سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الأخبار» تكشف تفاصيل اتفاقية محطة نووي الضبعة 4 مفاعلات بقدرة 4800 ميجا تدخل الخدمة ابتداء من
التكلفة الإجمالية 20 مليار دولار والسداد علي 35 عاما بدء من 20162024
أكد د. محمد شاكر وزير الكهرباء أن توقيع الاتفاقية الحكومية مع الجانب الروسي لبدء تنفيذ المحطة النووية بالضبعة أمس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس استراتيجية العلاقات المصرية الروسية وتأكيدا لاستمرار التعاون بين الجانبين وعدم تأثر العلاقات بحادث الطائرة التي لاتزال التحقيقات جارية بشأنه. وأفاد الوزير بأن توقيع الاتفاقية حسم اختيار شركة روس آتوم الروسية لتنفيذ أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر، وهناك مجموعة من العقود التنفيذية سيتم توقيعها لاحقا. وكشف الوزير أن الاتفاقية تغطي المرحلة الأولي من البرنامج النووي المصري لتوليد الكهرباء وتستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات بقدرة 1200 ميجاوات للمفاعل بإجمالي قدرات 4800 ميجاوات. ومن المقرر بدء التنفيذ مع مطلع العام الجديد بحيث يدخل أول مفاعلين الخدمة بحلول 2024 بينما يدخل المفاعل الثالث مرحلة التشغيل في 2025 والرابع في 2026. وينص الاتفاق علي أن أرض الضبعة ملك لمصر ولها الحق في التعاون مع دول أخري في تنفيذ المراحل التالية من المشروع حيث يستوعب موقع الضبعة نحو 8 محطات، منوها بأن حسم المرحلة الأولي لصالح العرض الروسي لكونه الأكثر مناسبة في الوقت الحالي لمصالح مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتحفظ الوزير عن الحديث عن الجوانب المالية للعرض الروسي لكن مصادر أكدت أن تكلفة المرحلة الأولي تبلغ 20 مليار دولار بمعدل 5 مليارات دولار للمفاعل الواحد. وأكد الوزير أن الرئيس السيسي شدد علي ضرورة توفر أعلي معدلات الامان لذا تضمن الاتفاق الاعتماد علي تكنولوجيا الجيل الثالث المتطور للمفاعلات النووية وبناء هيكل المحطة ليتحمل «اصطدام طائرة تزن 400 طن وتسير بسرعة 150 مترا في الثانية وفي سبيل ذلك ارتضت مصر لأن تتحمل تكلفة أعلي الدولارات من تكلفة المحطة، بجانب مد فنرة استلام المفاعلين الأول والثاني لتسع سنوات بدلا من ثماني سنوات مقابل المعدل العالمي لبناء المحطات النووية والذي يصل إلي 10 سنوات. وأضاف الوزير أن العرض الروسي كان الأفضل بنسبة 100 % لا يتضمن أية شروط سياسية كما يتفوق من حيث الخبرة الروسية في هذا المجال وسابقة التعاون مع مصر في مشروعات استراتيجية. كما يتميز بمشاركة شركات المقاولات المصرية في التنفيذ بما لا يقل عن 25 % وهذا يعني توطين تكنولوجيا الطاقة النووية وتأهيل الكوادر المصرية للتعامل مع هذا المجال. وكانت مصر وروسيا قد وقعتا اتفاقا إطاريا حول المرحلة الأولي من مشروع الضبعة النووي في فبراير الماضي بحضور الرئيسين السيسي وبوتين خلال زيارة الرئيس الروسي في القاهرة. واستمرت المفاوضات طوال الشهور الماضية لمناقشة الجوانب الفنية والمالية للعرض الروسي خاصة مع وجود عرضين منافسين هما العرض الصيني والعرض الروسي. وانتهت المفاوضات لصالح العرض الروسي مع توقيع الاتفاقية الحكومية للمشروع والمعروفة ب i.g.a .
