اللجنة النقابية: تصريحات «سالمان» عن أجورنا غير دقيقة .. والاعتصام مستمر واصل عمال شركة الحديد والصلب اعتصامهم أمس لليوم الثالث علي التوالي ، للمطالبة بصرف الحافز السنوي نسبة 12 شهراً مع صرف 3أشهر من حافز العام الماضي الذي لم يتم صرفه وذلك علي الرغم من أن الشركة تعاني من خسائر بقيمة 1.3 مليار جنيه، كما طالبوا إعادة صرف نسبة 7% التي تم خصمها من الحافز الشهري، وإعادة جميع العمال المفصولين الذين تم نقلهم وإيقافهم عن العمل خلال العام الماضي عقابا لهم علي مشاركتهم في قيادة الاعتصامات السابقة.، كما طالبوا بإقالة محمد نجيدة رئيس مجلس الإدارة وزكي بسيوني رئيس الشركة القابضة، وفتح ملفات الفساد داخل الشركة، وتوريد الفحم اللازم لتشغيل الشركة بكامل طاقتها. و رغم تغير موقف أشرف سالمان وزير الاستثمار من رفض صرف أرباح للعاملين بشركة الحديد والصلب إلي صرف 6 أشهر فقط ، علي أساس أن الشركة تحقق خسائر فضلا عن متوسط أجر العامل بالشركة يصل إلي 80 الف جنيه سنويا ، الا أن العمال رفضوا ذلك مطالبين بصرف 12 شهرا أرباحا كحد أدني لانهاء اعتصامهم. و أكد أحمد علي أحد العاملين بالشركة ، رفض عمال الشركة لقرار وزير الاستثمار، بصرف 6 أشهر كأرباح مشيرا إلي أن ادارة الشركة تفاوضت مع العمال لرفع الأرباح إلي 9 أشهر ، الا أن عمال الشركة رفضوا ذلك.. وأكد أن العمال طالبوا ادارة الشركة بسداد 12 شهرا أرباحا كحد أدني للموافقة علي انهاء الاعتصام. و أشار إلي أن العمال منعوا خروج ودخول السيارات إلي مقر الشركة، مهددين بوقف العمل في الفرن الوحيد الذي يعمل بالشركة، مما يهدد بخسائر قد تصل الي عشرات الملايين. و أكد مصطفي نايض عضو اللجنة النقابية بالشركة للاخبار أن تصريحات وزير الاستثمار أشرف سالمان، حول أن متوسط الأجر للعامل الواحد بالشركة يبلغ 80 ألف جنيه من إجمالي 10 آلاف موظف وعامل بتلك الشركة، غير دقيقة. وأوضح نايض أن هناك ثلاث شرائح للأجور داخل الشركة الأولي تتراوح ما بين 1000 جنيه و1400 جنيه، والثانية تتراوح ما بين 3000 جنيه و4000 جنيه، أما الشريحة الثالثة والخاصة بالإدارة الوسطي وهي الأعلي فتتراوح ما بين 4000 جنيه وال 5 آلاف جنيه. وأشار إلي أن تصريحات وزير الاستثمار الحالي تعني أن متوسط الدخل الشهر للعامل يزيد علي 8 آلاف جنيه، وهو أمر لا يتطابق مع الواقع. مؤكدا أنه من الظلم الشديد محاسبة العامل علي خسائر الشركة التي ليس له أي يد بها، إذ أنها متعلقة بتخفيض الطاقة الإنتاجية وعدم توريد الخامات الخاصة بالإنتاج. وأوضح نايض أن إصدار الشركة القابضة المعدنية، قرارا بتخفيض الإنتاج 50%، بسبب ارتفاع مصاريف التشغيل جعل الخسائر ترتفع يوما بعد يوم، خاصة أن استهلاك الخامات لا يتأثر بتخفيض الإنتاج بل ارتفع نظرا لارتفاع أسعار الطاقة، وهو الأمر الذي من شأنه زيادة الخسائر. و من ناحية أخري، تقدم محمد عمر أحد القيادات العمالية بالشركة، ببلاغ للنائب العام ضد محمد سعد نجيدة رئيس مجلس إدارة الشركة الذي يطالب العمال بإقالته، متهماً إياه بتكبيد الشركة خسائر استنادا إلي مخالفات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي كشف عن خسائر للشركة بنسبة 92% من رأسمالها وهو ما يقدر بمبلغ 892 مليون جنيه، مؤكدا في بلاغه ان هذه الخسائر كلها ناتجة عن سوء الإدارة وأعمال الفساد من إدارة الشركة، وتتعمد تعطيل الإنتاج.
