لا أحد يعترض علي قرار النائب العام في الحفاظ علي أموال الدولة.. وعلي استدعائه لأي رجل اعمال يكون طرفا في قضية إهدار المال العام.. ثم أن النائب العام لم يطلب من الجهة الادارية إهدار كرامة المواطن مهما كان حجم مركزه الاجتماعي لا تظلموا الرئيس في واقعة القبض علي رجل الأعمال صلاح دياب وابنه الشاب توفيق دياب.. فالرئيس من المؤكد أنه ليس علي علم بزوار الفجر الذين اقتحموا بيته في الرابعة صباحا وكانوا سببا في ترويع أهل البيت الذين هرعوا من نومهم مفزوعين وهم في أسرتهم وقوات الأمن تحيط بهم داخل غرف النوم.. لقد استسلم دياب لهم في ذهول وهو يتفحص قرار النائب العام بضبطه وإحضاره وكأن لسان حاله يقول « النائب العام لم يكتب في قراره أن تقتحموا علي بيتي في الفجر.. أنا مش ارهابي علشان تعملوا كده.. ثم طالع نهار ولو عايزيني في النيابة كان من الممكن أن تعطوني فرصة اروح برجلي..» - رفضت القوة أن يستكمل كلامه وقاموا بتفتيش البيت.. وبعد أن انتهوا من التفتيش اتهموه بحيازة سلاح آلي بدون ترخيص لايعلم عنه شيئا لاهو ولا ابنه توفيق وهو علي حق في دفاعه لأن السلاح كان في غرفة الحراسة.. واعتبرته الشرطة مسئولا.. وإن صحت هذه الواقعة فالأمر عادي جدا، لأن جميع المصريين كانوا يستخدمون مثل هذه الاسلحة أمام الانفلات الأمني في أعقاب ثورة يناير وقت أن تخلت الشرطة عن حماية المواطنين.. ناهيك عن هذه التهمة لأن مثل هذا السلاح لايزال في بيوت أغلبية المصريين خشية من عودة الانفلات الأمني ولم يحاسبهم أحد. وأكيد سمعتم الرئيس السيسي من أيام وهو يذكرنا بهذه الفترة التي غاب فيها الأمن عن الشارع المصري وحالة الرعب التي كانت تسيطر علي المواطن المصري.. ولأن الرئيس عايش معنا فترة الانفلات الأمني أيام الاخوان.. فقد كان سعيدا أن يسترد الأمن عافيته فترة حكمه.. لكن لن يسعد عندما يعلم بالطريقة التي تمت في واقعة القبض علي رجل الاعمال صلاح دياب.. ولا لاستخدامهم للكلبشات الحديدية وتصويره بها وكأن بينه وبينهم ثأرا قديما مع أن الرجل كان متعاطفا مع الأمن من خلال صحيفته « المصري اليوم « التي قام بتأسيسها والتي تتولي مسئولية التحرير فيها قيادات صحفية محبة لهذا الوطن، ولأنه يري أن هذه الصحيفة ملك للقارئ، لم يطلب منها أن تدافع عنه، أو تتجنب نشر خبر القبض عليه بوصفه كمؤسس لها.. بل تركها تنشر الخبر كعمل مهني.. - سيادة الرئيس.. أعرف أنه لن يرضيك كسر واحد من رجال الأعمال المحترمين بصرف النظر عن التهم الموجة اليه، ولن تقبل أن تكون هذه الواقعة كارت إرهاب لأي رجل أعمال.. فأنت يا سيادة الرئيس إن شئت أو أبيت في حاجة إلي مساندة رجال الاعمال لوطنهم، أما عن تجاوزات بعضهم فهناك طرق للمحاسبة وليست طرق للتشهير.. هؤلاء مسئولون عن بيوت مفتوحة يوم أن يتم تشريدها تصبح عبئا علي البلد، لا أقول هذا دفاعا عن المطلوبين للعدالة، فلا أحد فوق القانون وفوق المساءلة.. وإذا كان صلاح دياب واحدا منهم ومطلوبا علي ذمة قضايا بسبب أراض اشتراها من الدولة ايام حكم مبارك ومطلوب أن يسدد فروقا عن الاسعار التي اشتري بها، فلا يكون حسابه بهذه الطريقة.. حق الدولة محفوظ لأنه لا يستطيع أن يهرب ويحمل الاراضي علي ظهره.. فالأرض تحت سيطرة الدولة.. - سيادة الرئيس.. صلاح دياب شخصية معروفة في أوربا يملك الفراولة.. فهو يدير أكبر مزارع في مصر مملوكة له ولعمه الاقتصادي الكبير المرحوم كامل دياب.. ويعمل في مشاريعه أكثر من عشرة آلاف عامل وموظف مصري.. أكيد انهم صدموا في طريقة القبض التي تمت معه.. وقد تعاطف معه الشارع المصري لأنه غير راض عن عودة زوار الفجر.. وقد استنكر اتحاد الصناعات المصرية الطريقة المهينة التي عومل بها رجل الاعمال صلاح دياب.. وحذر الاتحاد من الابعاد الخطيرة التي سوف تؤثر علي علاقة رجال الاعمال في استثمار اموالهم في مصر.. - لا أحد يعترض علي قرار النائب العام في الحفاظ علي أموال الدولة.. وعلي استدعائه لأي رجل اعمال يكون طرفا في قضية إهدار المال العام.. ثم أن النائب العام لم يطلب من الجهة الادارية إهدار كرامة المواطن مهما كان حجم مركزه الاجتماعي.. فهو ورجاله حريصون علي كرامة المواطنين.. لذا تري رجال النيابة في طريقة استجوابهم للمتهم يطرحون أسئلتهم بطريقة حضارية تحمل كل الاحترام.. وإذا كانت جريمة صلاح دياب أنه اشتري مع مجموعة من المستثمرين اراضي جبلية فترة حكم مبارك بغرض استصلاحها للزراعة ثم استغلها في بناء مجتمعات سكنية.. فهذه ليست مشكلته.. فهي مشكلة الدولة التي قبلت التصالح مقابل أن يدفعوا لها فروقا مالية كشرط لاستصدار تراخيص لهم بإقامة منتجعات سياحية سكنية.. وكون أن ترفض ثورتا يناير ويونية هذا التصالح وتطالب كل من حصل علي قطع من أراضي الدولة بإعادة التسوية مقابل سداد جزء من الأرباح التي حققوها من عائد الاستثمار فالذي يقر بهذا هو القضاء.. - لذلك أقول دياب ليس متهما قبل ان يقول القضاء كلمته وساعتها إذا ألزمه القضاء بسداد جزء من هذه الارباح، يجب أن يمتد القرار لبقية رجال الاعمال ويومها سيدفعون عن طيب خاطرمادمنا سنبني بهذه الفروق مجتمعات سكنية للآلاف من الفقراء محدودي الدخل..
