رفض مجلس النواب بجلسته امس برئاسة د. علي عبدالعال رفع الحصانة عن النواب د. عبدالرحيم علي ود. حسين محمد عيسي ومحمد بدوي دسوقي.. وشهدت الجلسة غضبا برلمانيا بسبب اعتبار النواب ان الطلبات المقدمة غير جدية وتحمل شبهة كيدية او محاولات للتشهير بالنواب امام الرأي العام لاسيما انها غير مستوفية للشروط. ورفض النواب عرض الطلبات علي الجلسة العامة. واتخذ المجلس قرارا بموافقة 422 عضوا علي تفويض مكتب المجلس باتخاذ قرارات بحفظ طلبات رفع الحصانة غير المستوفية للشروط القانونية والدستورية، علي أن يخطر المجلس في أول جلسة له. وذلك حتي لا يسلط الضوء علي مثل هذه الطلبات غير الجدية. ويتعرض المجلس لالزام دستوري وفقا للمادة 113 من الدستور والتي تنص علي انه لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفي كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا علي الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً..و بذلك تسقط العضوية عن النائب اذا لم يبت المجلس فيها خلال شهر من تقديمها. في بداية الجلسة قال د. علي عبد العال، رئيس المجلس إنه وردت إلي الأمانة العامة لمجلس النواب، عدة طلبات من بعض الأفراد، بشأن رفع الحصانة من النواب حسين محمد عيسي، محمد بدوي سيد دسوقي، عبد الرحيم علي، متابعًا: "ورغم أن هذه الطلبات عُرضت علي مكتب المجلس وتم رفضها، إلي أنه نظرًا إلي أن المادة 113 من الدستور، تنص علي أنه يتعين البت في اتخاذ الإجراء الإجنائي في 30 يومًا فإن هيئة مكتب المجلس رأت عرض الأمر برمته علي المجلس، موضحًا: "تحسبًا لمرور المدة المنصوص عليها في الدستور دون اتخاذ قرار، مما قد يعرضهم لرفع الحصانة منهم تلقائيا وبدون الرجوع للمجلس. وقرر مجلس النواب الموافقة علي قرار هيئة المكتب برفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب حسين محمد عيسي، بموافقة 408 نواب. واعتراض عضوين وبرفض رفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم علي محمد، بموافقة 385 نائبًا، ورفض 16 نائبًا وبرفض رفع الحصانة عن النائب محمد بدوي محمد دسوقي، بموافقة 417 نائبًا ورفض 3 نواب. وقال النائب د. عبدالرحيم علي أقف بين النواب خلال هذه الجلسة ويملؤني الغضب ليس بسبب رفع الحصانة فانا جلست 7 ساعات متصلة امام جهات التحقيق في بلاغ قدمته ضد رئيس مصر الاسبق اتهمته فيه بالتخابر مع جهات اجنبية ولو الطلب، مقدم من النائب العام لهرولت إليه بنفسي، وكان علي مكتب المجلس ألا ينظر هذا الطلب لأنه إهانة لي، ومن يرد لي اعتباري". واضاف انه تلقي اتصالات عديدة من مواطنين واصدقاء وأهل يستفسرون عن سبب رفع الحصانة وما كان لمثل هذا الطلب ان يناقش. ورد عليه د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلًا: "إن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم علي غير مستوفي للاشتراطات اللائحية لذلك رفض مكتب المجلس الطلب"، وفي ظل استمرار غضب "علي" وعدم توقفه عن الكلام قال له رئيس المجلس: "إن مكتب المجلس مكبل بالمادة 113 من الدستور، وهناك مغايرة، البعض يستند إلي ما ورد في دستور 1971 والدساتير السابقة، والمادة 113 من دستور 2014، غايرت تغييرًا جوهريًا عما سبق، فمرور 30 يومًا علي الطلب المقدم سواء مستوفيًا أو غير مستوفي للشروط اللائحية يترتب عليها رفع الحصانة تلقائيًا". وتابع "عبد العال" حديثه ل"عبد الرحيم علي" قائلًا: "لو مرت ال30 يومًا كان يطبق رفع الحصانة تلقائيًا عليك، المجلس يحافظ عليك يا سيادة النائب، المكتب لا شأن له بالدعوي، الطريقة التي حركت بها الدعوي سواء بالطريق المباشر أو عن طريق النائب العام، وبالتالي رفض المجلس رفع الحصانة أفضل بكثير من رفع الحصانة عنك تلقائيًا". ومع اعتراض عبد الرحيم علي، حذره رئيس المجلس من استمرار الكلام، قائلًا له: "اتفضل اقعد سيادة النائب..اسكت..اسكت..وأي خروج عن نظام الجلسة سأضطر لتطبيق اللائحة عليك..اتفضل سيادة النائب واحترم اللائحة ولا تخل بنظام الجلسة". ومن جانبه قال النائب محمد أنور السادات، إن طلبات رفع الحصانة عن النواب، تمثل تشهيرا للنائب طالما أنها غير مستوفاة، متابعاً: " أتمني أن تراعي اللائحة الجديدة هذا الأمر. قال النائب محمد بدوي محمد دسوقي، إن مقدم طلب رفع الحصانة عنه غير ذي صفة، وقدمه ضد غير ذي صفة. وناشد بدوي أعضاء البرلمان بالتدقيق والتفحيص في مثل هذه المسائل التي تخص رفع الحصانة عن النواب ومراعاتها في اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس. علي جانب آخر صدق مجلس النواب أمس علي رفض قانون الخدمة المدنية كما تم التصديق علي مضابط الجلسات السابقة والتي تم خلالها الموافقة أو رفض القوانين التي صدرت في عهد الرئيس السابق عدلي منصور والرئيس عبدالفتاح السيسي من بينها المضابط الخاصة بالقانون رقم 18 لسنة 2015 المتعلق بالخدمة المدنية وقرر المجلس موافاة مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء بأسباب رفض هذا القرار بقانون عقب التصديق علي المضابط الخاصة به.
