ومع طول إجراءات التقاضي سواء بسبب نقص قاعات المحاكم أو بسبب قانون الإجراءات الجنائية نفسه، ومع تعمد الدفاع الإطالة والتسويف، تنتهي مدة الحبس الاحتياطي، ويصبح الإفراج عن المتهم وجوبياً في الأسبوع قبل الماضي دعوت الرئيس لتكليف القوات المسلحة بإنشاء محاكم مدنية إضافية جديدة لنظر قضايا الإرهاب لأن كل القضايا تنظر في قاعتين اثنتين فقط بأكاديمية الشرطة ومنطقة طرة مما يؤدي لتأجيل إجراءات التقاضي بشكل يجهض محاولات تحقيق الردع. ولكن نقص قاعات المحاكم ليس السبب الوحيد لهذا البطء وفقد عنصر الردع الضروري في مواجهة الإرهاب.فهناك عامل آخر شديد الأهمية يتعلق بإجراءات التقاضي نفسها. فقد أعطي قانون الإجراءات الجنائية ضمانات للمتهمين يقوم الدفاع باستغلالها الاستغلال الأسوأ وتغل يد القاضي في الإسراع بإجراءات المحاكمة. ومن بين هذه الضمانات حق الدفاع المطلق في طلب سؤال الشهود لأكثر من مرة، وهذا يؤدي في حالات كثيرة إلي ارتباك الشهود أنفسهم، ويطيل أمد القضايا لشهور طويلة ومملة. والقاضي مضطراً للاستجابة تنفيذاً للقانون.والدفاع يستغل هذه الضمانة كلما أوشكت القضية علي الانتهاء، فيعيد طلب سؤال الشهود مرة أخري وإطالة أمد القضايا يضر بالأبرياء من المتهمين الذين ينتظرون شهوراً وسنوات للحصول علي البراءة من ناحيه، كما يضر بالمجتمع الذي يريد القصاص من الإرهابيين الحقيقيين الذين روعوه وأفقدوه الإحساس بالأمان. وضمن هذه الإجراءات أيضاً يلجأ الدفاع لحيلة الانسحاب فتضطر المحكمة لانتداب محامين جدد لتولي مهمة الدفاع عن المتهمين، وحينما يأتي المحامون الجدد، يبادر المتهم بمفاجأة المحكمه بأنه يرفض المحامين المنتدبين، وأن لديه محامين آخرين للدفاع عنه، ويستجيب القاضي مضطراً بنص القانون، وبالطبع يلجأ المحامون الجدد لطلب سماع الشهود من جديد وتعود القضية لنقطة الصفر، وهذا ماحدث في قضية محمد البلتاجي القيادي الإخواني والتي تضم نحو 26 شاهداً، وفي قضية أحداث التبين التي تضم 56 شاهداً. وأهدرت أياماً طويلة في هذه المهاترات التي أضيف إليها عامل أن القاضي ليس حراً في اختيار الجلسات التالية لازدحام جدول القاعات بالقضايا الأخري كما ذكرنا قبل، أمام هذه العوامل كلها نجد أن العدل يكون بطيئاً للغاية وهذا نوع من أنواع الظلم. ثم تأتي مرحلة أخري من إهدار الوقت بالقانون أيضاً، فعند الطعن علي الحكم بالنقض ويتم قبول الطعن، تعيد محكمة النقض إجراءات المحاكمة مرة أخري أمام دائرة أخري، ولكنها لا تتصدي للنقض إلا بعد المحاكمة الثانية وقبول الطعن بالنقض فيها، تماماُ كما حدث في محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته وأبنائه. وهذا يطيل أمد التقاضي لدرجه أكبر من المحتمل، وقضية مثل قضية مبارك استغرقت حتي الآن 3 سنوات ونصف،ولايزال الأمر معلقاً لحين البت في طعن النائب العام الأخير، فإن قبل سيظل الأمر معلقاً عدة أشهر أخري إضافية. ومن بين الإجراءات أيضاً أن الحبس الاحتياطي في حالات الإعدام أو المؤبد لاتزيد عن عامين طوال كل مراحل المحاكمة، وفي القضايا الأخري 18 شهراً فقط، وفي الجنح 6 أشهر. ومع طول إجراءات التقاضي سواء بسبب نقص قاعات المحاكم أو بسبب قانون الإجراءات الجنائية نفسه، ومع تعمد الدفاع الإطالة والتسويف، تنتهي مدة الحبس الاحتياطي، ويصبح الإفراج عن المتهم وجوبياً وقد يكون القاضي واثقاً أن المتهم الذي سيفرج عنه لن يعود مرة أخري في باقي الجلسات ولكنه لايملك من الأمر شيئاً لأنه مقيد بنصوص القانون، وبعدها تكون استعادة المتهم مرة أخري شديدة الصعوبة، وقد يهرب المتهم خارج البلاد، وقد حدث ذلك في قضايا كثيرة ولابد من الأعتراف أن الإخوان لديهم ثغرات يستطيعون الهرب من خلالها إلي خارج الحدود، وقطر بها العشرات من هؤلاء الهاربين بهذه الطريقة. إذن علينا أن نعيد النظر في كل شيء يختص بأماكن انعقاد المحاكمة أو بقانون الإجراءات الجنائية الذي يسمح بالتلاعب في الإجراءات إذا كنا نريد الحسم والردع في قضايا الإرهاب، وبدون ذلك سننتظر عقوداً طويلة في نظر كل هذه القضايا المعلقة وعلينا أن نؤكد أن إطالة أمد القضايا بذلك الشكل واستمرار النصوص في قانون الإجراءات علي هذا النحو يعد دافعاً لمزيد من الإرهاب بدلاً من أن يكون رادعاً للإرهابيين الذين لايكفون عن وضع عبوات ناسفة وقتل الأبرياء. فكلما اهتم قانون الإجراءات بوضع ضمانات للمتهمين، عليه أيضاً أن يضع ضمانات للمجتمع تكفل سرعة إنجاز العدالة وتحقيق عنصر الردع.
