هالتني المعلومات التي تضمنها التقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة الوطن يوم السبت 19 مارس في الصفحة الخامسة فيما يتعلق بالتكلفة التي يدفعها مجلس النواب لبدلات السفر سواء للرحلات الرسمية أو تلبية دعوات شخصية. تقول الأرقام المنشورة إن العضو في الرحلة الرسمية يتقاضي 1200 يورو بدلا يوميا بينما يبلغ ما تحصل عليه الدعوات الشخصية ما بين 750 وألف دولار لليوم الواحد. ترجمة هذه الأرقام إلي الجنيه المصري الذي يعاني المواطن المصري للحصول عليه.. تعني أن عضو البعثة الرسمية يحصل علي ما يقرب من 12000 جنيه يوميا بينما يحصل صاحب الدعوة الشخصية ما بين 7500 إلي 9000 جنيه يوميا. طبعا فإن هذه الأرقام المبالغ فيها أثارت القيل والقال بين الأعضاء. إنهم يرفضون وقف هذه الرحلات علي نواب بعينهم.. في إطار الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن كان لابد من مراعاة أن موازنة الدولة التي تتحمل هذه البدلات تعاني العجز سواء في موارد العملة الوطنية أو الأجنبية. وباعتبار أن هذه الأموال هي أموال الشعب الذي اختار هؤلاء النواب وخلع عليهم صفة تمثيله فإن هذا الانفاق الباهظ سواء كان ساريا حاليا أو قبل ذلك هو إهدار للأموال العامة التي يحتاج هذا الشعب كل مليم منها. المسئولية تحتم علي مجلس النواب أمانة وأعضاء أن يضعوا في الاعتبار هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن. كان علي هذه الجوقة أن تتقي الله سواء فيما يتعلق بسفريات البعثات الرسمية وعدد أعضائها.. أو بالنسبة للدعوات التي من المفروض أنها تشمل الإقامة وكل التكاليف. يضاف إلي ذلك أيضا ما تتسم به قيمة البدلات من مغالاة. الهدف من صرف بدلات السفر في المهام الرسمية تغطية تكاليف الإقامة والإعاشة والمواصلات وليس أي شيء آخر! أرجو ألا يكون هذا السفه في الإنفاق من جانب مجلس النواب معتمدا ومستندا علي العبارة التقليدية إياها والتي كانت مثار تعليقات وتندر.. أن المجلس «سيد قراره». كم أتمني عدم الالتزام بهذا المبدأ في هذه القضية حتي يمكن أن نقول إن ممثلي الشعب اختاروا أن يكونوا قدوة في الحفاظ علي أموال الشعب. إن إقدامهم علي إقرار بدلات سفر معقولة تغطي مصاريفهم بالصورة المشرفة الواجبة سوف تعطي مؤشرا بأنهم جادون في الحفاظ علي مصالح هذا الشعب.. مثل هذه الخطوة من جانبهم تعني أنهم لم يسعوا إلي هذه العضوية من أجل التربح وزيادة أعباء الدولة.
