يشكِّل المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مارس الماضي بداية انطلاقة جديدة طموح في مسيرة دعم الاقتصاد المصري والنهوض به. تواجه هذه الانطلاقة عدة تحديات تستدعي التنبه والتصدي لها. أحد هذه التحديات هو ضمان مشاركة فاعلة للمرأة حتي يتحقق الهدف بالصورة المأمولة، حيث إنه بالرجوع إلي بعض الدراسات والبحوث التحليلية التي تمت حول تقييم برامج الانطلاق الاقتصادي في عدد من الدول النامية ثبت أن لبعض هذه البرامج آثاراً سلبية علي المرأة نتج عنها تفاوتات نوعية بين الذكور والإناث لصالح الذكور، فمن أهم معالم برامج الانطلاق الاقتصادي انخفاض الإنفاق الحكومي الاستثماري لصالح القطاع الخاص أي انحياز هذه البرامج للقطاع الخاص الذي في غالبه ينحاز إلي الذكور وتقل فرص الإناث فيه وخاصة في مستويات العمل العليا إلا في ما يستدعي أيادي عاملة رخيصة. كما يتقلص نمو القطاع الحكومي بدرجة كبيرة وهو المصدر الرئيسي لتوظيف المرأة. هذا بالإضافة إلي أنه غالباً ما يصاحب برامج الانطلاق الاقتصادي توجه الحكومات نحو تقليص نظم الدعم المباشر أو غير المباشر أو إلغائه تماماً مما يؤثر علي أسر محدودي الدخل وأكثر من ربع هذه الأسر في مصر تعولها النساء. ومن معالم الانطلاق الاقتصادي أيضاً خصخصة الخدمات مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية وهو ما حدث في عدد من البلدان النامية وانعكس سلباً علي الإناث أكثر من الذكور إذ أن الإناث هن أول من يحرم من التعليم أو الرعاية الصحية. عندما نطالب بضمان مشاركة المرأة في هذه الانطلاقة الاقتصادية لا نتناول الموضوع من منظور المساواة وإن كان هذا حقا مشروعا من حقوق الإنسان، بل لأنه ثبت أن لغياب المشاركة الفاعلة للمرأة آثاراً اقتصادية تنبه لها البنك الدولي منذ الثمانينيات فأنشأ وقتها وحدة صغيرة تعني بهذا الموضوع تحت مسمي «المرأة والتنمية». اتسعت هذه الوحدة وازداد نشاطها علي مدي السنوات بدرجة كبيرة وخرج عن البنك الدولي عدة تقارير توضح أن إغفال شئون المرأة في برامج التنمية الاقتصادية لا يؤثر علي المرأة فقط بل علي معدَّل النمو والكفاءة الاقتصادية للمجتمع ككل بدرجة كبيرة. وفي مطلع القرن الحالي أصدر وثيقته الشهيرة «Engendering Development» والتي كانت مفاجأة إلي حد كبير حيث ربط فيها مشاركة المرأة بنجاح وجهود التنمية برمتها، وأن التنمية لم تتحقق بالصورة المفروضة في كثير من الدول النامية بسبب غياب مشاركة المرأة. تناولت الوثيقة مؤشرات التنمية الاقتصادية بأسلوب علمي سليم منها نصيب الفرد من الدخل القومي. أثبت التقرير أن غياب مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية يزيد من درجة الإعالة وهي العامل الرئيسي الذي يتسبب في انخفاض هذا المؤشر. الذي يؤخذ كأهم المؤشرات الدالة علي نمو اقتصاد أي دولة بل وعلي أساسه تصنَّف الدول إلي دول نامية ودول متقدمة. كما ثبت أيضاً من الدراسات الدولية العلاقة الوثيقة بين معدلات النمو الاقتصادي لدولة ما وحجم قوة عمل النساء فيها وأصبحت هذه العلاقة أيضاً من المؤشرات التي يستخدمها الخبراء الدوليون لتقييم النمو الاقتصادي لدولة ما، كما جاء في تقرير لمنظمة الاتحاد الدولي للوالديه أعلنه رئيسها فريد ساي في أحد مؤتمرات اتحاد البرلمانات الأوربية عقد في بروكسل منذ أكثر من عشر سنوات حيث أثبت التقرير هذه العلاقة بالأرقام وذكر أن قوة عمل النساء في دول شمال أفريقيا 19% وتبلغ في غرب آسيا 37% وتبلغ 78% في دول شرق آسيا أي في المنطقة صاحبة أعلي نمو اقتصادي بين الدول النامية. تشكل مرحلة الانطلاق الاقتصادي في الوقت نفسه تحدياً علي المرأة أن تواجهه، فالمشاركة في الحياة الاقتصادية تعتمد علي المهارات عالية الكفاءة، ولذلك يتعين علي المرأة أن تسعي لتعزيز وتنمية قدراتها واكتساب المهارات التي تؤهلها للمشاركة الفاعلة، وعلي المؤسسات المعنية بإدماج المرأة ومشاركتها في التنمية أن تعمل علي التأكيد علي حصول النساء علي هذه المهارات بتطوير وتكثيف برامج التدريب ذات الصلة والدافعة لنمو الاقتصاد في صورته الحديثة حتي لا يتم تهميش المرأة في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن.
