أكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان صدور قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية يعد خطوة هامة نحو دعم الصناعة المصرية ومساندتها لمواجهة المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة داخل السوق المحلي. وقال الوزير إن هناك دوافع اقتصادية لاصدار هذا القانون يأتي علي رأسها العمل علي تحسين اداء ميزان المدفوعات من خلال توفير العملات الاجنبية ومنح المنتجات المحلية اولوية داخل المناقصات والعقود الحكومية مع اشتراطات الجودة والسعر المناسب بالاضافة الي تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة إلي جانب دفع المنافس الاجنبي لتقديم افضل العروض السعرية. وان اصدار القانون جاء بعد مطالبة الغرف الصناعية والقطاع الصناعي بضرورة إلزام مختلف الجهات الحكومية بشراء منتجاتها من الانتاج المحلي حيث لم تنفذ العديد من القرارات الوزارية وقرارات رؤساء الوزراء والخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلي. وأوضح الوزير ان احكام هذا القانون ستسري علي التعاقدات التي تبرمها وحدات الجهاز الاداري بالدولة من وزارات ومصالح واجهزة لها موازنات خاصة وعلي وحدات الادارة المحلية وعلي الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية كما تسري علي عقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة والتي تبرمها اي من الشركات المملوكة بكامل الدولة أو لاحد الاشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والشركات التي يكون للدولة أو من الشركات المشار اليها حصة حاكمة فيها. وكشف الوزير ان القانون يلزم الجهات التي تسري عليها احكامه بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري عن 40٪ من سعر عقد المشروع الا ما يتم استثناؤه بمقتضي قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة بعد التنسيق مع وزيري المالية والتخطيط كما تحدد اللائحة التنفيذية مقدار الرسم الموجب تحصيله مقابل اعتماد الشهادة واصدارها علي الا يجاوز هذا الرسم ألفي جنيه. وقد نص القانون بأن تلتزم الجهات التي تسري عليها احكامه بشراء المنتجات الصناعية المستوفية بنسبة المكون الصناعي المصري ولا يجوز لها ان تشتري منتجات صناعية لا تتوافر فيها هذه النسبة الا اذا توافرت بعض الحالات ومنها اذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وايضا اذا كانت المنتجات الصناعية غير متوافرة او متوافرة كميات غير كافية أو اذا كان سعر المنتج المشار اليه يزيد عن مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15٪ أو اذا اقتضت المصلحة العامة. وأوضح عبدالنور ان المشروع اعطي ميزة تفضيلية جديدة للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تعاقداتها مع الحكومة حيث نص علي اعفاء تلك المشروعات من نصف التأمين الابتدائي والنهائي للاشتراك في المناقصة اذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري وهو ما يعد «تطبيقا فعليا» لمواد الدستور الجديد الذي نص في مادته 28 علي ان تولي الدولة اهتماما خاصا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. واشار عبد النور انه بموجب هذا القانون سيتم انشاء لجنة بمجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون الصناعة تسمي لجنة «تفضيل المنتج الصناعي المصري» تهدف إلي ضمان اتاحة المزايا التنافسية التفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية وتضم في عضويتها كلا من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ونائب لرئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالاضافة الي ثلاثة يمثلون الجهات المعنية بوزارة الصناعة يختارهم الوزير المختص بشئون الصناعة وممثل عن وزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط وممثل عام وزارة الاستثمار يختاره وزير الاستثمار إلي جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واثنين من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص بشئون الصناعة.
