تنظر محكمة القضاء الاداري بجلسة الثلاثاء القادم دعوي وقف نشاط الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية امواله وتحديد الجهة التي تؤول اليها تمهيدا لحله.. تعقد الجلسة برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة وكان عصام الاسلامبولي المحامي قد اقام دعوي اكد فيها ان الحزب الوطني خالف الدستور والقانون وفقد لشرعيته.. وذلك باقالة حكومته واقصاء اعضاء المكتب السياسي لهذا الحزب بالاقالة او الاستقالة.. وايضا استقالة العديد من الشخصيات العامة من عضوية هذا الحزب احتياجا وتعبيرا عما تسبب فيه الحزب والحكومة من اوضاع ورغم هذا فقد امتنع رئيس لجنة الاحزاب عن اصدار قرار بوقف نشاط الحزب تمهيدا لحله نزولا علي ما تفرضه مقتضيات المصلحة القومية والعليا للبلاد.. وذلك لان رئيس لجنة شئون الاحزاب هو نفسه رئيس مجلس الشوري وهو الامين العام للحزب الوطني ومازال عضو بالحزب.. مما يعتبر تصرفه وتعمده الامتناع عن حل الحزب انحراف في استعمال السلطة لتحقيق مصلحة حزبية علي حساب مصلحة الامة. وبالتالي يجب الزامه بوقف نشاط الحزب الوطني.