أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار ايمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة القرار المنظم لمتابعة منظمات المجتمع المدني المصرية لانتخابات مجلس النواب.. واكد المستشار مدحت ادريس المتحدث الرسمي باسم اللجنة ان اللجنة العليا للانتخابات اصدرت القرار رقم 26 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية وتضمن القرار السماح للمنظمات العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الانسان ودعم الديموقراطية بمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة وتشمل تلك المتابعة جميع اعمال الرصد، والمشاهدة، والملاحظة لجميع اجراءات تسجيل المترشحين، والدعاية الانتخابية، والاقتراع والفرز واعلان نتيجة الانتخاب. ونوه المتحدث الرسمي إلي انه يشترط لقبول تلك المنظمات أن تكون مشهرة وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وأن تكون ذات سمعة حسنة، مشهود لها بالحيدة والنزاهة وان تكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات. واضاف المستشار مدحت ادريس أنه يتعين ان يرفق بالطلب الذي تتقدم به المنظمة الراغبة في متابعة الانتخابات البرلمانية عدة مستندات .
