أيضاً لاشك أننا في حاجة ماسة إلي إعادة تشكيل ثقافة منظومة العمل في مصر.. ونحن نعيش هذه الأيام في مصر المحروسة عبق النصر في مشروع قومي عالمي موله شعب مصر وقام به المصريون في زمن قياسي شك كثيرون عندما قررت القيادة السياسية أن يكون في عام بدلاً من ثلاثة أعوام لرؤية من القيادة أن مصر قادرة بشعبها وإرادتها أن تفعل ذلك وتعود لشعب مصر الثقة كثيراً مما يطلب كرؤي من الممكن أن تتحقق مع الأخذ بالمنهج العلمي للتخطيط وتوفير الآليات المادية والبشرية والمتابعة الدائمة وتقييم الأداء. ذلك باختصار شديد هذا النموذج الناجح من المشروعات القومية الذي نحتاج لنماذج مثله فوق أرض مصر. تتكامل معاً لتشكل مستقبل مصر المكان والسكان.. ولأن ما قام به المصريون في تشكيل القناة الجديدة كان يتم بالتوازي له إعداد المخطط العام لإقليم قناة السويس والذي سيعلن عما يحمل من مشروعات سوف تشكل النقلة الكبري لاقتصاديات الإقليم وما يعنيه ذلك وما يحمله من نقل العمران المصري إلي شبه جزيرة سيناء بما تستحق بما تحويه من خيرات فوق الأرض وتحت الأرض وبما يستحق من توطين لشعبها وما تجذبه من باقي مناطق مصر ليستقر بها العدد المناسب من المصريين وبما يضمن أمن هذه المنطقة وما تحويه مصر من استثمارات مصرية وما يسمح به أمننا من استثمارات أجنبية فوقها. وهذا يدفعنا إلي أن نفكر معاً في إمكانيات تفعيل ما لدينا من دراسات تمت بمنهج علمي قام بها المصريون العارفون وتم إعتمادها من الجهات القانونية.. ودائماً أتذكر مقولة الأستاذ الدكتور سيد ياسين (في مجال التخطيط المستقبلي لأي مجتمع نحتاج إلي- التأويل الصحيح للماضي والفهم العميق للحاضر والرؤية الإستراتيجية للمستقبل). وأعرف جيداً أن ما لدينا من مخططات عمرانية معتمدة احترمت رباعية التخطيط (الرؤية. التخطيط لتحقيق هذه الرؤية.. الآليات التي نوفرها مادياً وبشرياً لتحقيقها.. المرافق والمتابعة وتقييم الأداء) وإن كانت آخر هذه النقاط (المرافق والمتابعة وتقييم الأداء) لا تتم بالصورة الواجبة مما ترتب عليه أن ما نقاسيه في مدننا وأقاليمنا التي تم اعتماد مخططاتها العمرانية هو بسبب ما قمنا به - بدعاوي كثيرة - من انحراف عن كثير مما خطط ؟!.. والأمثلة كثيرة.. وكثيراً منها في إقليم القاهرة الكبري ؟! إقليم العاصمة.؟ هناك خلط أيضاً يقع فيه كثير من السياسيين والتنفيذيين عن البنية الأساسية والبنية التحتية فالبنية الأساسية للمجتمع التي يبتغيها هي (العدالة.. التعليم والبحث العلمي والصحة).. والبنية التحتية الواجب توافرها للمجتمع هي (المياه.. الصرف الصحي.. الشوارع التي تستوعب الحركة.. الطاقة). أيضاً لاشك أننا في حاجة ماسة إلي إعادة تشكيل ثقافة منظومة العمل في مصر.. من التسيد إلي التكامل.. من التوجيهات إلي الرؤي وإمكانيات تحقيقها ومرادفاتها وتحديد الأدوار. فدور الحكومة بعد أن يتفق الجميع - حكومة وشعباً - علي رؤية مستقبلية تقوم الحكومة في ضوء قواعد البيانات المؤكدة (غير المختلف عليها) بدور المُخَطّط بنفسها أو برعايتها لتحقيق هذه الرؤية في أمد زمني محدد.. وتوفر لها آلياتها البشرية والمادية خلال هذا الأمد الزمني وتحدد معها الأدوار. ثم تتولي الحكومة دور المُمَكّن لكل من رأت في المخطط إمكانية قيامه بدور في تحقيق المخطط ثم تتولي الدولة دور المُحَفّز طبقاً لسياسة وقواعد معتمدة مع المخطط لتمكين من يقوم بالأدوار من أداء دوره.. ثم تقوم الدولة مع المجتمع بدور محدد معترف به وبوسائله بدور مهم جداً.. دور المُراقب.. هذا المراقب الذي يتأكد من مراقبة الأداء للتأكد من الوصول إلي أهداف الخطة خلال مراحلها المختلفة طبقاً لما خطط، وكل ما يترتب علي ذلك مما قد يتطلبه الأمر من تعديلات يتحقق معها حسن الأداء. ولأننا نتحدث عن دور الحكومة كمُخَطّط فلابد من أن نتساءل من يقوم بهذا الدور في الدولة ؟! خاصة بعد إلغاء وزارة التخطيط في الفترة الأخيرة.. ثم إعادتها بعد الثورة.. وما هي آلياتها قطاعياً.. ومحلياً.. ومركزياً.. خاصة وأنه مع إلغائها تم تشكيل مجلس أعلي للتخطيط لم يجتمع مرة واحدة.. ومع تواجد ما قرره قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 من وجود مجلس أعلي للتخطيط والتنمية العمرانية.. ومع مفهوم العمران الشامل. توزيع الأدوار وتحديدها وتوفير الآليات في الوقت المناسب أساس لحسن الأداء المتكامل.. بقي ضمن ما بقي كثير.. وللحديث بقية
