أعلن مسئولون في سويسرا أن المحققين اكتشفوا عشرات الملايين من الدولارات في حسابات مصرفية في البلاد تخص الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته وخمسة من أبرز رموز الحزب الحاكم، وقاموا بتجميد تلك الحسابات. وقال أدريان سولبيرجر، المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية إن الأموال المجمدة تقدر بعشرات الملايين من الفرنك السويسري، لكن لن نحدد قيمتها أو لمن تعود". وأكد المتحدث استمرار عمليات تتبع أثر أرصدة الرئيس السابق لمصر في كافة مصارف البلاد وتجميد اي حسابات قد تعود له أو لأفراد عائلته وأربعة من الوزراء السابقين بجانب شخصية ثرية من الحزب الحاكم. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن "إيفيلين فيشتر وايدمان" المحامية بحركة "سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام" وهي منظمة مسجلة في سويسرا، ان المنظمة لم تتأثر بتجميد الأرصدة علي النحو السابق ذكره. وبدأت سويسرا تحركات آحادية الجانب تجاه تجميد أرصدة عائلة مبارك بموجب قانون جديد يتيح للحكومة تجميد حسابات تخص أي رئيس سابق مشتبه به بالفساد. وكان القانون السويسري قد سنّ لتغيير صورة البلاد كملاذ آمن للأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة. من جانب اخر يبدأ اليوم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مناقشة الطلب المصري بتجميد أصول مسئولين سابقين خلال اجتماعهم في بروكسل الذي يستمر يومين. وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ اجراءات تمهيدية علي مستوي الخبراء بهدف تجميد محتمل لأصول مصرية، لكن دبلوماسيين أوروبيين قالوا ان الاتحاد لم يتلق حتي الان طلبا رسميا من مصر بتجميد تلك الأصول. وقال مصدر دبلوماسي "هناك اتفاق علي متابعة الأمر في حال كان هذا ما تريده مصر". وكانت السلطات في القاهرة قد طلبت من دول غربية بشكل منفرد تجميد أرصدة لوزراء سابقين وأعضاء بالحزب الحاكم السابق وعائلاتهم، لكنها لم تشر الي الرئيس السابق مبارك وعائلته. وفي باريس خرج نشطاء في ساحة "وكاديرو" بالقرب من برج ايفل وسط العاصمة الفرنسية حاملين لافتات تحث الإتحاد الأوروبي علي تجميد الحسابات المصرفية المتعلقة بالرئيس السابق.