مع بدء العد التنازلي لاجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي اقرتها لجنة تعديلات الدستور اعلن العديد من السياسيين والقوي السياسية مطالبتهم المجلس الاعلي للقوات المسلحة باهمية اعادة النظر في الطريقة التي سيتم بها اجراء الاستفتاء حيث طالبوا بان يتم الاستفتاء علي التعديلات مادة مادة والا يتم الاستفتاء عليها كحزمة واحدة لاتاحة الفرصة امام من سيصوت ان يبدي رأيه في مادة ما ويرفض اخري بدلا من ان يضطر الي رفض التعديلات كلها او قبولها بسبب مادة واحدة او اكثر. د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع اكد انه اول من نبه لهذه النقطة الجوهرية في اجراء الاستفتاء حيث طالب لجنة اجراء التعديلات الدستورية بضرورة ان تنتبه لهذا الموضوع وان تضع آلية ليكون التصويت علي المواد وليس علي حزمة التعديلات برمتها وهو ما يتيح مرونة في التصويت علي الاستفتاء ويجعل نتيجته في النهاية الي حد كبير مرضية للجميع ولكل من اعطي صوته كما انه يعوض عدم طرح التعديلات للمناقشة من خلال الرأي العام قبل التصديق عليها وتحديد موعد اجراء الاستفتاء عليها. من جانبه اكد الدكتور ابراهيم درويش استاذ القانون الدستوري واتفق معه الدكتور محمد نور فرحات استاذ القانون الدستوري انه يؤيد بشدة ان يتم التصويت في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية مادة مادة وذلك كما هو معمول به في كل الدول الديمقراطية حتي ان بعض هذه الدول تطبق هذا النوع من الاستفتاء عند طرح دستور جديد باكمله فما بالنا ونحن نطرح 8 مواد فقط للتصويت عليها فهو امر سهل وبسيط ويلبي رغبات الجميع فمن لديه اعتراض ما علي اي مادة سيرفضها بمنتهي البساطة ويقر باقي المواد. واكد الدكتور رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري بجامعة الفيوم انه مع ان يتم اجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية مادة مادة وذلك للاسباب السابقة وقال انه لا توجد قاعدة معينة تنظم تلك المسألة فكلتا الطريقتين سليمة ولكن هناك شبه عرف سائد في الدول الديمقراطية العريقة عند قيامها باجراء مثل هذا الاستفتاء ونحن من المفترض ان نقتضي بها في سبيل سعينا لتأسيس ديمقراطيتنا الجديدة. د. شوقي السيد اكد ان الطريقة المثلي لإجراء التعديلات الدستورية هي التصويت علي كل مادة علي حدة لبيان المواد التي حصلت علي اغلبية ولكن في هذه التعديلات فهناك مواد مترتبة ومتعلقة بالتي تليها وهي كلها مرتبطة ببعضها وسيكون من الصعب حذف مادة تم رفضها من الشعب في الاستفتاء وذلك لأنها ستكون مرتبطة أو مترتبة علي التي تليها ولذلك فان التصويت علي التعديلات كحزمة واحدة هو الاقرب الي الواقعية. ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل قال انه ومعظم القوي والاحزاب السياسية الموجودة في المجتمع تري انه يجب علي لجنة التعديلات الدستورية ان تقوم باعادة النظر في طريقة اجراء الاستفتاء وان تعتمد علي التصويت علي كل مادة علي حدة وهذا هو الانسب في ظروفنا الان وهو ما يحقق حدا ادني من التوافق بين القوي السياسية والمجتمع والحركات الشبابية علي نتيجة الاستفتاء. اتحاد شباب الثورة اكد علي لسان محمد السعيد امين الاعلام بالاتحاد ضرورة ان يتم اجراء الاستفتاء علي كل مادة علي حدة لأن كل تيار سياسي او حزب او اي مواطن سيكون له رأي في كل مادة.
