أقام المحامي عصام الإسلامبولي دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بوقف نشاط الحزب الوطني وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها تمهيدا لحله على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وقالت الدعوى التي أقامها عصام الاسلامبولى المحامى شهدت مصر على مدى السنوات الطويلة الماضية بدأت منذ عام 1978 ميلاد الحزب الوطني نشا وتربى في رحم السلطة ليتربع على رأسه رئيس الدولة وهو نفسه رئيس الجمهورية فجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحزب ليدمج الدولة في الحزب والحزب في الدولة بالمخالفة الصريحة لنص المادة 73 من الدستور الذي نص على أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية يسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني ونتج عن هذه المخالفة الصارخة لأحكام الدستور انحراف بسلطة التشريع المخولة للبرلمان وعدم تنفيذ الأحكام القضائية وهيمنة الحزب الوطني على الحكومة وهى السلطة التنفيذية وعلى البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى وهما السلطة التشريعية. ونتج عن هذا سيطرة رجال الأعمال على سياسات الحزب وأسسوا لجنة أسموها لجنة السياسات نصبوا عليها نجل رئيس الجمهورية واتخذوا شعار لهذه اللجنة وللحزب الفكر الجديد ونتج عن هذا تزاوج بين السلطة والمال وقال الإسلامبولي في دعواه ومن الضروري نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وما تعرضت له البلاد من أخطار جسيمة تفرض وقف نشاط الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها وأكد الإسلامبولي في نهاية دعواه بأنة صاحب صفة ومصلحة في إقامة هذه الدعوى لأنة مواطن مصري من حقه أن تطبق وتحترم أحكام الدستور والقانون.
