أعلن الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان مصر تسابق الزمن للحاق بعجلة التنمية ولتعويض التراجع الكبير في أوعية الاقتصاد المصري. وأكد الوزير في أول مؤتمر صحفي له أن أدوات الإنتاج في مصر قوية وقادرة وتحتاج فقط لبرامج جديدة تمكنها من مواجهة التحديات التي فرضت عليها وأهمها تراجع السياحة وعودة الآلاف من العمالة المصرية إلي جانب خسائر الصناعة والتصدير نتيجة الاضرابات والاحتجاجات وفقد بعض الأسواق الرئيسية للصادرات مثل تونس وليبيا واليمن. ورغم ذلك أكد الوزير ان مبادئ حرية الاقتصاد وتحرير التجارة مستمرة وأن الحكومة تحترم ما تم التوقيع عليه من اتفاقات وأنها عازمة علي تحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذ خطة جديدة للنهوض بالصناعة وتحفيز القطاع الخاص لمساعدته في خلق فرص عمل جديدة. وأوضح الوزير ان الحكومة لديها رؤية واضحة لتعظيم العوائد من الموارد المتاحة لتعويض الخسائر خلال وقت محدود مستفيدة في ذلك بروح الثورة المصرية وتطلعات شباب الثورة في غد أفضل يتم فيه إصلاح كل السلبيات. وقدم الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية برنامج عمل الوزارة الجديدة للتعامل مع تحديات الواقع واستعراض محاوره الأساسية الخمسة وأولها تنمية الصناعة وتوسيع قاعدة المنتجين علي مستوي الجمهورية بربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصناعات الكبيرة.. ثم تعميق التصنيع المحلي.. ثم تبني التكنولوجيات المتقدمة وتزويد الصناعة بها ثم تنمية الصادرات المصرية وضمان تنافسيتها. وأخيرا الاهتمام بالبعد الجغرافي لنشر الصناعة في كل ربوع مصر بالإضافة إلي تنمية مهارات العمالة المصرية وحدد الوزير الأدوات اللازمة لتنفيذ هذه المحاور وأبرزها توفير حزم من حوافز الاستثمارات للصناعات الجديدة وتيسير الحصول علي الأراضي المرفقة للاستثمار الصناعي ثم توفير التدريب المهاري المتخصص في كل قطاع صناعي..وأوضح الوزير ان الوزارة لن تعمل بمفردها لتحقيق هذه الأهداف وإنما سيتم التنفيذ بالتنسيق والتكامل مع أصحاب المصلحة من جمعيات ومنظمات الأعمال لتشارك برؤيتها في الارتقاء بالصناعة حتي تكون علي أعلي مستوي من التنافسية والجودة والقيمة المضافة وهو ما سيدفع المواطن المصري للاعتزاز بصناعته الوطنية وشراء كل ما هو مصري..وقال: بصراحة لن نجد أنسب من الوقت الحالي لتسويق المنتج المصري محليا وعالميا مستفيدين من شعار علم مصر أو ميدان التحرير الذي اشتهر في كل العالم ليصبح لنا علامة تجارية جديدة لتسويق المنتج المصري..وكشف الوزير عن إعداد خطط جديدة لإصلاح البيت من الداخل حيث تنطلق من مركز تحديث الصناعة الذي تم تعيين مدير جديد له وتعديل مساره بحيث لا تكون خدماته حكرا علي مجموعة قليلة تختطف أنشطة المركز لحسابها، مؤكدا ان هذا الوقت قد انتهي للأبد حيث سيكون توزيع الخدمات المقدمة من المركز لجميع القطاعات الصناعية وفي مقدمتها الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع تصميم ونشر فكر التنافس في اختيار مقدمي الخدمات وإنهاء عصر المتعهد الوحيد لتحقيق أعلي كفاءة في تقديم هذه الخدمات علي أساس التسهيل لا التعطيل..وأكد الوزير ان نفس المفهوم سيتم تطبيقه في هيئة التنمية الصناعية والتي من المنتظر ان يتم اختيار مدير تنفيذي جديد لها خلال أيام مع تشكيل لجنة مساندة ومجلس إدارة مشددا علي ضرورة استئصال الفساد في جميع الهيئات التي تقدم خدمات للصناع. وأكد انه لا تهاون في هذا الأمر وأن الوزارة تنظر بعناية في تنقية القواعد والأنظمة التي تحكم هذه الهيئات لتيسير الإجراءات..ووجه الوزير رسالة لطمأنة المستثمرين حول استمرار الدعم التصديري للمنتجات الزراعية والصناعية مع مراجعة القواعد التي يتم الصرف بمقتضاها تحقيق الشفافية والعدالة وإعطاء الفرصة لصغار المصدرين للاستفادة من الدعم دون قيود مؤكدا انه سيتم صرف متأخرات الدعم من الصندوق فورا..وأكد الوزير التزامه بخطة مضاعفة الصادرات إلي 002 مليار جنيه بحلول العام 3102 ..وطالب الوزير رجال الإعلام بالعمل علي تحسين صورة مجتمع الأعمال مؤكدا ان هناك الكثير من الشرفاء تعرضوا للظلم بسبب ما تم تعميمه مؤخرا في صور مشوهة لبعض رموز المجتمع.
