بدأت الحرب ضد الفساد لمواجهة مافيا الاراضي بما يضمن توفير المناخ اللازم لجذب واستدامة الاستثمارات، قالت مصادر بوزارة الزراعة، إن أجهزة الوزارة بدأت منذ أيام في تشكيل لجنة من هيئة التعمير والوزارات المعنية، لمعاينة أراضي جمعية القادسية الواقعة بناحية الكيلو 48 شمال طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، باعتبارها ضمن الشركات التي لم تتقدم بدفع الغرامات المستحقة عليها نتيجة تغيير النشاط من زراعي إلي سكني، لمساحة بلغت حوالي 6000 فدان. وأكد المصدر أن اللجنة سوف تقوم بمعاينة موقف شركة الريف الأوروبي، بعد واقعة الاستيلاء علي 2500 فدان داخل المنطقة، والتي تتجاوز قيمتها 3 مليارات جنيه علي الأقل، حيث مارس اثنان من رجال الأعمال، أحدهما كان أبرز رجال الحزب الوطني المنحل بدمياط، والآخر من أباطرة الاستيلاء علي أراضي طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، ضغوطًا كبيرة علي وزارة الزراعة لتخصيص تلك المساحات دون وجه حق لهما وبالمخالفة للقانون. ولن يتوقف الأمر علي ذلك فحسب، بل ذكرت نفس المصادر أنه يتم الآن فحص ملفات عدد من رجال الأعمال الذين حصلوا علي مساحات شاسعة من الأراضي ولم يبدأوا في الاستثمار الجاد بها لاسيما في محافظاتالسويسوالإسماعيلية وعلي طريق «القاهرةالإسكندرية» الصحراوي. وفقا لتقارير رسمية فقد بلغ عدد حالات التعدي علي الأراضي الزراعية، بعد ثورة 25 يناير، وحتي الآن، بلغت مليونا و354 ألفا و322 حالة، بإجمالي مساحة 59 ألفا و422 فدانا. وذكر تقرير أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن ما تمت إزالته من التعديات مساحة بلغت 12 ألفا و790 فدانا بنسبة تصل إلي 7% من إجمالي التعديات. وشدد التقرير علي ضرورة استمرار ملاحقة المخالفين والحد من التعديات بوقف الأعمال الإنشائية فورا وعدم توصيل المرافق، والبحث عن إطار قانوني يمنع الأفراد وشركات المقاولات من مساعدة المخالفين في البناء علي الأراضي الزراعية، بالتنسيق بين الوزارات المعنية. وأضاف: «إن هناك تنسيقًا مع المحافظين ووزارات التنمية المحلية والداخلية لشن حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين داخل القري والنجوع والطرق السريعة، وتشكيل لجان متابعة من الوزارات المعنية لإحالة مخالفات المسؤولين المتورطين في تمرير مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية، أو توصيل المرافق سواء الكهرباء أو المياه للمنشآت المخالفة، تأكيدًا لاستعادة هيبة الدولة». أبرز الشركات وفقًا لتقارير صادرة عن وزارة الزراعة، فإن أبرز الشركات التي استولت علي أراضي الدولة علي الطرق الصحراوية هي شركة العزيزية، ومشروع مشارف، وشركة مجموعة رمسيس والمهندس للتنمية الزراعية والذي يمثلها زكريا حنا دويك الوصل لصاحبها عبد الغفار محمد أحمد حسين، بالإضافة إلي شركة الأفق للاستثمار والاستصلاح، وسامية إبراهيم شركس، وشركة الصديق لاستصلاح الأراضي والثروة وشركة سوزي لاند، وصاحبها محمد شريف حسن حجازي، والمجموعة الأولي للاستثمار والتطوير، وشركة وادي النخيل، وشركة مصر للتنمية الزراعية إيمكو مصر سليمان عامر السليمانية. في انتظار الفرج 60 يوما بالتمام والكمال مرت علي المهلة التي كان قد حددها مجلس الوزراء وانتهت في 7 سبتمبر الماضي من أجل قيام أصحاب مخالفات الطرق الصحراوية بتوفيق أوضاعها والتقدم لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية لإعادة النظر في هذه المخالفات، إلا أنه رغم مرور هذه المدة لم يحدث أي جديد يذكر، حيث ضرب أصحاب المخالفات بهذه المدة عرض الحائط ولم يتقدم منهم إلا قليل. وقال مصدر بوزارة الزراعة إنه منذ إنتهاء المهلة التي حددها مجلس الوزراء تم تحصيل 50 مليون جنيه فقط من مستحقات الدولة لدي الشركات المخالفة بالطرق الصحراوي وهي «مصر إسكندرية ومصر السويس ومصر إسماعيلية»، ومعظمهم مستثمرون أخذوا الأرض بهدف الزراعة ولكنهم حولوها إلي منتجعات سياحية وعمرانية، مشيرا إلي أنه تم تنفيذ الحجز الإداري علي 66 من الشركات المتقاعسة عن السداد بسبب عدم التقدم حتي الآن لتقنين أوضاعهم في الطرق الصحراوية، رغم انتهاء مهلة قرار مجلس إدارة الهيئة لتحصيل مستحقات الدولة الأخيرة. وطبقًا لتقديرات وزارة الزراعة تصل مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين في الطرق الصحراوية لأكثر من 80 مليار جنيه، أما مخالفات التعديات علي أراضي الدولة في عدد من المناطق في الصحراء الغربية والمشروعات تبلغ أكثر من 70 مليار جنيه، بواقع 150 مليار جنيه مقابل تثمين الأراضي لأغراض الاستصلاح الزراعي أو مقابل توفيق أوضاع المساحات التي تم تحويلها إلي أغراض المنتجعات السياحية. كما يبلغ إجمالي الأراضي المخالفة التي يمتلكها الأفراد والشركات في مختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدي عليها، تقدر بمليونين و968 ألف فدان، لصالح 645 شركة، و350 من رجال الأعمال، ورغم رفع قيمة غرامة المخالفات إلي 500 جنيه للمتر المربع مباني، بإجمالي 2 مليون و125 ألف جنيه للفدان الواحد، إلا أنه لم يحدث أي شيء علي أرض الواقع، فالمخالفون لم يتقدموا لتوفيق أوضاعهم ولا وزارة الزراعة قامت باتخاذ إجراءات رداعة ضدهم. ومن جانبه أكد اللواء مهاب عبدالرؤوف، مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن الاستجابة لمهلة مجلس الوزراء كانت ضعيفة للغاية، حيث كانت الهيئة تتوقع أن يتم أخذ تهديدات وزارة الزراعة علي محمل الجد إلا أن ذلك لم يحدث، ورغم أنه كانت هناك نية لدي الهيئة في مد المهلة لفترة إضافية إذا تقدم أعداد كبيرة من المخالفين لتسوية أوضاعهم وهو ما لم يحدث وبالتالي سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تم الإعلان عنها. وأكد أن الهيئة تقوم بتطبيق الإجراءات القانونية علي الشركات بما يساعد في الحفاظ علي حق الدولة من ناحية وعدم الإضرار باستثمارات الشركات من ناحية أخري، إلا أن حق الدولة سيتم الحصول عليه قبل كل شيء لأنه الأمر الأهم بالنسبة لنا، مضيفا أن نسبة البناء في أراضي الدولة الخاضعة لولاية الهيئة يجب ألا تتجاوز 2% من إجمالي المساحة. وسائل غير مشروعة وفي تقرير أعدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن الشركات والجمعيات والهيئات الحكومية التي استولت علي أراضي وادي النطرون بطريقة غير مشروعة؛ حيث تبلغ المساحة الكلية لوادي النطرون 1230 كيلومترًا مربعاً حصلت منها شركة كيماويات البناء الحديث 538 فداناً وباعت 15 فداناً منها لشركة أمريكانا، شركة الحصاد للمشروعات الزراعية 718 فدانا، شركة لينا التي يمتلكها رجل الأعمال إبراهيم البنا 37 ألف فدان، شركة جرين لاند 6000 فدان، شركة العدالة 10 آلاف فدان، شركة النوبارية لإنتاج البذور نوباسيد 10 آلاف فدان باعتها لمستثمر سعودي يُدعي عبدالإله صالح وصدر ضده حكم بسحب الأرض عام 2006 ولم يُنفذ. كما حصلت شركة الهاشمية 11 ألف فدان، شركة البدر 4600 فدان، شركة البنا للدواجن 2000 فدان، 11 شركة جرين انتربيز جروب 5100 فدان، شركة جريماتكو 275 فدانأ، الشركة العامة للتوكيلات فالي فارم 21 فداناً، عبدالسلام حجازي 126 فداناً، شركة محمد عبدالوهاب وشركاه 300 فدان. وحصلت شركة الكارن 106 أفدنة، رابطة ضباط الشرطة 5700 فدان، شركة المباركة 880 فدانا، شركة الجبالي 12500 فدان، اللواء عبدالكريم درويش المساعد السابق لوزير الداخلية 450 فداناً، جهاز أمن الدولة 6000 فدان، علي ورور رئيس مجلس إدارة شركة ريجوا خمسة آلاف فدان ويقوم بتقسيمها وبيعها لرجال أعمال عرب وأجانب، مجمع الأديرة 10 آلاف فدان. تقنين الأوضاع كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن البدء في تقنين واضعي اليد للمساحات التي تم حصرها بالمرحلة الاولي في مناطق الخطاطبة، البستان، وادي النطرون، برج العرب ومطروح، الصندوق، والرمال والبوصيلي. وقالت الوزارة إنه سيتم فتح الباب لتقلي الطلبات والتعاقد مع واضعي اليد المستوفين للشروط والسابق حصرهم بتلك المناطق بدءاً من اليوم الاحد الموافق 23 أغسطس، وحتي الأربعاء الموافق 30 من سبتمبر المقبل، بالهيئة. وأضافت أنه سيتم منح العملاء الذي سيقومون بالسداد الفوري خصم قدره 10%، و7% لمن يقوم بسداد 75% من القيمة، و5% لمن يسدد 50% منها، مشيرة إلي أنه إليإلي نه سيتم التقسيط علي 4 سنوات بالاضافة إلي الفائدة المعلن عنها بالبنك المركزي المصري مضافاً اليها 2% مصاريف ادارية.
