تقدم يحيي قلاش نقيب الصحفيين ببلاغ إلي المستشار نبيل صادق النائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة.. في واقعة اقتحام مقر النقابة، وأشار البلاغ إلي أنه في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء الاحد الماضي قامت قوة مدججة بالأسلحة تضم نحو 40 فردا باقتحام النقابة بعد الاعتداء علي افراد الأمن، وألقت القبض علي عمرو بدر وزميله المتدرب الصحفي محمود السقا، واستولي أفراد القوة علي متعلقات الاثنين الشخصية وهواتفهما المحمولة، وهو ما تسبب في ترويع جموع الصحفيين والصحفيات الموجودين في النقابة، وأضاف البلاغ ان ما حدث من المشكو في حقهما يشكل السابقة الاولي من نوعها علي مر العصور، حيث قامت قوات الشرطة باقتحام مبني النقابة الذي يعد رمزا للحقوق والحريات، وملاذا لجميع الصحفيين وقلعة الدفاع عن حقوق وحريات جموع الشعب المصري. وأكد البلاغ ان ما حدث يخالف نص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين والتي تنص علي انه لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع اختام عليها الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها.. وكذلك المادة 69 من القانون نفسه والتي تنص علي : انه علي النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة او مجلس النقابة الفرعية بأي شكوي ضد أي صحفي تتصل بعمله الصحفي قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، وأوضح النقيب في بلاغه ان الاقتحام يشكل جريمة وفقا للمادة 369 من قانون العقوبات، حيث تنص علي : «كل من دخل عقارا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، واذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو اكثر وكان احدهم علي الاقل حاملا سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري»، كما يخالف المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، والمادتين 58 و59 من الدستور.
