قررت محكمة جنايات القاهرة تاجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الزراعة المتهم فيها صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضي السابق ومحيي الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة وايمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات كايرو ثري ايه ومحمد محمد فودة الصحفي الي جلسة 13 يناير لسماع شهود اثبات مع هيئة الرقابة الادارية واستمرار حبس المتهمين. فتحت الجلسة في تمام الثانية، وطلب بعض محامي المتهمين التأجيل للاطلاع علي الاحراز بينما رفض خالد ابوبكر محامي رجل الاعمال التأجيل وطلب سماع الشهود بناء علي قرارات المحكمة في الجلسة السابقة، والتمس من هيئة المحكمة اخراج المصورين ، وطلب رئيس المحكمة اخراج المتهم الاول صلاح هلال من قفص الاتهام ووقف امام هيئة المحكمة في حالة ذهول . وبدأت المحكمة في فض الاحراز واقر المتهم بان هذه الاشياء التي ضبطت بمنزله معترفا بها . كما فضت المحكمة أربعة أحراز أخري خاصة بالمتهمين فأقروا جميعاً بها عدا المتهم صلاح فودة الذي أكد محاميه أنه قام بتسليم نفسه إلي قسم الشرطة ولم يضبط معه أحراز.. وقامت المحكمة برفع الجلسة وامرت بخروج مصوري الصحف والقنوات الفضائية . وبعد عودتها للانعقاد مرة اخري. حدث جدل بين المحامين بتأجيل نظر القضية وعدم سماع الشهود لتعذر حضور فريد الديب دفاع المتهم الاول عن الحضور وقدم ممثل النيابة مذكرة من المتهم الاول لشغله منصب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي للعرض علي رئيس مجلس الوزراء بشأن البدء في تقنين وضع اليد وكذا صورة ضوئية من قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة في 19 اغسطس الماضي. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافي احمد الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض اسماعيل قطب وعمرو فوزي صادق وحضور ممثل النيابة محمد وجيه المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا والياس امام رئيس النيابة وامانة سر احمد فهمي وايمن احمد عبداللطيف.
