أكد د. حسام مغازي وزير الموارد المائية والري ان مصر مازالت متمسكة بموقفها الرسمي المعلن من الاتفاقية الإطارية لحوض النيل المعروفة بعنتيبي، مشيرا إلي ان مصر لن توقع علي الاتفاقية بشكلها الحالي والتي تفقد مصر اهم نقطة من النقاط الخلافية حول الاتفاقية وهي الاخطار المسبق لمصر عند إقامة اي منشأ مائي علي نهر النيل موضحا ان الإسراع نحو التوقيع بدون توافق بين جميع دول الحوض يفقد مصر ثوابت لم يتم حسمها بعد مشددا ان مصر منفتحة تماما لأي حوار مع الأخذ في الاعتبار النقاط الخلافية العالقة. وقال في تصريحات صحفية علي هامش زيارته لأوغندا لتفقد المشروعات التي تنفذها مصر ضمن المنحة المصرية لاوغندا ان الاجتماع القادم يسعي إلي وضع الآلية المناسبة لخارطة الطريق لتفعيل اتفاق المباديء علي أرض الواقع خاصة المتعلقة بالبند الخامس منه الذي يربط بين بدء التخزين ومدته وقواعد تشغيل السد الاثيوبي علي مدار العام وبين نتائج الدراسات الفنية للاثار السلبية للسد علي دولتي المصب. واضاف مغازي انه بمجرد الاتفاق علي النقاط الخلافية سيتم انتهاء دور الاجتماعات السداسية لتبدأ المفاوضات الفنية، مؤكدا انه لا بديل عن المفاوضات و إنهاء الدراسات الفنية في موعدها التي لا تزيد عن 12 شهرا طبقا لاتفاق المباديء وكذلك اتخاذ الاجراءات الواقعية من قبل الدول الثلاثة التي تحول دون تعطل المسار الفني مع وضع عنصر الوقت و تسارع وتيرة البناء في السد أمام أعيننا، لافتا الي ان اتفاق المباديء وضع آلية وهي عند الانتهاء من الدراسات الفنية سيعقد اجتماع فني علي مستوي الوزراء الثلاثة لوضع آلية تشغيل سد النهضة وجداول التشغيل علي مدار العام وادارته، وبدء التخزين للسد حيث ان جميع بنود اتفاق المباديء تعتمد علي الجوانب الفنية. وقال ان الاجتماع القادم سيكون خطوة مهمة نحو دفع المسار الفني حيث إننا نعمل حاليا لتقليل مخاطر وأضرار سد النهضة علي التدفقات المائية علي مصر وتقليل الاثار السلبية للسد مع تفهم مصر حق اثيوبيا في انتاج الكهرباء لخدمة الأغراض التنموية بدون الإضرار بمصر ، مؤكدا ان اتفاق المباديء هو الإطار الحاكم في إدارة الملف. علي جانب آخر أكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن قلق الرأي العام حول سد النهضة الاثيوبي وعمليات التفاوض الحالية مشروع وطبيعي، وشدد أبوزيد علي أنه لا يمكن لأي مسئول مصري أن يفرط في حقوق المواطنين.. وأكد المتحدث أن اثيوبيا وقعت علي اتفاق بالفعل مع مصر ينص علي قواعد ملء وتشغيل السد بإرادتها وهذه مسألة معقدة وفنية. وأوضح أبو زيد أن عملية اختيار المكاتب الاستشارية كانت معقدة وطويلة، حيث إن تحديد مكتب استشاري يحظي بإعداد الدراسات كانت عملية مطولة لأننا نتحدث عن دراسات تتعلق بالاثار المائية علي دول المصب والاثار الاجتماعية والاقتصادية لافتا إلي انه حين تم الاتفاق مع المكتبين لم ينجحا في التوصل إلي الدراسات المطلوبة ولم يتوصل للتوافق المطلوب والتأخر لم يكن من أي دولة من الدول المعنية بأزمة السد، ولكن التأخير كان من المكتبين للذين لم يتوصلا للدراسات. أوغندا - حمدي كامل القاهرة - محمد هنداوي
