مماثلة في نفس المناطق. وعلي صعيد متواصل تلقت نيابة الأموال العامة مستندات جديدة تؤكد قيام محمد إبراهيم سليمان بتخصيص ملايين الأفدنة من أراضي الدولة لعدد من أقاربه وبعض رجال الأعمال بأقل من سعرها الحقيقي بالاضافة إلي شخصيات هامة. وكشفت المستندات أن قرارات التخصيص جاءت بتعليمات مباشرة من جمال مبارك وعاطف عبيد وأحمد نظيف وأحمد عز. وأكد مصدر قضائي أن النيابة سوف تبدأ التحقيق في هذه المستندات الأسبوع القادم. وأضاف المصدر أن النيابة سوف تبدأ التحقيق خلال هذا الأسبوع مع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق في قضية إنشاء جامعة النيل واتهامه باهدار المال العام واستغلال سلطات وظيفته ونفوذه والحصول علي دعم من وزارات البترول والاتصالات والمالية لانشاء جامعة النيل بالمخالفة للقانون. وعلي صعيد التحقيقات التي تجريها النيابة في قضايا الفساد المتهم فيها عدد من الوزراء والمسئولين السابقين سوف تبدأ النيابة بالتحقيق في اتهام جديد منسوب لزهير جرانة وزير السياحة السابق يتعلق بالحصول علي منافع مادية واستغلال سلطات منصبه والموافقة علي إنشاء عدد من الشركات السياحية مقابل هدايا من أصحاب هذه الشركات للموافقة علي إنشائها. وفي نفس الوقت تستعد نيابة الأموال العامة العليا لاصدار قرار جديد باحالة زهير جرانة الي محكمة الجنايات الأسبوع القادم بتهمة تخصيص مساحة كبيرة من الأراضي السياحية في الغردقة بلغت مساحتها ثلاثة ملايين متر مربع بالأمر المباشر لرجل الأعمال هشام الحازق بسعر 35 جنيها للمتر علي الرغم من أن السعر الحقيقي للمتر يبلغ 285 جنيها مما يعد إهدارا للمال العام بما قيمته 750 مليون جنيه فضلا عن مخالفته قرار رئيس الوزراء الصادر بوقف البيع بالأمر المباشر في تلك المناطق والمعروف أن النيابة أصدرت قرارا بحبس زهير جرانة في هذه القضية أول أمس. كما واصلت النيابة أمس الاستماع إلي أقوال عدد من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول قيام أحمد المغربي وزير الاسكان السابق بالموافقة علي تخصيص 4.5 مليون متر مربع من أراضي منطقة الشيخ زايد لصالح أحد رجال الأعمال بالمخالفة للقانون ودون عرض قرار تخصيص هذه المساحة من الأرض علي اللجنة المختصة باصدار قرارات التخصيص وفقا لقوانين وزارة الاسكان وفي إطار نفس التحقيقات أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية لفحص ميزانيات المجلس الأعلي للصحافة الذي كان يرأسه صفوت الشريف وتوالي النيابة أيضا تحقيقاتها في البلاغ الذي يتهم أسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق بتهمة التعاقد مع وكالة إعلانية يملكها أشرف صفوت الشريف لجلب اعلانات للاتحاد تتم إذاعتها في برنامج ستوديو النيل وان صاحب الوكالة لم يسدد 7 ملايين جنيه قيمة هذه الاعلانات. كما أحالت النيابة بلاغا الي جهاز الكسب غير المشروع يتهم صفوت الشريف بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب بالحصول علي هدايا ومنافع مادية من محمد عبدالعال رئيس حزب العدالة الاجتماعية لتمكنه من تولي منصب رئيس الحزب.
