قررت محكمة الجنايات ، امس تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب خلية إمبابة لجلسة 15 ديسمبر القادم لفض الأحراز مع إستمرار حبس المتهمين.. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني وأمانة سر أحمد صبحي عباس. بدأت وقائع الجلسة في الساعة الثانية ظهرا وتم اثبات حضور المتهمين ودفاعهم، واستمعت المحكمة الي شهود الاثبات.. وقرر الشاهد الاول الذي يعمل ضابطا بقطاع الأمن الوطني،، إنه كلف من النيابة بضبط المتهم أنس وتم ضبط بندقية وذخيرة، وغير متذكر أين تم الضبط، ولكن أقواله موجودة بتحقيقات النيابة العامة، وكان ذلك منذ فترة طويلة لا أستطيع تذكرها الآن.. ثم استمعت المحكمة الي الشاهد الثاني، بقطاع الأمن الوطني والذي أكد انه كلف من قبل النيابة العامة بضبط عدد من المتهمين وضبط بحوزتهم مضبوطات، وغير متذكر تفاصيل القضية لمرور وقت طويل عليها، وردد قائلا علي حد تذكري قمت بضبط اثنين من المتهمين.. وقال محامي أحد المتهمين للمحكمة بأن موكله كان يعمل ب قناة التت مشيراً لعدم اتساق ان يتهم بالإنضمام لجماعة الإخوان مع كونه يعمل بتلك القناة، ليتدخل القاضي مؤكداً انه لا تعارض بين كون المتهم يعمل بهذه المحطة وكونه منضماً للجماعة وجاءت مداخلة الدفاع تلك في إطار اسئلتة لضابط الأمن الوطني مجري التحريات عن موكله. وفور انتهاء سماع الشهود، قدم ممثل النيابة خطابا موجها لمساعد وزير الأمن الوطني لإعلان شهود الإثبات، ومن بينهم الشاهد الخامس بالقضية، وطلب الدفاع تصريحا باستخراج بيانات عن هاتف محمول والأرقام الصادرة والواردة من إحدي شركات المحمول، عن يوم 2 يوليو من العام الماضي، كما طلب التصريح باستخراج شهادة من سجن وادي النطرون، كما طلب التصريح بدخول الاهالي الجلسة، ثم رفعت المحكمة الجلسة واصدرت قرارها المتقدم .