كشفت مصادر مسئولة بملف مياه النيل عن اتفاق زعماء مصر والسودان وإثيوبيا على تأجيل التوقيع على وثيقة المبادئ الخاصة ب«سد النهضة» التى كان مقرراً توقيعها غداً بالعاصمة السودانية «الخرطوم»، موضحاً أن سبب التأجيل يعود لعدم الاتفاق بين القاهرةوأديس أبابا على الوثيقة من الناحية القانونية، حيث يرفض الجانب الإثيوبى التوقيع على الاتفاقية بصيغتها الحالية، خاصة البند المتعلق منها بالالتزام بنتائج الدراسات الفنية التى ستخرج عن المكتب الفنى، ومطالبته بأن تصبح الصيغة «احترام» النتائج. وأوضحت المصادر أن برنامج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للسودان وإثيوبيا قائم، وأنه من المقرر أن يجتمع السيسى بالرئيس السودانى عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبى هالى ميريام ديسالين، للتشاور حول الملف وتقريب وجهات النظر، ثم يتجه بعدها إلى العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا» لإلقاء خطاب أمام البرلمان الإثيوبى، يطرح فيه الشواغل المصرية من بناء سد النهضة، ليصبح الشارعان المصرى والإثيوبى مهيئيْن للتوقيع على الوثيقة، خاصة أنه لا بد أن توقع من قبل برلمانات الدول الثلاث، عقب تصديق الرؤساء عليها بالأحرف الأولى. من جانبه، أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، الانتهاء من كافة الجوانب الفنية الخاصة بإعلان المبادئ المقترح توقيعه بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص التوصل لصيغة اتفاق خاصة بسد النهضة الإثيوبى. وقال «مغازى» فى تصريحات صحفية إن اختيار المكتب الاستشارى المنفذ للدراسات سيتم تحديده خلال أيام، وذلك فى اجتماع سيتم عقده بالخرطوم، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تحديد 4 مكاتب لاختيار أحدها لدراسة تأثير سد النهضة على مصر والسودان. وطالب الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، بضرورة أن تكون الصياغة القانونية لبنود الاتفاقية الإطارية على درجة عالية من الدقة والوضوح، خاصة فيما يتعلق بقضية التعامل مع الآثار الجانبية للسد الإثيوبى بسعته الحالية، بمعنى أن يشير هذا البند إلى هذه الآثار بعبارة «وجود آثار ملموسة»، وليس عبارة «آثار ليست ذات شأن» لأن العبارة الأولى تتيح لمصر والسودان استمرار التواصل والتفاوض على التعامل العملى مع هذه الآثار، كما يعطى خط رجعة إذا فرض وأثبتت الدراسات الفنية المزمع إجراؤها من قبل مكتب استشارى دولى تنفيذاً لتوصيات اللجنة الثلاثية الدولية. وأوضح «أبوزيد» أهمية الإشارة بشكل واضح ببنود الاتفاقية إلى ضرورة التزام الجانب الإثيوبى بتنفيذ نتائج هذه الدراسات، خاصة الآثار السلبية على دولتى المصب، خاصة إذا تناولت حجم التخزين وقواعد التشغيل، وارتفاع السد، وبما يساعد على تعديل المواصفات الحالية له، مطالباً بالاستفادة من خبرات الدكتور مفيد شهاب القانونية فى هذه الصياغة، لما لديه من خبرات فى وضع العبارات القانونية التى لا تحتمل التأويل، خاصة العبارات التى تساعد فى الحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل. أضاف أنه لا بد من منح مصر والسودان حق اللجوء إلى جهة قانونية دولية محايدة إذا لم يتم التوافق حول آليات التزام إثيوبيا بتنفيذ نتائج الدراسات، ويتم اختيار المحكم الدولى وفقاً للشروط المرجعية الدولية، ويكون قراره ملزماً للجميع، وحتى إذا أدى الأمر إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أسوة بقضية طابا لأن ملف مياه النيل لا يقل خطورة وأهمية عنها. أشار إلى ضرورة أن تتضمن الاتفاقية الإطارية المقترح توقيعها قيام كل من مصر والسودان بتقديم كافة الدراسات الفنية التى قاما بها حول الآثار السلبية لإنشاء السد بهذه السعة التخزينية، وأن يقوم الجانب الإثيوبى بدراستها، ومراجعتها.
