أكد سامح شكري ⊇وزير الخارجية ،إن الشعب المصري هو الوحيد الذي يملك الحق في تقييم أوضاعه في مجال حقوق الإنسان، لافتا الي ان الحكومة المصرية حريصة الا تخل بمباديء حقوق الإنسان محذراً من الوصاية و التوجيه من اي جهة أجنبية واشار وزير الخارجية إلي أن المسئولية تقع علي عاتق الحكومة المصرية و الرأي العام و المنظمات المعنية بأوضاع حقوق الإنسان والتي نقيم مدي الالتزام ⊇بذلك.. وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي ⊇أمس، مع نظيره السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك∪، بقصر التحرير، رداً علي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري− والتي انتقد فيها اوضاع حقوق الإنسان في مصر− أن مصر بإمكانها أن تنتقد ايضاً العديد من الدول الشركاء لتجاوزاتهم المستمرة في مجال حقوق الإنسان لكنها لن تفعل هذا الأمر إلا من خلال القنوات المناسبة و الأطر الثنائية ليس بمجرد اصدار تقارير علنية.⊇ وتابع شكري : ∩نحن لدينا قلق بالفعل من ممارسات بعض الدول، ومصر حريصة أن تعمل وفقاً للقانون وتفعيل مواد الدستور المصري، والمسئولية تقع علي الشعب المصري للحكم علي هذا الأمر وهذا شأن داخلي∪.⊇ وردا علي سؤال حول عمل المنظمات في مصر اوضح شكري أن مصر لديها أكثر من 40 الف منظمة تعمل في مجالات حقوق الإنسان وهي ملتزمة بتمكين هذه المنظمات من القيام بمهامها، وهذا يؤكد مدي التزام الحكومة بدورها تجاه هذه المنظمات لكن في جميع دول العالم هناك قوانين تحكم نشاط هذه المنظمات لحماية الأوضاغ الداخلية وأمن و استقرار هذه الدول و أن تتم وفقاً للقواعد.. واضاف شكري ⊇قائلاً : ∩نحن نري أن الأموال التي تخصص لهذه المنظمات من دافعي الضرائب في الدول التي توجه الدعم لها يتعين أن تذهب إلي الوجهة الصحيحة والا تكون لمصلحة اشخاص تنطوي ممارساتهم علي الاضرار بدولهم ويتم انفاق هذه الأموال تحت رقابة أجهزة قضائية ورقابية مستقلة.⊇ وحول تطورات الأوضاع في ليبيا ⊇أكد ⊇شكري انه لابديل عن تشكيل حكومة وحدة وطنية. ووجه شكري الشكر لنظيره السلوفاكي لعدم حظر سفر مواطني بلاده بعد سقوط الطائرة الروسية في اكتوبر الماضي مؤكدا ان مصر ⊇تقوم بعمل جهود مكثفة لتأمين المطارات، وتوفير الأمن للسائحين.⊇ ⊇واشار الوزير إلي أن بلاده خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي في يوليو القادم ستستعي لفتح قنوات عديدة للتعاون مع مصر مبدياً اعجابه بجهود مصر لحل العديد من الأزمات في المنطقة و علي رأسها الأزمتين ⊇الليبية والسورية وهو ما تم التأكيد عليه في اللقاء المشترك بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي.⊇ وواصل الوزير السلوفاكي: ∩لدينا 200 مليون يورو لتطوير هذا التعاون ونقوم بمفاوضات بدعم الاستثمارات بين مصر وسلوفاكيا، وقطاع السياحة. وفي السياق ذاته قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ان جلسة المباحثات الثنائية بين الوزيرين ⊇تناولت سبل تدعيم العلاقات المصرية السلوفاكية والارتقاء بها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.
