أعلن، مصطفى نايض علي، أمين العمال المركزي بحزب "التجمع"، رفض أمانة العمال السياسة المتبعة من الشركات القابضة ضد الصناعات الوطنية التي تؤدى لتخفيض الإنتاجية، وكذلك تخفيض أجور العمال. وأوضح أمين العمال، أنه بعد أن تم تخفيض حوافز عمال شركة النصر للمواسير التابعة للشركة القابضة للصناعات الهندسية والمعدنية من 225% إلى 150% أي بمعدل 75% من الحافز الشهري ولازال المسلسل جاري، فأصدرت نفس الشركة القابضة قرارها في أكوبر الماضي بتخفيض نسبة 25% من أجر الحافز للعاملين بشركة النصر لصناعة المطروقات ويليها شركات ميتالكو والعامة للمعادن والسبائك الحديدية والترسانة البحرية.
وأشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أصدرت قراراً بربط الأجر بالإنتاج، مؤكداً أنه سوف يؤثر على أجور عمال شركة الحديد والصلب الجاري هيكلتها حالياً والتي تعمل بنصف طاقتها منذ عام 2011 لعدم توفير فحم الكوك أو سيولة لتطوير الشركة التي لم تحدث منذ نصف قرن.
ولفت أمين العمال إلى أنه تم تأخير صرف مجنب الحافز المخصوم من العمال منذ سبتمبر الماضي بمناسبة افتتاح المدارس والمعهود صرفها كل عام، وكذلك حصة عيد الأضحى، رغم أن فائض البيع من يناير حتى سبتمبر يعادل 66 مليون جنية . وعبر عن خشيته أن تتلاعب الشركة القابضة في صرف مكافأة الإنتاج السنوية ( حافز الإنتاج الجماعي)، مشيراً إلى أن الشركة قد خفضت أيضاً حافز الإنتاج الجماعي للعاملين بشركة الكوك من 24 شهراً إلى 11 شهراً فقط رغم تحقيقها فائض أرباح 240 مليون جنية بزيادة عن العام الماضي ب 80 مليون جنية .
وقال أن أمانة العمال ب"التجمع"، ترى في ذلك إهداراً لحقوق العمال وتحميلهم مع فقراء الشعب المصري سياسات تقشف الدولة وحدهم، محذراً أن تؤثر هذه السياسات على أوضاع الطبقات الكادحة فتؤدى للانفجار .