كيف ستكون حالة البريطانيين والأوروبيين إن صوتت المملكة المتحدة علي الخروج من الاتحاد الأوروبي؟ ما تأثير هذا علي التجارة، والأسعار، والسياسة، وفرص العمل والحياة اليومية؟.. هل ستظل لندن مركزا ماليا في أوروبا؟ هل ستكون علي ما يرام خارج اليورو مع الاحتفاظ بالاتحاد الأوروبي كأكبر زبون تجاري لها؟ من سيكون الرابح ومن الخاسر؟ هل الاتحاد الأوروبي له القدرةعلي إصلاح سوقه الداخلية وجعلها أكثر تنافسية؟ هل خروج البريطانيين سيمنح الفيدراليين الأوروبيين حرية أكبر لتعميق التكامل؟ إن حدث الانفصال، ما مكانة بريطانيا والاتحاد الأوروبي في العالم؟ هل وزنهما سيكون أقل تأثيراً في الأزمة العالمية؟ هل ستحاول القوي الأخري منافسة أوروبا؟ مجلة فورين بوليسي اجابت علي كل هذه الاستفسارات عبر تحذير عدد من الخبراء من التداعيات الامنية الخطيرة في حال ما إذا قررت بريطانيا التصويت علي الخروج من الاتحاد الأوروبي. فلو قررت بريطانيا الخروج فسيكون للامر تداعيات كارثية علي النظام العالمي لفترة ما بعد الحرب الباردة، والذي يعتمد بشكل متزايد علي وحدة أوروبا لردع الخصوم من خلال العقوبات الاقتصادية وجمع المعلومات الاستخباراتية عن التهديدات العابرة للحدود، واستخدام العضلات الدبلوماسية للمساعدة في احتواء الصراعات. وفي حين أن رحيل بريطانيا عن الاتحاد لن يمنع قيامه بتلك الأدوار، إلا أن خسارة البلد صاحب خامس أكبر اقتصاد في العالم وصاحب الميزانية الدفاعية الكبيرة سيكون لطمة قوية لأوروبا. ويمكن أن يكون نذيرا لمزيد من التفكك في الوقت الذي يشعر فيه خصوم أوروبا بالفعل، ومنهم سوريا وداعش، بوجود مستوي من الضعف في القارة ربما لم يكن موجودا منذ عقود. أنصار خروج بريطانيا بدأوا بالفعل حشد الناخبين البريطانيين برسالة أكثر بساطة وهي أن أوروبا في حالة فوضي شديدة وأن الطريقة الوحيدة لكي تكون بريطانيا في أمان هي أن تبعد نفسها عن القارة. خطوة غير مسبوقة ويؤدي انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلي إضعافه. ولم يسبق من قبل أن خطا بلد أوروبي مثل هذه الخطوة. ويأتي ذلك في وقت تعصف بالاتحاد الاوروبي أزمة تزعزع أركانه. وفي مثل هذه الأحوال، لا شك في ان «بريكزيت» (تعبير يمزج بين كلمتي بريطانيا والرحيل) سيخلف آثاراً قاسية في الاتحاد الاوروبي، ويشد عود الاحزاب القومية التي تدعو إلي نجاة كل بلد بنفسه (الانسحاب). فيتفاقم خطر التفكك. وإثر انسحاب بريطانيا، تتقلص قوة الاتحاد اقتصادياً وأمنياً. فيتقلص عدد سكانه إلي 440 مليون نسمة بدلا من 500 مليون نسمة. ولكنه، من جهة، لن يخسر مرتبته: اكبر اتحاد اقتصادي في العالم. ومن جهة أخري، سيفقد أكثر أعضائه ديناميكية، وأحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وقوة دفاعية متوازنة تعد من أبرز المدافعين عن الاتفاقات التجارية الدولية. وأعدت المجلة تقريرا، عما سيحدث إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وما يترتب علي ذلك من عواقب اقتصادية وسياسية، وذلك في ظل وجود معارضين ومؤيدين للفكرة، ولكل منهم أسبابه. الصادرات: يعد الاتحاد الأوروبي أكبر سوق للصادرات البريطانية. وفي حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيكون مسموحا لها علي الأقل بتصدير بضائعها داخل السوق الأوروبية الموحدة، عن طريق اتفاقية تجارة حرة، مثلما تفعل النرويج وأيسلندا وسويسرا، لكن بريطانيا ربما لن تستطيع وضع القواعد التي تحكم السوق الأوروبية، وتقول المجلة إن ذلك ربما يشجع المصنعين البريطانيين علي التركيز في التصدير لدول مثل الهند والبرازيل والصين. الواردات: تستورد بريطانيا أيضا بضائع ضخمة من دول الاتحاد الأوروبي، أكثر مما تُصدر، أي بعجز تجاري قيمته 42 مليار سنويا، ويري البعض أن هذا العجز يمنح بريطانيا ميزة حال انسحابها بمعني «هم يحتاجوننا أكثر مما نحتاجهم». وفي حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن حكومتها ربما تقرر فرض رسوم ضخمة علي الواردات الأوروبية، لكن ذلك ربما لن يحظي بشعبية. النمو: يقدر المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، بأن الاستثمارات الأجنبية في بريطانيا قد تنهار، وربما لهذا السبب تري إن إجمالي الناتج المحلي سيتراجع بنسبة 2.25% حال الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك فإن شركة Capital Economics للاستشارات المالية والاقتصادية في لندن، أكدت الشهر الماضي، أن الاستثمارات الأجنبية في بريطانيا قد ترتفع حال الخروج من الاتحاد، هذا لأنها تبدو «ملاذا آمنا» في ظل أزمة المنطقة الأوروبية. الهجرة: حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستكون حكومتها غير مطالبة بالموافقة علي حرية انتقال مواطني 27 دولة بالاتحاد إلي بريطانيا. أهمية اقتصادية ويقول المؤيدون للانسحاب من الاتحاد إن وقف تدفق المهاجرين قد يحسن مستوي المعيشة، لأن ذلك سيقلل من الضغط علي الخدمات العامة والبنية التحتية للبلاد، بينما يري المعارضون أن المهاجرين يمثلون أهمية اقتصادية لبريطانيا، فهم يسدون ثغرات بسوق العمل ويرفعون من إجمالي الإنتاج. وتلفت المجلة إلي أن أكثر من 748 ألف بريطاني يعيشون أو يعملون بالاتحاد الأوروبي، وكثيرون لديهم منازل للعطلات في فرنسا وإسبانيا، وفي حال قررت لندن التضييق علي مواطني الاتحاد الأوروبي القادمين فإن أوروبا سترد بالشيء ذاته مع البريطانيين. الموازنة: تحقق بريطانيا مساهمة سنوية إجمالية قدرها 15 مليار استرليني في الموازنة الأوروبية، بينما تحصل علي دعم بقيمة 6 مليارات، أغلبها في قطاع الزراعة، أي أنها تقدم مساهمة سنوية بقيمة 9 مليارات استرليني، وبالتالي فإن عدم تسديد هذا المبلغ بالخروج من الاتحاد سيقلل من عجز الموازنة البريطانية. وتقول المجلة إن المساهمة لا تشكل سوي 0.6% من إجمالي الناتج المحلي، بينما تعاني الموازنة حاليا عجزا قيمته 8.3% من الناتج المحلي. البيزنس: قدرت دراسة أجراها اتحاد الغرف التجارية البريطانية، أن تكلفة استمرار بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، تبلغ 7.4 مليار استرليني، لكن يجب وضع هذه التكلفة مقابل المنافع التي تحصل عليها، وخروج بريطانيا من الاتحاد سيجعلها تعتمد علي سلطات المنافسة فقط لحماية المستهلكين من تلاعب الشركات العالمية، مثلما حدث وأجبر الاتحاد الأوروبي شبكات الهواتف المحمولة علي الكف عن سرقة العملاء، حينما يجرون اتصالات من خارج بريطانيا. الزراعة: ساهمت بريطانيا ب 33.7 مليار استرليني بالسياسة الزراعية المشتركة الأوروبية، بين عامي 2007 و2013، بينما حصلت علي مبلغ 26.6 مليار، أي صافي مساهمة قيمته 7.1 مليار استرليني، وفي حال خروح بريطانيا من الاتحاد، فإن الحكومة يمكنها تحقيق هذا الدعم لديها وتوفير الأموال، ومن جهة أخري فإن بريطانيا لن تملك نفوذا خارج الاتحاد الأوروبي لإصلاح السياسة الزراعية المشتركة لاوروبا. السياسة: تعد أوروبا ديمقراطية اجتماعية أكثر من بريطانيا، وحتي الدول ذات حكومات يمين الوسط تميل لفرض مزيد من الضرائب، وتنفق أكثر علي الرفاهية، وتكون أقل ميلا للحريات، ولذا فإن اليساريين في بريطانيا يؤيدون بقاءها في الاتحاد، لأنهم يشعرون أن الأخير سيساعد علي تحريك البلاد في هذا الاتجاه، بينما اليمينيون يعارضون البقاء في أوروبا لأسباب مشابهة، فهم يرون أن أوروبا تساعد علي تقويض الحريات الاجتماعية والاقتصادية في بريطانيا.
