قررت المحكمة الإدارية العليا(دائرة فحص الطعون) وقف نظر طعن الحكومة علي حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بشأن جزيرتي تيران وصنافير، لحين الفصل في طلب رد المحكمة.. صدر القرار برئاسة المستشار عبدالفتاح ابو الليل نائب رئيس مجلس الدولة . وكان المحامي عادل سليمان قد تقدم امس بطلب لرد رئيس واعضاء هيئة المحكمة والتي قررت التأجيل لاتخاذ اجراءات الرد وايداع مذكرة باسباب الرد . وشهد مبني مجلس الدولة توافد اعداد من السياسيين والمحامين خاصة خالد علي وعلي أيوب المحاميين، والسفير معصوم مرزوق ومحمد كامل وطارق نجيدة وعصام الإسلامبولي والمهندس ممدوح حمزة وشهدت الجلسة مشادة بين خالد علي المحامي واحد زملائه بشان أولوية اثبات الحضور . وسمحت المحكمة للمستشار رفيق الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالمرافعة الذي اكد ان حكم القضاء الاداري الصادر ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية صدر باطلا بل منعدما ولا اثر له ، لانه مخالف للواقع والقانون ، مؤكدا ان القرار من القرارات السيادية وتتوافر فيه كل شروط القرارات السيادية التي تخرج عن رقابة المحاكم . ودفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الاداري ولائيا بنظر الدعوي باعتبار ان ما صدر قرار سيادي يخرج عن اختصاصها وان تصديها للقرار بالغائه يعتبر توغلا منها وتعديا علي احكام الدستور والقانون مما يترتب معه الغاء حكمها . واكدت هيئة قضايا الدولة ان الامر بشأن تيران وصنافير محسوم من التسعينيات وان هناك اخطارات متبادلة بين وزارتي الخارجية المصرية والسعودية تؤكد ان الجزيرتين ملك للسعودية وقد طلبت مصر انتظار تسليمهما لحين هدوء الاوضاع وذلك من خلال الوثائق والمخاطبات الرسمية المتبادلة بين البلدين حتي انتهي الامر بتشكيل لجنة فنية من المختصين انتهت الي احقية السعودية في استعادة الجزيرتين عند طلبهما وهو ما تم بالفعل اعلانه في ابريل 2016 مؤكدا ان الحكومة الحالية لم تقم بالتفاوض وإنما قامت بتنفيذ الاتفاقيات التي ابرمتها الحكومات السابقة. وعلمت «الاخبار» ان طلبات الرد تضمنت ، قيام المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة لشئون مجلس النواب بإدلاء تصريحات اكد فيها أن الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة للمحكمة الادارية سيتم قبوله والفصل فيه خلال اسبوع ، في حين ان المستشار العجاتي كان مستشارا بالمحكمة الادارية العليا وعمل بالدائرة نفسها التي تنظر الطعن . واضافت مذكرة الرد انه قبل تعيينه وزيرا كان يشغل منصب رئيس قسم التشريع ،واودعت علي اثر تلك التصريحات هيئة قضايا الدولة طعنها الخميس الماضي، عقب التصريحات مباشرة وهذا يعد تدخلامن السلطة التنفيذية في اعمال السلطةالقضائية. كما ان اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والتشريعية وهو احد الخصوم في الدعوي قام بزيارة مجلس الدولة الثلاثاء الماضي وهي زيارة غير مبررة لخصم في الدعوي يمثله بالشكل القانوني عنه هيئة قضايا الدولة . واشارت مذكرة الرد أن المستشار عبد الفتاح ابو الليل منتدب مستشار قانوني لجامعة القاهرة التي منحت الملك سلمان الدكتوراه الفخرية في تاريخ متزامن مع تاريخ توقيع الاتفاقية . كما ان المستشار عبد الراضي سليمان عضو الدائرة منتدب بوزارة الخارجية المصرية وهي احد الخصوم في الدعوي ومن المنتظر تحديد دائرة بالمحكمة الادارية العليا للنظر في طلبات الرد والفصل فيها . وقبل بدء نظر الطعن تظاهر الحضور في بهو مجلس الدولة وداخل قاعة المحكمة مؤكدين مصرية الجزيرتين ورددو هتافات: و«بالطول بالعرض احنا أصحاب الأرض»، و«عيش حرية الجزر دي مصرية» ورفع الحاضرون لافتات كتب عليها « بالطول والعرض الجزر دي مصرية» .
