أحمد عز لم يستقل وتمت إقالته.. طلب السفر للخارج مرتين وقيل له: زيادة البلاغات المقدمة للنائب العام ضدعز وابن خالته زهير جرانة أسباب تردد الإخوان في قبول الدعوة الذهبية من الدولة للتفاوض معهم إقرار الذمة المالية لوزير سابق عند دخوله وزارة نظيف كان 4 مليارات وعند خروجه من الوزارة قفزت ثروته إلي 16 مليار جنيه! في تقرير شامل أعده ل »الأخبار« الكاتب الصحفي محمد علي خير كشف عن أسرار وحواديت خطيرة جرت خلال الأيام الماضية عقب انطلاق مظاهرات الغضب يوم 52 يناير الماضي. كان يوم الأربعاء الذي أعقب مظاهرات الثلاثاء في ميدان التحرير عصيبا داخل مقر الأمانة العامة للحزب الوطني بكورنيش النيل -الذي جري حرقه في جمعة الغضب- حيث اجتمعت هيئة مكتب الحزب وجري إبلاغهم بضرورة تقديم استقالتهم في محاولة سريعة لإمتصاص الغضب الشديد للرأي العام لكن غالبية أعضاء هيئة المكتب رفضوا مناقشة موضوع الاستقالة وكانت حجتهم أن استقالتهم السريعة سوف ينشأ عنها فراغ سياسي خاصة أن حكومة نظيف متعثرة في أدائها وإقالة تلك الحكومة والتضحية بها هو القرار الأوفق..كما أنه لايجب اقالة هيئة المكتب والحكومة معا. وقد انتهي هذا الاجتماع الي البيان الذي ألقاه أمين عام الحزب في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الأمانة بالكورنيش..وبعيدا عما تم نشره بأن أمين تنظيم الحزب الوطني أحمد عز قد تقدم باستقالته فإن الحقيقة المؤكدة أنه قد جرت إقالته بعد هذا الاجتماع..وقد علمت أن أحمد عز حاول الحصول علي إذن له بالسفر علي طائرته الخاصة لكن طلبه الذي كرره مرتين قد قوبل بالرفض الشديد ثم صدر بعد ذلك قرار النائب العام بتجميد أرصدته بالبنوك ومنعه من السفر. تشكيل الحكومة جرت الأحداث في شوارع ومدن الجمهورية بسرعة أكبر مما تصوره كثيرون.. ويكفي أن نشير هنا الي أن جميع تقارير أجهزة الدولة المعنية وتحديدا الأمنية كانت تشير الي سيطرة تلك الأجهزة علي الشارع وأنه لايوجد مايثير القلق وأن جميع المظاهرات سوف يتم التعامل معها مثلما جري في السابق لكن الانتفاضة الشعبية كانت أقوي مما تخيلته الحكومة بأجهزتها والتي جري إقالتها. وعندما جري إبلاغ الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة الجديدة فإنه في نفس التوقيت تم إبلاغه بسرعة تشكيلها ولم يكن أمام رئيس الوزراء الجديد وقت طويل بل ساعات معدودة لإنجاز تلك المهمة..إذا اتفقنا هنا علي أننا أمام حكومة (تصريف أعمال) فإن ذلك سوف يفسر لنا أشياء كثيرة جرت أثناء تشكيل تلك الحكومة ويجيب كذلك عن بعض الأسئلة..منها مثلا بقاء وجوه عديدة من وزراء الحكومة الماضية (15حقيبة وزارية). كان العنصر الحاكم في اختيار تلك الوجوه القديمة هو القدرة علي تسيير دولاب العمل الحكومي بوتيرة أسرع في ظل ظروف صعبة..وجري الإبقاء علي هذا العدد الكبير من الوزراء بسبب معرفتهم بدولاب العمل داخل وزارتهم ليس أكثر..لذا لم يكن غريبا أن يتم اختيار مساعد أول وزير التجارة والصناعة في الحكومة السابقة الدكتورة سميحة فوزي كوزيرة للتجارة والصناعة.. كما جري اختيار سمير رضوان وزيرا للمالية وهي الوزارة التي حظي جميع من تولوها بكراهية شديدة لدي الرأي العام..وكان لابد من اختيار شخصية لتلك الوزارة تؤمن بالبعد الاجتماعي للقرار داخل وزارة المالية حتي تحظي بالقبول لدي الرأي العام. يقف الدكتور سمير رضوان علي يسار التوجهات والسياسات الحكومية السابقة حيث يؤمن بالاشتراكية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في توزيع الثروات..وحسب مقربون تعاملوا معه فإنه يمكن وصف وزير المالية الجديد بأن (قلبه علي الشعب)..وإذا راجعت قرارات الدكتور سمير رضوان خلال الأيام القليلة الماضية فسوف تتأكد من هذا التوجه الاجتماعي في قراراته مثل قراره إنشاء صندوق برأسمال خمسة مليارات جنيه لدعم المتضررين من أحداث التخريب والسرقة التي شهدتها مصر ومنهم أصحاب المحال الصغيرة..كذلك صرف إعانة بطالة للمتعطلين. عسكرة الحكومة يلفت الانتباه في الوزارة الجديدة أنها أول حكومة يرأسها رجل عسكري منذ ما يزيد علي 28 عاما وتحديدا منذ حكومة الراحل كمال حسن علي.. وتلك ملاحظة مهمة خاصة أن جميع رؤساء الحكومات السابقة في عهد الرئيس مبارك كانوا ذوي خلفية اقتصادية. ربما تحققت هنا نبوءة أو مطلب الشاعر الكبير فاروق جويدة الذي نادي منذ مايقرب من عام الي تشكيل حكومة عسكرية تعيد الانضباط الي الحياة العامة والشارع المصري حيث راعه - مثلما راعنا - حالة الانفلات الكبير التي أصابتنا جميعا..والمعروف أن تلك الحكومة سوف تقدم استقالتها فور انتخاب رئيس الجمهورية القادم وفق نص الدستور..وإذا جري إعادة تكليف الفريق شفيق بتشكيل الحكومة ثانية فإن النية سوف تتجه الي التخلص من جميع الوزراء الذين كانوا في الحكومة السابقة والذين اضطر شفيق الي الإبقاء عليهم لظروف سبق شرحها. ومع سرعة تشكيل الحكومة الجديدة فقد ترددت أنباء عن الاتصال بالدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للدخول الي الوزارة الجديدة ويمكننا التأكيد بأن هذا الاتصال لم يحدث..كما أن التصريحات المنسوبة لوزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالي برفضه الانضمام الي الحكومة الجديدة عارية من الصحة حيث لم يجر الاتصال به أيضا.. وفيما يتعلق بوزير التجارة والصناعة السابق المهندس رشيد محمد رشيد فإنه طلب من الحكومة الجديدة في حال رغبتها بانضمامه الي تشكيلها أن يتم تعيينه في منصب نائب رئيس الوزراء وهو ماجري رفضه فورا. يشعر جميع وزراء الحكومة الجديدة وتحديدا القدامي من الحكومة - أو الحكومات - السابقة أنهم يعملون مع رئيس وزراء مختلف..حريص علي أن يكون (رئيسا للوزراء) وليس (رئيسا لمجلس الوزراء) والفارق بين الاثنين كبير..وقد حرص شفيق علي أن ينقل ذلك لأعضاء حكومته بطريقة وجمل واضحة وصريحة. تحديات أمام الحكومة تواجه حكومة شفيق عددا كبيرا من التحديات مما يستلزم معه أن يكون لديها برنامجان أحدهما عاجل للخروج من الأزمة الحالية..والآخر طويل الأمد يتعلق ببرنامجها العام..وفي تقديري أن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة الحالية هو طريقة التعامل مع رجال الأعمال في الفترة القادمة وللدقة عدد ليس قليلا منهم.. كيف ولماذا؟. المعروف أن هذه الحكومة وكما جاء علي لسان رئيسها أنه كان حريصا علي إقصاء رجال الأعمال من وزارته الجديدة..وأعقب تلك التصريحات قرار النائب العام بتجميد الأرصدة البنكية لعدد من كبار رجال الأعمال وكذلك منعهم من السفر..هنا عرف رجال الأعمال أن عصر تزاوج الثروة بالسلطة قد انتهي الي غير رجعة وأن توجه الحكومة الجديدة هو كسب ثقة الرأي العام عبر قرارات تصب للصالح العام مقارنة بسياسات الحكومة السابقة.. كما أن مطالب المعارضة والرأي العام تلح علي ضرورة حل مجلسي الشعب والشوري والذي يضم نسبة كبيرة من رجال الأعمال..مما يعني في النهاية خروجهم-أي رجال الأعمال- من دائرة التشريع أيضا..ولأن أحمد شفيق قد حظي بدرجة كبيرة من القبول لدي المواطنين..لذا سعي بعض رجال الأعمال الي إفساد عمل الحكومة الجديدة وتحديدا رئيسها..فكانت التصرفات المجرمة لبعضهم عبر توجيه البلطجية الي ميدان التحرير حيث المتظاهرين..بهدف إفساد بوادر الانفراجة بين متظاهري ميدان التحرير والحكومة الجديدة. وقد علمت أن بعض المحافظين طلبوا من بعض رجال الأعمال في محافظاتهم تسيير مظاهرات من عمال شركاتهم تأييدا للنظام في الشوارع..والأسماء المستجيبة ملء السمع والبصر. في تقديري أنه ومع بدء عودة الأمور الي طبيعتها وفتح المحال والشركات والبنوك والمصانع أبوابها..فإن لوبي رجال الأعمال سوف يسعي الي وضع عراقيل أمام رئيس الحكومة الجديدة مثل تسريح جزئي للعمالة من مصانعهم لزيادة معدلات البطالة في سوق العمل..وكذلك تصدير الشكوي للحكومة من الارتفاع المتوقع لمعدلات التضخم أو انخفاض أسعار صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية ومن ثم إجبار الحكومة علي تنفيذ مطالبهم مثل خفض الضرائب والضغط علي صانع القرار في عدم فتح ملفاتهم خاصة أن مايقرب من 85٪ من الاقتصاد المصري تحت سيطرة رجال الأعمال..والسؤال هنا:من سينتصر في تلك المعركة..الحكومة أم رجال الأعمال؟. كان رجال الأعمال ملء السمع والبصر في السلطة التنفيذية (وزراء) وفي السلطة التشريعية (نواب) والاقتصاد (رجال أعمال) لكنهم انتقلوا بعد الحكومة الجديدة الي ممارسة عمل واحد فقط وهو وظيفتهم الأساسية والطبيعية كأصحاب شركات ومصانع..وتلك مسألة صعبة إن لم تكن مستحيلة لدي تلك الفئة التي تكونت في مصر مؤخرا منهم..تلك الفئة التي كون عدد كبير منهم ثرواته من خلال تشابك المصالح بين الثروة والسلطة..لذا فإننا نأمل أن ينتبه رئيس الحكومة الجديدة الي تلك العلاقة بين حكومته ورجال الأعمال. قرارات النائب العام لقيت القرارات التي أصدرها المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بتجميد الحسابات البنكية لبعض رجال الأعمال من النواب والوزراء السابقين في حكومة نظيف ارتياحا كبيرا لدي الرأي العام..ووفق مصادر فمن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة فتح عدد من ملفات وزراء ومسئولين سابقين وبعض رجال الأعمال والقائمة تضم أكثر من أربعين اسما..ويمكن أن نشير هنا الي قرب استدعاء وزير سابق استمر في وزارته مايزيد علي عشر سنوات وجري التحقيق معه مؤخرا عدة أشهر لكن جري اغلاق ملفه والذي سيتم فتحه مرة أخري.. حيث إن إعادة التحقيق معه سوف تكشف الكثير أمام جهات التحقيق خاصة في ملف أراضي الدولة. من جهة أخري فإن بقية وزراء رجال الأعمال السابقين ليسوا بعيدين عن التحقيق..وربما وجبت الإشارة هنا الي أن بيان النائب العام عن بعض الشخصيات التي جري تجميد أرصدتها قد أشار الي أن هذه الملفات كان يجري جمع المعلومات عنها قبل الأحداث التي جرت في مصر بدءا من 25يناير الماضي.. وكانت اشارة الدكتور عبد المجيد محمود تعني أن تلك الملفات لم يتم فتحها الآن فجأة..بل منذ فترة وتلك حقيقة.. حيث كان النائب العام يجري تحقيقات حول ثروات عدد كبير من المسئولين والتي تضخمت بشكل كبير..وجري رفع تلك التقارير الي القيادة السياسية والتي لم تكن قد حسمت قرارها في الاعلان عن تلك التحقيقات أم لا. قصة عز وجرانة واذا كان الرأي العام قد استوعب بفرح قرار تجميد أرصدة رجل الأعمال أحمد عز الذي انهالت علي مكتب النائب العام عدد من البلاغات ضد الرجل..فإن السؤال كان عن وزير السياحة زهير جرانة خاصة أنه لم يكن حاضرا في وسائل الاعلام لكن التحقيقات معه سوف تكشف أسباب صدور قرارات النائب بحقه..وقد علمت أن جانبا كبيرا من تلك الاتهامات يتعلق بمهامه الوظيفية كوزير للسياحة..ربما وجبت الإشارة هنا الي أن وزير السياحة زهير جرانة هو ابن خالة المهندس أحمد عز. ظني أن الرأي العام مطالب بعدم الدهشة مما سيسمعه ويقرؤه من تجميده أرصدة لعدد آخر من الوزراء أو رجال الأعمال خاصة أنها سلسلة طويلة وحجم الفساد يزكم الأنوف..فلك أن تعلم أن أحد الوزراء السابقين من رجال الأعمال الذين جري تجميد أرصدتهم البنكية يستحق أن نتوقف أمام الإقرار الأول لذمته المالية الذي قدمه عند دخوله وزارة نظيف منذ 6سنوات..وذكر فيه حجم ثروته بأربعة مليارات جنيه مقارنة بإقرار الذمة المالية الأخير قبل خروجه من الوزارة والذي قدمه برقم ستة عشر مليار جنيه. المفترض أن هذا الوزير - السابق- كان قد تخلي عن إدارة شركاته وأعماله عند دخوله الوزارة.. فكيف تضخمت ثروته بواقع ملياري جنيه كل عام رغم ترك ادارتها.. وما حجم تشابك المصالح الذي جري بين مسئوليته كوزير وبين مصانعه وشركاته..سوف تجيب التحقيقات عن كثير من تلك الأسئلة. الإخوان ومجلس الحكماء ربما بدا الخبر غريبا لم تصدقه الأذن فالحكومة ونائب رئيس الجمهورية يطالبون المتظاهرين يوم الجمعة الماضية في ميدان التحرير بإقناع جماعة الإخوان بالجلوس الي مائدة الحوار والتفاوض..ياسبحان الله..لك أن تندهش مثلي وتسأل:هل رفض الإخوان فعلا دعوة اللواء عمر سليمان للتفاوض أو كما قال في حواره مع التليفزيون المصري أنهم مترددون. المؤكد أن الإخوان المسلمين لن يضيعوا تلك الفرصة الذهبية التي ربما لاتتكرر لمائة عام قادمة..ظني أن الإخوان لم يرفضوا الدعوة لكنهم علقوا الرد لمدة 24 ساعة انتظارا لما سيجري في اليوم التالي في ميدان التحرير أو فيما عرف بجمعة الرحيل..حيث رأي قادة الإخوان التريث قليلا وعدم الجري الي مائدة المفاوضات علي أمل تحسين موقعهم في ميدان التحرير..فمساحة موقعهم علي الأرض سوف تحدد مساحتهم علي مائدة التفاوض..وربما رأي الإخوان أن تواجدهم في تلك المظاهرات قبل جمعة الرحيل لم يكن كبيرا لذا قرروا تأجيل ذهابهم لمائدة المفاوضات..تطبيقا لمبدأ (لماذا تحصل علي الأقل بينما يمكنك أن تحصل علي الأكثر)..وهذا يفسر تواجد الإخوان بشكل كثيف في القاهرة والاسكندرية أمس الاول في (جمعة الرحيل)..وسوف يجلس الإخوان إلي مائدة المفاوضات والمتوقع أنهم سوف يحصلون علي الكثير. الأيام القليلة القادمة حبلي بالمفاجآت.
