أكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ان اللجنة تعمل علي وضع خطة عمل قومية في مجال التصدي للفساد من خلال نبذ الفساد بكل صوره واشكاله ونشر ثقافة النزاهة والمسئولية وعدم التسامح مع الفساد. وقال وزير العدل في الاجتماع الاول للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد بوزارة العدل أمس ان انشاء اللجنة يؤكد علي الارادة السياسية المصرية علي محاربة الفساد بكل صوره والالتزام بتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الفساد من خلال التنسيق والتعاون للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة وتجنب عواقبها الوخيمة فهي تؤثر سلبا علي اداء كل قطاعات الدولة العامة والخاصة.. واضاف ان التجربة المصرية في مجال مكافحة الفساد من خلال سن التشريعات ودور سلطات تنفيذ القانون والجهات الرقابية تعد من النماذج المثلي علي المستوي الاقليمي والدولي وقد توجت القيادة السياسية الحكيمة هذه الجهود بالموافقة علي انضمام مصر لاتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد، ومنظمة العمل الوطني في مجال التصدي لقضية الفساد تعتمد علي الوقاية والمنع وتنفيذ القانون وتكتمل بانشاء اللجنة الوطنية كآلية وطنية مستحدثة لتنسيق العمل وتنظيم الاستفادة من الجهود الوطنية المختلفة لمنع ومكافحة الفساد بتحديد مواطن الضعف وعلاجها وتعزيز مواطن القوة. واقترح وزير العدل ان يعتمد عمل اللجنة علي 3 أسس بتحديد الرؤية الوطنية في ضوء المعايير الدولية والجهود الوطنية لمكافحة الفساد وبيان مهام اللجنة في زيادة التوعية بمخاطر الفساد والوقاية منه وتنفيذ القانون وتحقيق الهدف بنشر ثقافة النزاهة والمسئولية ونبذ الفساد ورفض التسامح معه.. واكد علي تقسيم العمل بانشاء لجنة فرعية لاعداد خطة العمل القومية لمكافحة الفساد ومن مهامه التوعية والارشاد المجتمعي وانشاء لجنة فرعية تشريعية لحصر ومراجعة التشريعات في مجال مكافحة الفساد واقتراح التشريعات الجديدة وانشاء لجنة فرعية لتنفيذ التشريعات والخطط. واكد علي اهمية التركيز علي الشباب لترسيخ مفاهيم نبذ الفساد وتعزيز التمسك بقيم النزاهة واقترح مبادرة بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والتنمية الادارية لنشر ثقافة النزاهة والمسئولية بمراحل التعليم المختلفة. سهولة التنفيذ وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وعضو اللجنة ان قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة يلتزم بأحكام اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد واحكام الاتفاقية لها مثيل في قوانين العقوبات والاجراءات المصرية مما يجعل تنفيذها سهلا لانها لا تتناقض مع تشريعاتنا ولكنها تؤكد علي اهمية التعاون الدولي لمكافحة الفساد وهو ما تنبهت اليه مصر في قوانين مكافحة غسيل الاموال ومشروع قانون مكافحة الارهاب حيث تنص في تشريعاتنا علي التعاون الدولي في مكافحة الجرائم التي تتجاوز الحدود الوطنية وتستلزم تضافر الجهود الدولية لمنعها والحد من آثارها. واكد ان هذا البعد الدولي اكتمل بتصديق مصر علي اتفاقية مكافحة الفساد التي حددت صور الفساد في الوظيفة العامة والقطاع الخاص وفي المؤسسات الدولية والاجنبية وحددت للدول سبل مواجهتها وحثت علي التعاون الدولي لملاحقة مرتكبيها وحرمانهم من ثمار جرائمهم.. واضاف ان قرار انشاء اللجنة الوطنية يضمن حسن ادائها لمهامها ويضمن استقلالها ويتفق مع الهدف لتنسيق الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الفساد حتي لا يترعرع في ظل الازمات الاقتصادية والمالية المستفحلة، واكد علي اهمية تفعيل القوانين والتعاون الدولي لتقليص الفساد والحد من شروره. وكان د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد اكد في قرار انشاء اللجنة ان دورها تفعيل تنفيذ اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية وصياغة رؤية مصرية موحدة للتعبير عنها في المحافل الدولية تعكس كل الابعاد القانونية والامنية والسياسية ومتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية وتقييم التشريعات واللوائح والقرارات الوطنية وتعزيز التعاون القضائي الدولي. حضر الاجتماع امس المستشار اسامة عطاوية مساعد وزير العدل وممثلو وزارات الداخلية والخارجية والعدل والتنمية الادارية والنيابة العامة والمخابرات العامة والرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الادارية ووحدة مكافحة غسيل الاموال. الوظيفة العامة وأكد د. احمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية ان عمل اللجنة يأتي في اطار تنفيذ والاستفادة من دعم القيادة السياسية وتأكيد الرئيس حسني مبارك علي اهمية مكافحة الفساد، وقال ان وزارة التنمية الادارية تعمل علي اصدار تشريعات مثل قانون الوظيفة العامة في اطار مراجعة التشريعات الحالية بما يضمن المساءلة والمحاسبة وايضا العمل علي سد ثغرات الفساد ومنها الفصل بين طالبي الخدمة ومقدمها والربط بين الجهات الحكومية الكترونيا وايجاد نظم فعالة لخدمة المواطنين وحل الشكاوي وتنمية مكافحة المواطن للتمسك بحقه ونشر ثقافة النزاهة وتطوير برنامج الخدمة المدنية لتحقيق غرضه المالي والادبي والنفسي للموظف، وادخال القواعد الاخلاقية والمهنية في تدريب الموظف والعمل علي تحسين صورة مصر دوليا بما سيكون له أثر لجذب المزيد من الاستثمارات، فالنزاهة تعني المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتحقيق الرفاهية. صور متعددة وقال المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام: ان الفساد تعرفه البشرية منذ القدم وله صور متعددة واثاره سلبية علي الدول الفقيرة والغنية بإعاقة التنمية فيها، واكد ان مصر شاركت في كل جولات اعداد الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ووقعت عليها وصدق عليها رئيس الجمهورية واصبحت جزءا من التشريعات الوطنية، والاتفاقية توسع نطاق المكافحة ونصوصها تدعو لسن او تعديل تشريعات مكافحة الفساد، وتعتمد علي عدة محاور موجودة في التشريعات المصرية مثل التعاون القضائي لتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم واسترداد الاموال المهربة وتناول صور تجريم الرشوة والاختلاس والتبديد واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وغسيل الاموال وخبراء مصر بوزارة العدل والنيابة العامة يراقبون تنفيذ الاتفاقية في بوروندي وليتوانيا ومستعدون للرقابة الدولية علينا لالتزامنا بتنفيذ الاتفاقية.
