فقهاء الدستور انقسموا حول طريقة إجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المقرر لها يوم 91 مارس الجاري.. البعض طالب بارجاء عمليات الاستفتاء نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد.. وطالب بضرورة صيغة أولا دستور جديد.. في حين رأي البعض ان هناك طرق عديدة لإجراء عمليات الاستفتاء دون وقوع أزمة وذلك من خلال كتابة المواد المراد الاستفتاء عليها في ورقة ويضع الناخب علامة »صح« أمام المواد التي يوافق عليها.. »الأخبار« حاولت الوصول مع الفقهاء الدستوريين لطريقة واحدة لإجراء عمليات الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والطرق البديلة التي يجب اخذها في الاعتبار. تقول الدكتورة فوزية عبدالستار استاذ القانون بجامعة القاهرة أولا وقبل ابداء الرأي في الاستفتاء احب ان اؤكد ان من رأيي ان نبدأ فورا بتشكيل لجنة لعمل دستور جديد لان هذا هو المسار الطبيعي والأسلم لتحقيق اهداف الثورة علي ان تشكل اللجنة من أشخاص يحددون بصفتهم وليس بأشخاصهم فمثلا تشكل من كبار اساتذة القانون الدستوري بمختلف الجامعات المصرية وكبار رجال القضاء ورؤساء الاحزاب ورؤساء النقابات المهنية وممثلين للشباب الذين قادوا الثورة لكي يعد الدستور الجديد في خلال مدة لا تتجاوز شهرين وتحدد فيه صلاحيات رئيس الجمهورية ثم ينتخب رئيس الجمهورية ونائبه بعد ذلك ثم ينتخب بعد ذلك مجلس الشعب اما مجلس الشوري فأري إلغاءه في الدستور الجديد واستبدال هيئة استشارية به لا تزيد عن 03 عضوا. أما إذا كان لابد من اجراء التعديلات ممن رأي تأجيل الاستفتاء عليها لان ظروف المجتمع غير مهيأة الآن لاجراء الاستفتاء. وفيما يتعلق بالاستفتاء أري انه لا يجوز ان يبدي المواطن رأيه في المواد كلها دفعة واحدة بنعم أو لا لان هذا معناه ان المواطن الذي يقبل بعض المواد ويرفض بعضها يكون بين احد امرين لا ثالث لهما اما ان يوافق علي المواد المعدلة كلها ومنها ما هو غير موافق عليه واما ان يرفض تعديل المواد كلها ومنها ما هو موافق عليه ولذلك فان الطريق السليم لمعرفة حقيقة الارادة الشعبية انه يجب ان يختار المواطن المواد التي يريد تعديلها ويرفض المواد التي لا يريد تعديلها ويتم ذلك عن طريق كتابة المواد كلها في ورقة الاستفتاء وعلي المواطن ان يكتب علامة صح أمام المواد التي يوافق علي تعديلها وعلامة خطأ أمام المواد التي لا يريد تعديلها ويتم الفرز علي أساس ذلك فالمواد التي تحصل علي موافقة أغلبية الناخبين يتم تعديلها اما المواد التي لا تحصل علي موافقة الاغلبية فيعاد النظر فيها لان هذه الطريقة هي التي تعبر عن حقيقة الارادة الشعبية وهي لا تكلف الدولة أي جهد أو مال أو وقت وأري ان تنظيم بهذه الصورة يتم علي الوجه الآتي أولا: دستور جديد لا يستغرق شهرين. ثانيا: انتخابات رئيس الجمهورية خلال شهرين. ثالثا: انتخابات مجلس الشعب خلال شهرين اخرين فالمدة كلها لا تستغرق أكثر من ستة أشهر انه في خلال هذه المدة تتاح الفرصة للاحزاب سواء القائمة أو الجديدة لكي تهيئ أعضاءها للترشيح لمجلس الشعب. اما الطعون الانتخابية المنصوص عليها في المادة 39 من الدستور فأري ان تخص بها محكمة النقض وليست الدستورية العليا ولا مجلس الشعب لان عدد قضاة النقض كبير من ناحية ومن ناحية اخري لديهم خبرة النظر في هذه الطعون منذ عشرات السنين. أكد الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري ان أفضل طريقة لإجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية هي التصويت علي جميع المواد مرة واحدة وذلك من خلال طبع علامة »صح« أو »خطأ« أمام المواد المعدلة.. مشيرا بانها أفضل الطرق والتي لا تعطي فرصة للتصويت علي مواد بعينها يتم وضعها في بداية الورقة المستفتي عليها وتجاهل باقي المواد.. وهو ما حدث في التعديلات الدستورية عام 0891 والخاصة بتعديل المواد التي تتعلق بفتح مدد الترشح للرئاسة لتكون أكثر من مدتين.. حيث صوت المواطنون علي المادة الأولي الخاصة باعتبار الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للدستور وتجاهل المواد الاخري.. وقال استاذ القانون الدستوري ان هذه التعديلات تمثل ضمانة حقيقية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة مؤكدا بان المواد المعدلة اعطت سلطة لاعضاء البرلمان المنتخبين في انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستورا جديدا للبلاد.
