أصدرت وزارة المالية البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2015/2016 في سابقة لم تحدث من قبل لعرض الوضع الاقتصادي المحلي والخارجي الذي يتم علي أساسه بناء مشروع الموازنة العامة للدولة كما أنه يوضح توجهات الحكومة والسياسات والبرامج للعام المقبل. وأكد هاني قدري دميان وزير المالية ان الحكومة تعتزم استكمال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة وتطوير المنظومة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل والانتقال إلي منظومة ضريبة القيمة المضافة بديلاً للضريبة الحالية علي المبيعات، دون فرض أنواع جديدة من الضرائب. وقال دميان إن الحكومة تواجه عددا من التحديات المالية في الموازنة العامة للعام المالي القادم، فمن المتوقع أن تتجاوز مصروفات الأجور والمعاشات وفوائد الدين العام التي تتحملها الموازنة العامة ما يزيد علي مبلغ 500 مليار جنيه وبالتالي تلتهم نحو 90% من جملة الايرادات العامة المتوقعة خلال العام ذاته.