المستشار يوسف عثمان رئيس جهاز الكسب غير المشروع ل «الأخبار»: لصوص مال الشعب لن يفلتوا بجرائمهم

قريباً .. الإعلان عن اتهامات مبارك وحاشيته .. واستدعاء مرسي ورجاله

هذا الرجل يعشق العدالة..و بعد أكثر من 40 عاماً في خدمتها بالنيابة العامة ومنصة القضاء، لم يتردد في الموافقة علي الجلوس علي كرسي رئيس جهاز الكسب غير المشروع.. فالجهاز هو الذي يقوم الدور الأكبر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو في فرض العدالة واسترداد ثروات مصر المنهوبة في الداخل والخارج.. المستشار الجليل يوسف عثمان فتح قلبه وعقله ل «الأخبار»، وأجاب بصراحة عن كل الأسئلة التي تشغل الرأي العام.
أكد رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن الجهاز لم ولن يتوقف عن مطاردة لصوص المال الحرام ولا يمكنه إخفاء الحقائق عن الشعب لأنه يعمل علي استرداد المال المنهوب.. قال إن تعديلات قانون الكسب غير المشروع لا تفتح الباب أمام الأغنياء للإفلات من العقاب علي حساب الفقراء ولكنها تستهدف في الأساس تحقيق مصلحة المجتمع بكل أفراده.. وأكد أن الرئيس الأسبق المخلوع حسني مبارك ونجليه لم يعرضوا التصالح في قضايا المال الحرام.. بينما حسين سالم الهارب في اسبانيا وعدد من رجال أعمال نظام مبارك عرضوا التصالح «شفويا» فقط.. وأشار إلي أن التحقيقات حول ثروات أحمد عز مازالت مفتوحة.. وأن الجهاز سيعلن قريباً قرارات التصرف في هذه القضايا، بعد وصول تقارير الخبراء والإنتهاء من فحص الثروات الطائلة.
و قال المستشار يوسف عثمان أن مصر نجحت في كشف 1،5 مليار دولار منهوبة من مال الشعب وجمدها الاتحاد الأوربي.. ومازلنا نبحث عن بقيه المليارات المنهوبة في اسبانيا وهونج كونج وجزر العذراء ودول عربية.. مشيراً إلي أن تونس لم تسترد إلا مبلغا صغيرا وليبيا لم تسترد أي أموال.. وأكد علي أن، حكم البراءة في قضية القرن لا يؤثر علي ملف استرداد الأموال. و أضاف أن الجهاز ينتظر تحريات الأجهزة الرقابية عن ثروات الرئيس السابق المعزول محمد مرسي ورجاله لاستدعائهم ومواجهتهم بالاتهامات.. مؤكداً أنه يرفض التشهير بالمواطنين لأن الأحكام وحدها هي عنوان الحقيقة.
كشفنا 1٫5 مليار دولار منهوبة بالخارج
نتتبع المليارات في أسبانيا وهونج كونج وجزر العذراء
ملفات أحمد عز مفتوحة .. وحكم قضية القرن لن يؤثر علي استرداد الأموال
في البداية سألنا المستشار يوسف عثمان رئيس جهاز الكسب غير المشروع مساعد وزير العدل عن أهم التعديلات التي وافق مجلس الوزراء علي إدخالها علي قانون الكسب غير المشروع ؟
- أجاب: التعديلات تتضمن 4 مواد جديدة أولها تتعلق بكيفية إدارة المال المتحفظ عليه حتي لا يفقد قيمته، لأن الجهاز الآن ليس له أي سيطرة علي تلك الأموال، فلذلك نحاول الحفاظ علي تلك الأموال المتحفظ عليها من خلال إدارتها، حتي إن حصل صاحبها علي حكم بالبراءة مما نسب اليه، لا يكون ذلك المال قد خسر قيمته.. وإذا صدر حكم بالإدانه تستفيد الدولة.
وأما بقية مواد التعديلات تتعلق بالتصالح، حيث تفتح الباب أمام من أساء، شريطة عودته لرشده مرة أخري من خلال دعوته للاستقامة والاندماج في المجتمع مره أخري، فمصلحة المجتمع في عودة تلك الأموال مرة أخري.. ولكن في النهاية فهذه المواد ليست من شأنها إفلات الأغنياء علي حساب الفقراء، لأن الجهاز سيقوم ببحث الطلبات المقدمة ممن يرغب في التصالح.. والتعديلات تستهدف تحقيق مصلحة المجتمع بأكمله بكل أفراده دون السماح بإفلات أي مجرم بما حصل عليه من مال حرام وغير مشروع.
وهل تكشف التعديلات عن كيفية إتمام التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع ؟
- نعم لقد أفردنا في ذلك القانون كيفية التصالح وخطواته ومراحله، حيث إذا تم ذلك التصالح اثناء مرحلة التحقيق فالمتصالح يقوم برد ما اكتسبه من كسب غير مشروع مضافاً إليه نصف قيمته غرامة.
وأما في حالة إحاله المتهم للمحكمة وطلبه التصالح، يكون التصالح برد قيمة ما أكتسبه بطرق غير مشروعة مضافاً اليه ما يعادل تلك القيمه كغرامة «فليس من تقدم كمن تأخر».
وأما في حالة صدور حكم نهائي ضد المتهم وقدم طلباً للتصالح إلي المحكمة، فإن قبله الجهاز يكون علي المتهم رد قيمة ما اكتسبه مضافاً اليه ضعف تلك القيمه كغرامة، فإن قبل تتم إجراءات التصالح ويقدم الجهاز طلباً للنيابة العامة لوقف تنفيذ العقوبة، حيث إنها الجهة الوحيدة المنوط بها إيقاف العقوبة.. وبهذا تتضمن التعديلات حقوق المجتمع كاملة في كل مراحل القضية.
أعلي قيمة
وكيف يتم تحديد المبالغ التي سيتم ردها ؟
- أجاب المستشار عثمان أن تقدير المبالغ محل الرد يكون من خلال تقييم الأصول المتحفظ عليها وفق أعلي قيمة لها حين تم التحفظ عليها أو وقت التصالح، فيتم اختيار القيمة الأعلي فإذا كانت وقت التحفظ نأخذ بها، وأما إذا كانت في التصالح نأخذ بوقت التصالح.
هل تمت مراجعة المشروع.. ومتي سيتم إقراره ؟
- تعديلات المشروع تم عرضها علي مجلس الوزراء ووافق عليها، وأرسلها لمجلس الدولة الذي انتهي من مراجعتها ووافق عليها، إعمالاً للنص الدستوري الذي يجعل مجلس الدولة مسئولاً عن مراجعة مشروعات القوانين، ونحن الآن في انتظار قرار رئيس الجمهورية، فإن خرج للنور سيتم التعامل به في القضايا المنظورة أمام جهاز الكسب غير المشروع.
حسين سالم
بالنسبة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم.. ترددت أنباء كثيرة عن قيامه بعرض التنازل عن نصف ثروته مقابل التصالح ؟ وأنباء أخري عن عروض بقيمة أقل فما حقيقة الأمر ؟
- يرد رئيس جهاز الكسب غير المشروع : أوضح في البداية أنني فور توليتي رئاسة جهاز الكسب غير المشروع في 7 يوليو 2014 حضر إلي الجهاز كل من الدكتور محمود كبيش والمحامي طارق عبد العزيز محاميي ٍٍحسين سالم وسمعت عروضهم، ولكننا لم نأخذ بها لغياب الإجراءات الشكلية الصحيحة، فعندما لا يمثل المتهم بشخصة يجب أن تكون هناك وكالة صحيحة، ولكن حتي الآن لا يوجد لدي المحاميين توكيل رسمي، لذلك لا نسألهما عما يقدمان من عروض، وحتي يم استكمال الشكل القانوني الصحيح.
وحتي الآن لا يمكنا أن نتحدث عن ذلك التصالح إلا عندما يكون له ظهير قانوني، ألا وهو إصدار القانون الجديد.. ولذلك لا يمكننا الحديث عن حقيقة ما عرضوه «شفاهة» وما يمكن أن ينتهي اليه الأمر.
هل تلقي الجهاز عروضاً أخري للتصالح من رجال الأعمال من رجال مبارك المتهمين بالكسب غير المشروع استغلالاً للفساد في عهده ؟
- بالفعل تقدم عدد من رجال الأعمال بعروض للتصالح.. وقطعاً سوف نعلن تلك المبادرات للشعب، لأننا لا نستطيع أن نخفي شيئاً عن الشعب لأنه مال الشعب، إذا ثبت أنه تم اكتساب تلك الأموال بطرق غير مشروعة، فحين ننتهي من تلك التحقيقات نعلن علي الشعب أجمع ما قام به الجهاز، حتي نغلق الأبواب أمام اي أقاويل مغلوطة أو شائعات.. فالشعب من حقه أن يعرف الحقيقة كاملة.
وقد حضر إلي الجهاز عدد من المحامين عن رجال الأعمال وتقدموا بطلبات شفهية للتصالح ظناً منهم أن القانون قد صدر بالفعل.. وهم في انتظار صدور القانون لتقديم عروضهم، ووقتها سنبحثها وسنعلن النتائج علي الشعب.
بالنسبة لرجل الأعمال أحمد عز.. هل هناك قضايا يتم التحقيق فيها أم أن قضاياه قد أغلقت بعد إخلاء سبيله؟
- ما يخصنا أن هناك قضية يتم التحقيق فيها معه، خاصة بالكسب غير المشروع، ولكن القضية متفرع منها عدد من القضايا، وقد تم إخلاء سبيله فيها بكفالة 50 مليون جنيه بقرار من المحكمة وذلك علي ذمه التحقيقات، ودعني أخبرك أنه لا يزال حتي الآن ورغم إخلاء سبيله، متحفظاً علي أمواله وأموال أسرته بالكامل، ولا يملكون التصرف فيها.. ويجري حالياً إعداد التقارير الخاصة بأحمد عز من خلال الخبراء بشأن ثروته والتحقيقات التي يقوم الجهاز بفحصها.. وعند انتهائها سنستدعيه ونواجهه بها ونصدر قرار التصرف في القضية، فالملف مازال مفتوحاً.
وما مصير تلك الكفالة في حالة صدور حكم جنائي ضد «عز»؟
في حالة صدور حكم ضده برد الأموال المستولي عليها أو الغرامة، يتم خصم مبلغ الكفالة الذي سدده من القيمة المطلوبة تمهيداً لردها إلي الجهة المجني عليها، التي تكسّب منها بطريقة غير مشروعة.
أما في حالة صدور حكم بالبراءة فيسترد المتهم أمواله، وهو أمر ينطبق علي أي متهم يجري التحقيق معه ويخلي سبيله علي ذمة التحقيقات.
ثروة مبارك
ما مصير ثروة الرئيس الأسبق المخلوع مبارك ورموز حكمه بعد مرور أكثر من 3 سنوات من التحقيق معهم في قضايا الكسب غير المشروع؟ وهل ستظل القضايا مفتوحة لسنوات أخري أم سنشهد نهاية قريبة لها؟
- أكد المستشار يوسف عثمان أن كل هذه القضايا المتعلقة ب»مبارك» ونجليه وزوجته وبقية رموز حكمه قيد الحصر والتحقيق. ونحن الآن في انتظار ورود تقارير الخبراء.
هذه القضايا ليست مجرد أرقام بسيطة يسهل حصرها أو استردادها؛ لأن الأموال المتحفظ عليها موجودة في أكثر من مكان وأكثر من جهة، وبالتالي تأخذ وقتاً طويلاً جداً في التحقيق.. وهذا ليس تسويقاً أو تبريراً للأمر ولكننا يجب أن نتأكد من الأدلة وسلامتها.
وبمجرد ورود تقارير الخبراء النهائية في هذا الشأن سيكون التصرف علي ضوء ما جاء فيها.. وبعد استدعاء المتهمين ومواجهتهم بها.
وهل سعي الجهاز لتسريع وتيرة تسلم هذه التقارير؟
- نعم، خاطبنا الجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات لاستعجال التحريات الرقابية، الخاصة بالبلاغات المقدمة ضد رموز النظامين السابقين، خصوصاً أننا لم نتلقَّ أي بلاغات جديدة ضد أي من رموز النظامين منذ أكثر من شهر.. ويومياً نستعجل تقارير الخبراء بخطابات مكتوبة وبالتليفون وبعقد إجتماعات دورية معهم.. وقريباً سيتم الإعلان عن قرارات التصرف في هذه القضايا.
هل تقدم مبارك أو نجلاه بأي طلبات للتصالح ؟
- لا لم يحدث ذلك إطلاقاً، وهم لم يتقدموا بأي طلبات للتصالح.
الأموال المهربة
لماذا لم يسترد الجهاز أي مبالغ مالية من الأموال المهربة للخارج من نظام «مبارك» رغم مرور هذه السنوات.. وهل ينتظر الشعب ذلك خاصة أنه بدأ يفقد الأمل؟
- إحقاقاً للحق ذلك الملف تم فتحه بعد ثورة يناير 2011، ولكن كان قد صدر قرار من الإتحاد الأوربي بتجميد تلك الأموال التي تبلغ حوالي مليار ونصف المليار دولار والتي تمكنت مصر من كشف الإستيلاء عليها وتهريبها.
وهذا الملف كان قد صدر فيه قرار عقب الثورة من المجلس العسكري بتشكيل لجنه لاسترداد تلم الأموال وكان يترأسها المستشار عاصم الجوهري - رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن ذاك -، ولكن عندما ترك المستشار الجوهري موقعه، ثم تعاقب من بعده رجال القضاء علي رئاسة اللجنة ولكل منهم طريقة في العمل، كما تعاقبت الوزارات المختلفة ولكل منهما طريقتها في العمل ولذلك الملف لم يتحرك كثيراً برغم الجهد الكبير الذي بذله الجميع. وخلال الفترة المقبلة سنعلن عن أشياء مهمة بخصوص الأموال المهربة بشكل يقيني.
و ماذا عن الحضور المصري في المنتدي العربي الأخير الذي عقد في سويسرا؟
- قمت أنا بحكم عملي بالتنسيق مع المستشار محفوظ صابر وزير العدل بتفعيل الدور المصري للسعي في استرداد تلك الأموال المهربة،قمنا بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الملف وبالفعل عقدت أكثر من اجتماع مع المستشار هشام بركات النائب العام وكل الجهات الرقابية والأمنية المسئولة عن الملف.
ثم جاء حضور المنتدي العربي الثالث لبحث وسائل إسترداد الأموال المهربة الذي عقد في سويسرا، والذي ظهر فيه الوفد المصري لأول مرة علي أعلي مستوي من التنسيق امام العالم.
تونس وليبيا

ولكن لماذا نجحت تونس وليبيا في استرداد الأموال المهربة منهما، بينما لم تنجح مصر حتي الآن في ذلك؟
- يبتسم المستشار عثمان ويقول.. الأموال المهربة من تونس كانت قليلة جداً بالنسبة لتلك الأموال التي جري تهريبها من مصر عقب ثورة 25 يناير، وبالتالي فإن استرداد الأموال التونسية كان أسهل بكثير من حالتنا، كما كانت بعض الدول العربية تساعد تونس في ذلك لأغراض سياسية ولكن ما تم استرداده هو مبالغ قليلة مقارنة بمصر.
وأما بالنسبة لليبيا فلم تسترد أي أموال مهربة.
- مع الأخذ في الاعتبار أن الدول الموجود لديها تلك الأموال لا تريد تسليمها بسهولة، ونحن ما زلنا في مراحل العمل علي استرداد تلك الأموال، ويتم التعاطي مع الدول الخارجية، خصوصاً دول الاتحاد الأوروبي؛ لأن تلك الدول بالتحديد لديها أنظمة قضائية قد تختلف عن النظام القضائي المصري وسنصل لنتائج مهمة قريباً.
كانت هناك فكرة لإنشاء لجنة مشتركة بين وزارة التعاون الدولي والكسب غير المشروع لاسترداد الأموال، ما مصير هذه الفكرة؟
- نبذل جهوداً كبيرة لاسترداد هذه الأموال، والتعاون قائم بالفعل بين وزارتي الخارجية والتعاون الدولي بشأن استرداد الأموال، وكل الجهات تسعي لإعادتها، ولا بد أن نفهم أن كل الدول لها أنظمة محددة ونظم قضائية وقانونية مختلفة، ونسعي من خلال الوزارات المختلفة للوصول إلي نتائج بشأن تلك الأموال.
محمد مرسي
وماذا عن التحريات الخاصة بالرئيس المعزول محمد مرسي وثرواته وثروات رجال نظامه من جماعة الإخوان؟
- لم يرد حتي الآن للجهاز تقارير الخبراء والجهات الأمنية بخصوص ثروة «مرسي» أو أحد من أركان نظامه، وبالتالي لم يبت جهاز الكسب غير المشروع في الأمر، بعد أن تلقينا العديد من البلاغات ضدهم.
هل بدأ الجهاز في تتبع أموال رموز الإخوان التي جري تهريبها إلي الخارج؟
- لم نفتح حتي الآن ملف الأموال المهربة إلي الخارج لرموز نظام الإخوان؛ لأننا -كما قلت- لم تصلنا تقارير الجهات الأمنية، ولم يتضح بعدُ إذا كانت هناك أموال مهربة للإخوان خارج البلاد من عدمه، وإذا ثبت وجود أموال مهربة للجماعة ورموزها فسيتم التحرك الفوري من قبل الجهاز لاستردادها.
ونحن طلينا من أعضاء نظام الإخوان جميعاً تقديم إقرار ذمة مالية خلال فترة تولي الرئيس المعزول محمد مرسي مقاليد الحكم.
هل توجد ثمة تنسيق بينكم وبين لجنة حصر أموال الإخوان فيما يخص أموال الجماعة؟
أود توضيح أن إدارة الكسب غير مختصة بمصادرة أموال الإخوان، وإنما تختص فقط بالتحفظ علي المتهم علي ذمة قضايا كسب غير مشروع، وإصدار قرارات منع من التصرف في أمواله لحين صدور حكم من المحكمة بشأنه.
أما لجنة حصر أموال الإخوان فهي لجنة مستقلة ليس لها علاقة بالجهاز.
قضية القرن
في نهاية حوارنا نريد أن نسأل عن تأثير البراءة في قضية القرن علي استرداد الأموال المهربة ؟
- أقولها قولاً واحداً.. ليس هناك أي تأثير لحكم براءة الرئيس الأسبق في قضية محاكمة القرن علي تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، أو السعي لاسترداد الأموال المهربة في الخارج، فملفات الاتهامات باستغلال النفوذ وتحقيق ثروات غير مشروعة موجودة لدينا ومفتوحة.
وفي نهاية الحوار طلب المستشار يوسف عثمان من الصحفيين والإعلاميين تحري أقصي درجات الصدق في نقل الأخبار، وعدم نسب أي احاديث لأي شخص إلا إذا كانت حقيقية بنسبه 100 ب 100، مؤكداً أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته والأحكام وحدها هي عنوان الحقيقة.