«شركاء فى التغيير» هو العنوان الأكبر لأبرز أحداث الأسبوع التى شهدت اكتمال أضلاع المربع الذهبى تحت سقف مجمع الحقوق والحريات المعروف ب«نقابة الصحفيين» فقد تجمع عشرات من ذوى الاحتياجات الخاصة والمجلس القومى لشئون الإعاقة وممثلى أكثر من 15 حزباً سياسياً ونخبة من رجال الصحافة والإعلام.. ليدشن الجميع أولى خطوات الطريق إلى برلمان ديمقراطى يمثل فيه ذوو الاحتياجات الخاصة لأول مرة فى تاريخ البلاد. حرص الدكتور إبراهيم سالم، الخبير الإعلامى لشئون الإعاقة فى مصر والدول العربية، على إبراز أهمية تجمع الأحزاب السياسية والأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة والمجلس القومى المعنى بشئونهم وقال إن المربع الذهبى قد اكتمل هنا، مشيراً إلى أهمية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة فى نقل نبض المعاقين والقيام بدور قومى فى المجتمع بقضاياهم. أربعون اسماً قدمهم المجلس القومى لشئون الإعاقة للأحزاب التى حضرت المؤتمر وأكد الأمين العام حيادية المجلس تجاه الراغبين فى الترشح وكذا تجاه الأحزاب السياسية، وفيما رحب الدكتور حسام المساح برؤساء الأحزاب وممثليهم وجه اللوم للأحزاب التى لم تحضر وقال إن بعض الأحزاب أبت على نفسها أن تحضر هذا اللقاء، إما زهداً أو تجاهلاً وأنا أنبئهم جميعاً بأن قوائمهم لن تكتمل لأن مفتاح دخول البرلمان والقوائم الانتخابية هم المعاقون والأحزاب التى تتجاهل ذلك لن تكتمل قوائمها، والإعاقة لم تعد إهانة بل مفتاح دخول البرلمان ونحن جميعاً نقف على قدم المساواة أمام المعاقين. وأضاف: لدينا كشف حتى تاريخ هذا اللقاء ب40 مرشحاً وليس من حقى أن أوجه شخصاً بعينه لحزب بعينه، بل أدعو جميع الأحزاب وأضع بين يديها هذا الملف المكون من خمس خانات تضم المؤهل ونوع الإعاقة ووسيلة الاتصال وجميع البيانات المتوفرة لدينا فإن رأى الحزب فى شخص أنه كفء له اختاره وأن رأى شخصى أنه سيعطى فى حزب ما فليختاره، أنا أردت فقط أن أؤكد أن الشخص المتقدم معاق من عدمه لكن المجلس محايد تماماً، أمام الأحزاب باختلاف انتماءاتها السياسية وأكد الدكتور المساح أن المعاق عندما يدخل البرلمان لن يمثل المعاقين فقط بل سيمثل مصر كلها لذا لابد أن تتوافر فيه الخبرات. وأضاف أن هناك 4 قوائم الانتخابية 2 كبار بهما 6 من ذوى الاحتياجات وقائمتان صغيرتان لشخصين معاقين أى 8 أفراد بخلاف ما سيعينه رئيس الجمهورية 5٪ وهذا شأن خاص به. وعلى هامش اللقاء وجه الدكتور حسام الدين المساح، أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة، الشكر إلى حزب الوفد مؤكداً أنه من الأحزاب التى حضرت قبل الميعاد وهذا يدل على شدة رغبة حزب الوفد العريق فى انضمام المعاقين إلى قوائمه تمهيداً لتمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة فى البرلمان القادم وقال إن باقى الأحزاب تأتى تباعاً، مؤكداً أن دور المجلس محايد فى قضية الترشح، والترشح سواء بالنسبة للأحزاب أو الراغبين فى تقديم أنفسهم للبرلمان الجديد، فالأحزاب ملتزمة بحكم الدستور بتمثيل المعاقين على قوائمها وعلى ذوى الاحتياجات الخاصة أن يطرحوا أنفسهم وخبراتهم ومؤهلاتهم بحيث يشكلون كوادر سياسية تضيف لهذه الأحزاب. وصرح عبد العزيز النحاس، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، بأن الدستور المصرى أنصف ذوى الإعاقة لأول مرة وأسس لمشاركتهم وتمثيلهم فى البرلمان من خلال القائمة وهذه سابقة ليست فى مصر فقط وإنما فى الشرق الأوسط كله وكلنا يعلم أن الوفد كان أول الداعمين لهذا النص فى الدستور وبالتالى فحزب الوفد يعد الآن لترشح عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة وبالفعل تقدم إلى لجنة الانتخابات بالحزب عدد كبير منهم وستشهد المرحلة المقبلة دراسة كل الملفات الخاصة بهم وتحديد الأشخاص الذين سيمثلون الحزب فى القوائم على أن يكون عددهم فى القوائم الكبيرة 6 والأقل 4 مرشحين، وأكد النحاس أن حزب الوفد حريص على دعم هذه الشريحة وتقديمها فى برلمان وفقاً لمعايير الثقافة السياسية والمشاركة فى العمل العامة وغيرها من المعايير التى تضمن مشاركة فعالة فى البرلمان وذلك يسرى على كل المرشحين وليس ذوى الاحتياجات فقط، وقال إن الجميع يعلم أن حزب الوفد كان أول من يدعم حقوق العمال وكذلك الأشخاص المعاقين ونادى كثيراً بإنصافهم وحصولهم على حقوقهم كاملة كما قامت جريدة «الوفد» بحملات عديدة تهدف لنيل حقوقهم فى الصحة والتعليم والالتزام بتشغيل نسبة ال5٪. بدون مزايدات! وأكد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور ورئيس حزب المؤتمر، أن ذوى الإعاقة يمثلون نسبة كبيرة فى المجتمع المصرى ولهم حقوق وعليهم واجبات، مشيراً إلى أنهم يمثلون 10 ملايين نسمة من تعداد المصريين، مضيفاً أن من الضرورى توفير الرعاية الصحية والضمان الاجتماعى، مؤكداً أن 540 مقعداً فى البرلمان القادم لابد أن يمثل فيهم ذوى الإعاقات المختلفة حتى يتمكنوا من المطالبة بحقوقهم، مشيراً إلى أن الدستور أقر حقوق ذوو الإعاقة فى الانتخابات البرلمانية ولابد أن تكتمل القوائم بالنسبة المحددة لهم. فيما أشارت الدكتورة كريمة الحفناوى، أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى، إلى أن البرلمان القادم أخطر وأهم البرلمانات لأنه سيشرع قوانين جديدة وفقاً لدستور 2014 لكل الفئات وليس ذوى الإعاقة فقط وطالبت بالتنسيق بين التحالفات السياسية للوصول إلى أكفأ العناصر من ذوى الاحتياجات.
