استعرض اجتماع المجلس الأعلي للصحافة ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ووكالة انباء الشرق الأوسط مساء أمس المشاكل والعقبات التي تواجه هذه المؤسسات، وخاصة ما يتعلق منها بالديون التي تراكمت عليها لعدد من وزارات الدولة منذ سنوات طويلة لم تطالب بها او تسعي لجدولتها، مما ادي الي تضاعف قيمتها عدة مرات بعد ما أضيف اليها من فوائد وغرامات. وأوضح بيان للاجتماع أمس أن هذه المشاكل زادت تعقيدا بسبب التعليمات التي أصدرتها الحكومة الحالية إلي وحداتها الإدارية لتحصيل المستحق لها من مديونيات لدي هذه المؤسسات، مما أسفر عن مزيد من الارتباك في الأوضاع المالية للمتعثر منها، ونقص حاد في السيولة لدي المؤسسات المستقرة، كما حال ذلك دون استكمال هذه المؤسسات لخططها الساعية لزيادة مواردها المالية حتي تستطيع أن تتوازن اقتصاديا. وأضاف أن المجلس الأعلي للصحافة ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ينطلقون في سعيهم للبحث عن حلول لما تواجهه هذه المؤسسات من رؤية تستند إلي عدد من الأسس منها النص الذي ورد في تعديلات الدستور لعام 2014 بالتزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة للدولة بما يكفل حياديتها وتعبيرها عن الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام، وهو نص يشكل بداية مرحلة جديدة ومختلفة من تاريخ هذه المؤسسات يتأسس من خلالها إعلام الخدمة العامة مما يحولها، من الناحية السياسية، إلي عامل للتوازن الاجتماعي والسياسي في البلاد. وكذلك تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الدولة لن تتخلي عن هذه المؤسسات أو تسمح بانهيارها كسياسة عامة للعهد الحالي باعتبارها عامل توازن يحول دون احتكار الصحافة، ويحافظ علي التنوع في مجال خلق رأي عام ناضج. وأشار البيان الي الحقائق التي تؤكد أن المطبوعات الصادرة عن هذه المؤسسات الصحفية لا تزال في مجموعها تجتذب الأغلبية العظمي من قراء الصحف، كما أن النسبة الأكبر من العاملين بالصحافة يعملون بها، فضلا عن أنها الوحيدة التي تملك مقومات صناعة الصحافة بتعدد مطبوعاتها وما يتبعها من شركات للطباعة والتوزيع والإعلانات، مما يؤثر في قدرة الصحف الخاصة والصحف الحزبية علي أداء دورها في حالة تعرضها لمشاكل. مؤكدا:أن البطء في مواجهة المشاكل الاقتصادية العاجلة التي تواجه المؤسسات الصحفية القومية لا يحول فقط دون انطلاقها لأداء الدور الذي ينيطه بها الدستور، ولكنها تهيئ الأوضاع لتوترات في علاقات العمل داخلها لعجز إدارتها أحيانا عن دفع مستحقات العاملين بها، وهو ما يتطلب الإسراع بالتوصل لحلول عاجلة لهذه المشاكل للحيلولة بين الذين يسعون لاستثمارها في تنفيذ مخططاتهم لهز الاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد. وأكد البيان أنه استنادا لهذه الرؤية، فإن المجلس الأعلي للصحافة ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية يطلبون لقاء الرئيس السيسي والمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، لمناقشة تفاصيل الخطة التي كان المجلس قد قدمها في شهر أغسطس الماضي وأحيلت إلي الحكومة، بهدف الوصول إلي اتفاق علي سياسة واضحة لمواجهة الأوضاع التي تمر بها الصحف المملوكة للدولة، خاصة وأنها مقبلة في نهاية العام علي استحقاقات للعاملين قد تزيد أوضاعها ارتباكا وتعرقل مشروعات الإصلاح التي بدأتها بالفعل وقطعت في تنفيذها خطوات ملموسة.
