لا يوجد مصري يقبل بما حدث في قرية الكرم في المنيا. لا يوجد مصري يقبل بأن يحل المجلس العرفي محل القانون من أجل إرساء دولة مدنية ديمقراطية تقوم علي سيادة القانون. إذن لماذا يصدر رجل دين بيانًا بشأن أزمة مدنية لا علاقة لها بدين أوكهنوت وتجري بشأنها تحقيقات النيابة؟!