أكدت هيئة قضايا الدولة ان القضاة الاربعة الذين صدر قرار من رئيس الجمهورية بعزلهم من الهيئة، جاء تنفيذا لحكم صادر من مجلس التأديب الاعلي بالهيئة بعزلهم لاشتغالهم بالسياسية وتوقيعهم علي بيان رابعة العدوية المؤيد للإخوان، ومشاركتهم في مؤتمر حركة قضاة من اجل مصر وإعلان نتيجة انتخابات الرئاسة التي فاز بها مرسي قبل اعلانها من اللجنة العليا للانتخابات. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا بعزل أربعة قضاة من هيئة قضايا الدولة، واحالة قاض آخر بالقضاء العادي لوظيفة ادارية استنادا لاحكام نهائية صادرة ضدهم من مجالس التأديب والصلاحية. ونص القرار الأول الذي نشر في الجريدة الرسمية امس رقم 56 لسنة 2016، والصادر في 8 فبراير الجاري، علي عزل 4 قضاة من هيئة قضايا الدولة من وظائفهم وهم، المستشارين محمود السيد محمود فرحات، وطلعت محمد كمال محمود العشري، وكيلا الهيئة، ومحمد أحمد عبد الحميد يوسف، وسعيد محمد محمد عبد الكريم، المستشاران المساعدان (أ) بالهيئة. أما القرار الثاني رقم 55 لسنة 2016، نص علي نقل محمود محمد عبد العظيم مرسي سويف، وكيل نيابة غرب كفر الشيخ الكلية والمنتدب حاليا بنيابة بيلا الجزئية، إلي وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.