بدأ جهاز الكسب غير المشروع امس تحقيقات فورية ومكثفة حول ثروات كل الوزراء السابقين في الحكومة وكل النواب الحاليين والسابقين بمجلسي الشعب والشوري وكل اعضاء امانة الحزب الوطني الديمقراطي.. ارسل المستشار عاصم الجوهري مدير ادارة الكسب غير المشروع مساعد وزير العدل خطابا امس الي مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري والحزب الوطني لارسال كل ملفات اقرارات الذمة المالية لكل الاعضاء قبل وبعد توليهم لمناصبهم وحتي الان. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقي امس عشرات البلاغات ضد احمد نظيف رئيس الوزراء والوزراء السابقين ونواب البرلمان واعضاء امانة الوطني عن تضخم ثروات بعضهم بشكل مبالغ فيه وغير شرعي في وقت قصير وقرر مدير ادارة الكسب غير المشروع تشكيل لجان من المستشارين للتحقيق فورا في البلاغات وفحص اقرارات الذمة المالية وبيان مصادر ثروات المُبلغ ضدهم وعند وجود اية شبهة حول اي تضخم غير مشروع في الثروة يتم استدعاء اي مسئول وسؤاله من اين لك هذا وطلب تحريات الاجهزة الرقابية المختلفة حول اسباب التضخم في الثروات. واكد مساعد وزير العدل ان البرلمان والاحزاب ومجلس الوزراء من الجهات الخاضعة لرقابة الكسب غير المشروع حيث يجب علي كل مسئول فيها تقديم اقرار ذمة مالية حول مصادر الثروة وكيفية نموها وعند ثبوت الاتهام او وجود دليل عليه يحق للجهاز اصدار قرارات بالمنع من السفر والتحفظ علي اموال المتهمين وزوجاتهم واولادهم القصر واحالتهم للمحاكمة الجنائية حيث تصل العقوبات الي السجن 15 سنة. من ناحية اخري يمثل الوزراء السابقون حبيب العالدلي واحمد المغربي وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد ومحاموهم ورجل الاعمال احمد عز امين تنظيم الحزب الوطني السابق امام النيابة العامة خلال ساعات واكد مصدر قضائي بالنيابة العامة ان البلاغات ضد المسئولين الخمسة تعدت 100 بلاغ وتم تقديم مستندات جديدة تكشف تورطهم في هذه الجرائم.
