من الإمارات العربية تابعت إطلاق مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، وهو القانون الذي ينتظر أن ينظم الصحافة والإعلام علي مدار السنوات القليلة القادمة، لقد شاركت بكل جهدي وبكل إخلاص مع كوكبة من نجوم الصحافة والإعلام ممثلين لنقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس ونقابة العاملين بالصحافة والإعلام وكبار الكتاب، وممثلي اتحاد الإذاعة والتليفزيون والإعلام الخاص وأساتذة الصحافة والإعلام والقانون، حيث تحملنا علي مدار شهور طويلة هذه المسئولية التي تتعلق بأحد أهم الاستحقاقات الدستورية وبأحد أهم مطالب الثورتين، لإعلام وطني حر ومستقل، وصحافة تعبر عن الوطن والمواطن، ولا تدين بالفضل إلا لهما. وجاء القانون في 207 مواد بالإضافة إلي 4 مواد أخري لإلغاء عقوبات الحبس في كل قضايا النشر فيما عدا التحريض علي العنف، والتحريض علي التمييز، والطعن في أعراض الأفراد وسمعة العائلات، واستجاب القانون لنضال الجماعة الصحفية علي مدار السنوات بأن تصدر الصحف بالاخطار، وعدم جواز تعطيلها ولو بحكم قضائي، والالتزام في عقود العمل بسياسات تحريرية واضحة، لا يجوز إجبار الصحفي علي مخالفتها، وإغلاق الباب تماما أمام الفصل التعسفي للصحفيين وضمان حقوقهم المادية والمعنوية وحمايتهم أثناء عملهم وتجريم الاعتداء عليهم، وعدم جواز حبسهم احتياطيا. كما يضمن القانون للمرة الأولي استقلال الصحافة القومية المملوكة للدولة عن كل السلطات وانحيازها الكامل للوطن والمواطن فقط، مع ضمان الإدارة الرشيدة لها وعدم تقديم هدف الربح علي هدف خدمة المصالح الوطنية والعامة، مع مد سن المعاش للصحفيين إلي 65 سنة، ولأول مرة تم منح الأعضاء المنتخبين في مجالس الإدارة والجمعية العمومية الأغلبية علي الأعضاء المعينين، مع منحهما صلاحيات كاملة غير منقوصة وضمان المحاسبة الدائمة لرؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارة علي أن يتم اختيارهم وفق شروط وقواعد شفافة وواضحة. وإسقاط ديون هذه المؤسسات، وضمان تمويلها من الدولة. محكمة : من الطبيعي أن يواجه القانون بعد إطلاقه بحملة ضارية من أصحاب المصالح الخاصة، فالقانون يغلق الباب أمام احتكار رأس المال للصحافة والإعلام، حتي لا يسيطر رجال الأعمال علي عقل الشعب، كما أن القانون يضمن المحاسبة الفورية لتمويل كل الصحف ووسائل الإعلام عامة وخاصة وحزبية، لضمان عدم تغلغل المال المشبوه لأحد أهم وسائل توجيه الشعب. ونصيحتي للجماعة الصحفية أن ترفق بنفسها، فالاعتراض علي مادة أو أكثر من بين 211 مادة، لا يعني محاولة ضرب القانون، والطريق مازال طويلا وتنتظرنا مفاوضات حكومية شاقة وإذا لم يتم تغليب المصالح العامة فسنخسر جميعا.
