ولا شك أن البعد الاقتصادي والخطوات الدءوب للقضاء علي البطالة والفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية من أهم العوامل التي تسهم إسهاما عاجلا في محاصرة انحراف بعض الشباب وانخراطهم في أتون الجماعات الإرهابية. طالعت صباح الثلاثاء 30/12/2014م خبراً أزعجني, مفاده أن الشباب الليبي يبحث عن التوظيف في الميليشيات المسلحة, وقبله أخبرني شاهد عيان أن الصبية والشباب السوري يبحث عن العمل لدي الجماعات والمنظمات الإرهابية والتكفيرية مقابل أجور مجزية. ومثل هذه الأخبار لا ينبغي ولا يمكن أن تمر مرور ًا عابرًا أو عفو الخاطر دون أن نقف عندها بما تستحق من الدراسة والتحليل والمعالجة فكريًا وميدانيًا وعملياً علي أرض الواقع قبل أن تستفحل الظاهرة وينفلت الزمام من أيدينا بما يمكن أن يحرق الأخضر واليابس ويزيد من دخول المنطقة في أتون صراعات دينية وقبلية وطائفية لا تنتهي ولاتبقي ولاتذر, وهو عين ما يخطط له أعداؤها, ومع أننا نحذرهم وسنظل بأن الإرهاب لن يأكل من يدعمه أويموله فحسب, إنما يأكل الساكتين عنه والصامتين عليه, والمتوجسين والمترددين في مواجهته, والممسكين بالعصا من المنتصف لا إلي هؤلاء ولا إلي هؤلاء, وحتي نكون بمنأي عن هذه المخاطر أو نعمل علي تقليل آثارها علي أقل تقدير لا بد من الآتي : الإيمان المطلق من جميع المؤسسات الرسمية والتنفيذية والمدنية بما يسعي إليه السيد رئيس الجمهورية من ضرورة الإسراع في برامج العدالة الاجتماعية والتحسين الفعلي لأحوال الطبقات الأكثر فقرًا أو الأقل دخلا, لأن المنظمات الإرهابية إنما تعمل علي تجنيد المهمشين اجتماعيًا والمحطمين نفسيا تحت إغراء المال وربما النساء اللاتي يقومون بسبيهن ويبيعونهن سبايا في سوق النخاسة والعبيد التي لا أصل لها ولا سند, بل هي مخالفة لكل الأديان والقيم والقوانين الدولية وسائر حقوق الإنسان, وإن كان من اللافت للنظر المثير للعجب أن أحدًا لم يتحرك لمواجهة تلك الظواهر الصادمة للفطرة الإنسانية المنافية لأدني حقوق الإنسان, مما يؤكد أن هناك من يحمي تلك التنظيمات الإرهابية من الملاحقة بل حتي من نقد المنظمات الحقوقية الدولية. كما أن الأمر يتطلب صحوة كبري علي قلب رجل واحد من المؤسسات الدينية والسياسية والتعليمية والثقافية لإعادة بناء فكر الإنسان العربي من جديد, والعمل كمرحلة أولي من خلال تكثيف المؤتمرات والندوات واللقاءات علي محاصرة ظاهرة التشدد والتطرف والعنف, وبيان أن الدين والعقل والمصلحة الشخصية والوطنية كل ذلك يتطلب إعمال العقل والبعد عن كل ظواهر الشذوذ والإنحراف سواء أكان فكريا أم سلوكيا. ومن ثم ينبغي أن نوظف طاقات وحماس الشباب في كل ما هو نافع ومفيد لأن هذه الطاقات مالم نشغلها بالحق شغلت بالباطل, فأهل الباطل لايعملون إلا في غياب أهل الحق, فيوم أن يؤدي المسجد رسالته, وتؤدي الكنيسة رسالتها, وتؤدي المدارس والمعاهد والجامعات وأندية الشباب وقصور الثقافة رسالتها لن يجد هذا الشباب من الفراغ ما يمكن أن يختطف من خلاله أوأن تتمكن تلك المنظمات الإرهابية من استقطابه, لأن هذه التنظيمات تركز في استهداف العناصر الجديدة علي المهمشين اجتماعيا والمحطمين نفسيا, ومن لديهم فراغ وأزمات اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية, وهو ما يتطلب منا جميعا جهدًا غير عادي في التواصل الدائم مع الشباب والعمل علي حل مشكلاتهم, وتمكينهم من المشاركة الفكرية والمجتمعية والحياة العامة بكل جوانبها, حتي لايؤتي إليهم من باب أنهم علي هامش الحياة وليسوا في عمقها ولا شك أن البعد الاقتصادي والخطوات الدءوب للقضاء علي البطالة والفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية من أهم العوامل التي تسهم إسهاما عاجلا في محاصرة انحراف بعض الشباب وانخراطهم في أتون الجماعات الإرهابية. وإذا كنت أؤكد دائما علي أهمية الاصطفاف الوطني فإنني أؤكد بكل قوة علي أهمية الاصطفاف العربي سواء في المعركة الفكرية بتكوين جبهة عربية فكرية صلبة في مواجهة الإرهاب بدأت ملامحها تتشكل من خلال تواصلنا مع زملائنا من معالي وزراء الأوقاف العرب, أم في التواصل والتكامل بكل جوانبه, فإننا في حاجة إلي تعاون وتكامل عربي سياسي واقتصادي أكبر وأوسع, لأن الخطر الداهم يهدد المنطقة بأسرها وليس دولة واحدة منها, وإن كانت البداية بعض الدول التي سهل علي أعدائنا تصيد بعض أخطائها أو اللعب بما فيها من مشكلات عرقية أو مذهبية, فإن أعداء الأمة الطامعين في الاستيلاء علي نفطها وخيراتها ومقوماتها لا يرضون إلا بهز استقرار جميع دول المنطقة وتمزيق كيانها, غير أن تلك الأماني والأوهام لأعداء الأمة يمكن أن تذهب سدي وأن تتحطم علي وحدة الصف العربي التي بدأت ملامحها تتبلور وتتحقق علي أيدي قادة سياسيين علي قدر المسئولية في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والبحرين ودول عربية أخري تبحث عن الأمن والسلام وتدرك حجم المخاطر التي تهدد أمتنا ومنطقتنا التي لو توحدت علي قلب رجل واحد لن تهزها أي قوة مهما كان جبروتها, غير أننا نؤكد دائما علي ضرورة أن تكون الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني علي قدر المسئولية ووعي وتطلعات القيادات السياسية الواعية التي تدرك حجم المخاطر وتعمل بما أوتيت من قوة علي درئها والتصدي لها.
