كان الله في عون الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والاصلاح الاداري الذي اخذ علي نفسه التصدي لرفع المعاناة عن العاملين في الدولة، والمواطنين المتعاملين معهم.. العاملون يشكون التكدس في المكاتب وضعف الامكانيات، وضآلة المرتبات الامر الذي يدفعهم الي قبول الاكراميات.. ولمواجهة هذا الموقف اعد الوزير مشروع قانون للوظيفة العامة ليصبح الاجر الاساسي 60٪ والمتغير 40٪، لمواجهة تدني المعاش في نهاية الخدمة.. وتتضمن المتغيرات حوافز الاداء ومقابل اعباء الوظيفة وساعات العمل الاضافية والتشجيع علي العمل في المحافظات النائية.. وكان الاجر 20٪ والمتغير 80٪! ويأمل وزير التخطيط اعداد مدونة للسلوك الوظيفي تحدد حقوق المواطن، وترفع من اداء العاملين في الدولة، والاعلان عن لوحات المواقع الحكومية للاسترشاد بها حتي تنتهي نغمة تعال بكره، وهات ورقة تمغة، والورق ناقص! والمشروع الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء يستفيد منه نحو 6.5 مليون موظف في الحكومة، وسيترتب عليه زيادة العلاوة الدورية لتصبح نسبة من الاجر الاساسي، بدلا من الوضع القائم حاليا حيث تتراوح بين 1.5 جنيه و6 جنيهات، ويخفض المدد البينية للترقي الي 3 سنوات بدلا من ثماني سنوات في الوضع الحالي، وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقي. وسيتم استحداث مجلس للخدمة المدنية بدلا من لجنة الخدمة المدنية ويختص بوضع السياسة العامة للهياكل التنظيمية، ووضع المعايير التي تلتزم بها الوحدة عند اعدادها لجداول الوظائف، وكيفية اعداد بطاقات وضعها.. ويرأس المجلس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، كما سيتم استحداث لجان للموارد البشرية بدلا من لجان شئون العاملين. وعلي كل موظف جديد في الدولة، ان يؤدي اليمين قبل ان يباشر عمله ونصه «اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون، وان اخدم الدولة المصرية، وان احافظ علي المال العام، وان اؤدي واجباتي الوظيفية بنزاهة وعلي الوجه الاكمل لخدمة الشعب». ويأمل الدكتور اشرف العربي الانتهاء من التشريع الجديد مطلع العام القادم، وليتضمن اعادة تعريف وظائف الادارة العليا، وهي الوظائف التي تمنح شاغليها الحق في وضع جانب من السياسات واتخاذ القرارات الاستراتيجية، ويكون شغلها بمسابقة ولمدة 3 سنوات.. ووظائف الخدمة العامة علي اساس الكفاءة دون محاباة او وساطة والعمل علي تحقيق مكتسبات الثورة. ويسري القانون علي الوظائف في الوزارات والمصالح والاجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة واستحداث نظام جديد لتقويم العاملين علي اساس الانتاجية والكفاءة واحترام العمل، ويحظر علي العاملين تلقي او قبول هدايا او اي من اشكال المجاملة من اية جهة سواء عامة او خاصة باستثناء الهدايا الرمزية التي يجري العرف عليها في الاعياد والمناسبات ولا تجاوز قيمتها 300 جنيه.
