رغم أن قانون انتخابات مجلس النواب خصص 8 مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة علي القوائم المختلفة فإن ذلك لم يكن مرضيا لهذه الفئة التي أكدت ان القانون جاء مخالفا لمواد الدستور بالنسبة لذوي الاعاقة وكذلك مخالف للاتفاقيات الدولية لحقوق المعاقين كما انتقد ذوي الاحتياجات الخاصة قيد قانون مجلس النواب ترشحهم بالحصول علي تقرير طبي وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات ، وكذلك بعد أخذ رأي المجلس القومي لشئون الاعاقة الامر الذي أثار استياءهم ، وسط تساؤلات حول علاقة المجلس القومي لشئون الإعاقة بمن يترشح للانتخابات البرلمانية أو يتم تعيينه ضمن نسبة ال 5 % المحددة من قبل رئيس الجمهورية،وهو ما تسبب في توجيه الاتهامات صوب هذا البند باعتباره يفتح الباب للمحاباة والوساطة لا للكفاءة والخبرة، في ظل غياب معايير محددة وواضحة يتم اختيار المرشحين علي أساسها معتبرين أن ما جاء في القانون يعد تمييزا سلبيا بسبب الإعاقة وإهدارا لنص المادة 53 من الدستور بأكملها،والتي تنص علي «أن المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة». ولم يجد ذوو الإعاقة - الذين بلغ عددهم في مصر 12 مليون شخص - سبيلا للمنافسة الجادة علي المقاعد الفردية سوي تدشين تحالف خاص ينتصرلتعدادهم لأن المنافسة بصورة فردية لن تحقق أي نتائج، الأمر الذي مثل خطوة لتوحيد المعاقين في مصر، ووضع برنامج انتخابي موحد للمنافسة علي أكبر نسبة من المقاعد الفردية، لا سيما ان قانون الانتخابات الجديد خصص لهم 8 مقاعد فقط علي القوائم المختلفة، وايمانا بإدراك التحالف لاهمية المنافسة قام بتدريب عدد كبير من كوادر «متحدي الإعاقة» في أكثر من محافظة بالتنسيق مع المجلس القومي لرعاية المعاقين والمجلس القومي للمرأة، وتأهيل شخصين أو ثلاثة في كل محافظة بحسب مساحة المحافظة وعدد سكانها. يأتي ذلك في ظل حالة التجاهل التي سيطرت علي ممثلي الاحزاب و التحالفات المختلفة تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، حتي اعتبر ذوو الاعاقة انه لولا الدستور وإجباره للأحزاب علي إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في القوائم الانتخابية لما وجدوا ممثلا لهم في برلمان 30 يونيو ، مشددين علي رفضهم التام لاعتبار غالبية التحالفات السياسية الراغبة في خوض الانتخابات المقبلة تمثيل المعاقين في قوائمهم الانتخابية بأنه مجرد «كمالة عدد». بدوره طالب د.حسام المساح أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة، بضرورة دعم الفئات المهمشة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، ليكون لهم تمثيل داخل مجلس النواب.
