د.هالة شكر الله أثناء حوارها مع محررة «الأخبار» التظاهر أول قانون يجب مناقشته بعد أنعقاد مجلس النواب «الدستور» يخوض الانتخابات البرلمانية مع تحالفات حزبية قريبة من مبادئه الحوار مع د. هالة شكر الله رئيس حزب الدستور له دائما مذاق خاص لأنها المرأة الوحيدة التي وصلت لهذا المنصب بعد انتخابات داخلية بالحزب اكتسحتها بجدارة لتبدأ معركتها لبناء الحزب علي أسس مدنية حديثة تدعم الممارسة الديمقراطية. د. هالة شكر الله مشغولة هذه الأيام بالتحالفات الانتخابية استعدادا للانتخابات البرلمانية المرتقبة قبل نهاية العام الحالي.. ومن هنا بدأ حوارنا معها الذي أكدت فيه أن حزبها - حزب الدستور - بدأ الدخول في تحالف انتخابي مع أحزاب اخري قريبة من توجهه السياسي لكن هذا لا يمنع ان يستمر الحزب في حوار مع التحالفات الاخري وصولا للهدف الذي يسعي اليه حزب الدستور وهو تمثيل النواب للشعب بشكل صادق.. وتري أن الائتلاف ليس مهمته توزيع المقاعد لكن تركيزه الأساسي هو ضمان شعبية المرشح. د. هالة ترفض التصالح مع النظام القديم سواء نظام مبارك أو نظام الإخوان وتري زيادة نسبة المقاعد المخصصة للانتخاب بالقائمة إلي الثلث بدلا من 20٪ ويكون الثلثان للنظام الفردي بدلا من 80٪ وهي تدعم فكرة زيادة عدد مقاعد المرأة في البرلمان ولكن ليس بالتعيين لانها ترفض هذا المبدأ الذي يقوم علي الانتقاء وتتوقع ان ينجح الإخوان في الدخول للبرلمان عبر المقاعد الفردية من خلال المال والعصبيات. وإلي تفاصيل الحوار.. ما موقف حزب الدستور من التحالفات الحزبية قبل الانتخابات البرلمانية؟ الحزب بدأ فعلا في الدخول في تحالف مع عدد من الاحزاب القريبة من مبادئه وتصوره السياسي مثل: العدل والتحالف الشعبي والتيار الشعبي ومصر والحرية والكرامة ويتواصل مع كل الائتلافات التي تطرح نفسها علي ارض الواقع لكي نفهم الخريطة السياسية القادمة وبالتالي تواصلنا مع الائتلاف الذي اعلن عنه حزب الوفد وعمرو موسي والمصريين الاحرار والكل يرحب بحزب الدستور ولكننا مهمومون أولا بان التحالف الانتخابي القادم لا يضم اي حزب من المشكلين من قوي وافراد معبرين عن النظام القديم بكل ما يعني هذا من تلاعب في الحياة السياسية وفساد في الحياة الاقتصادية وعداء كل ما تعنيه ثورة 25 يناير من معان اجتماعية وشعبية. ما توقعاتك لشكل البرلمان القادم؟ تصوري النموذجي للبرلمان القادم ان يتشكل من كتلة ديمقراطية حزبية اجتماعية قوية لها برنامج تشريعي محدد تستهدف تطبيقه عبر هذا البرلمان ليحقق مطالب الشعب في القضايا التي طرحها وهي العيش والحرية والكرامة الإنسانية وبالتالي فان هناك مجموعات من السياسات والتشريعات تخص قضية الحرية والديمقراطية يجب ان تطرح علي مجلس الشعب، وهناك ايضا مجموعة من التشريعات التي تخص قضية العدالة الاجتماعية وشبكة الضمان الاجتماعي وهناك أعمدة اساسية يجب أن تتحقق من خلالها اولها: التدخل السريع لمنع وحماية الناس من الوقوع في قاع المجتمع وتتمثل في شبكة الضمان الاجتماعي بوجود إعانة بطالة لجموع العاطلين عن العمل وهذا يمكن تحقيقه بحصر اعداد المتعطلين وربط اعانة البطالة بالتدريب المهني ثم التوظيف وشبكة الضمان الاجتماعي تضمن اكثر من مكان ايواء خاصة لاطفال الشوارع الذين يولدون ويزداد تعدادهم وخطورتهم في الشوارع، اما العمود الثاني لتحقيق العدالة الاجتماعية فهو تحقيق العدالة في توزيع الموارد وتتضمن حزمة تشريعات ضريبية عادلة وتصاعدية بمعني ان تتناسب مع القدرة الشرائية للاسرة وللفرد. ثالثا: هناك عمود اخر لتحقيق العدالة الاجتماعية وهو تصور طويل المدي لقضايا التنمية المستدامة التي تتلاءم مع بيئتنا ومواردنا واحتياجاتنا وامكانياتنا البشرية فمثلا عندما نأتي بشركة اجنبية تقيم لنا مساكن اقتصادية وعندنا آلاف من المهندسين العاطلين عن العمل فأي خطة تنموية يجب ان تعطي الاولوية لشبابنا العاطل عن العمل والمتعلم في ان يستثمر جهده بشكل جماعي في هذه المشروعات ويتم دعمه من الدولة بالارض بدلا من دعم الشركات الاجنبية، كما يمكن ان تتحقق العدالة الاجتماعية بأن تصبح الخطط التنموية قائمة علي احتياجاتنا وإمكانياتنا الخاصة. ولي تصور واقعي للبرلمان القادم يبدأ من المؤشرات التي ظهرت حتي الان من سياسات حكومية تبشر بشيء مختلف عن الماضي يبدأ من قانون الانتخابات الذي أعطي النسبة الأكبر 80٪ تقريبا للانتخاب بالنظام الفردي، 20٪ للقوائم بحيث تفوز القائمة التي تحصل علي 50٪+1 من الأصوات وبالتالي كل الاصوات التي صوتت لجميع القوائم المنافسة تذهب الي القائمة الاخري اذا كسب بصوت واحد وبالتالي فهذا اهدار رهيب لأصوات المواطنين. ونظام القائمة بهذا الشكل مجحف اجحافا شديدا بكل القوائم المتنافسة. ما رأيك في النظام الفردي؟ 80٪ من المقاعد للنظام الفردي معناها ان الذي سيتحكم في مجلس الشعب هو مرة اخري المال السياسي الذي سيدخل مجلس الشعب ليسهل مصالحه الشخصية.. كما ان النظام الفردي يعطي فرصة للعصبيات والرشاوي التي ستتحكم في العملية الأنتخابية وليس الحوار. هل من الافضل للانتخابات البرلمانية بصفة عامة أن تتم بنظام القائمة ام الفردي؟ أميل إلي نظام القائمة علي ان تكون نسبية بمعني انه بقدر ما تأخذ القائمة من أصوات يصبح لها ممثلون في مجلس الشعب ولكن هذا لا يعني ان تكون القائمة مغلقة بمعني انها مجموعة من الافراد داخل القائمة فلو اخذت مليون صوت وقائمة اخري حصلت علي اقل من مليون صوت هي ايضا تمثل بشكل يتناسب مع الاصوات التي حصلت عليها فعدد اقل منها يدخل مجلس الشعب ولكن لابد أن تمثل. قانون الانتخاب الجديد من خلال قراءاتك لقانون الانتخاب البرلماني الجديد.. هل تري فيه مميزات؟ وما هي؟ الامتياز الوحيد في هذا القانون هو تمثيل الفئات المهمشة تاريخيا في المجتمع تمثيلا نسبيا وفقا للدستور مثل المرأة والأقليات والعمال والفلاحين والمصريين في الخارج والمعاقين.. ولكن ما عدا ذلك فالقانون الانتخابي الجديد يعيدنا إلي برلماني 2005 و2010 اللذين مهدا لثورة 25 يناير 2011 وهذا معناه ان قانون الانتخاب البرلماني الجديد يجرنا إلي انفجار جديد لانه يسد القنوات الشرعية للتغيير والتغيير مطلب شعبي عام اذا لم نتعلم هذا الدرس فالتاريخ لن يرحمنا والحل ان تنصت الحكومة إلي اقتراحات الاحزاب التي قدمت اكثر من اقتراح بالتعديل والحلول الوسط فمثلا حزب الدستور الذي اتشرف برئاسته قدم اقتراحا بقائمة نسبية مفتوحة للحفاظ علي أصوات المواطنين حتي لا يفرض عليهم كل من في القائمة. أرفض مبدأ التعيين ما تعليقك علي وعد الرئيس «السيسي» بان يكون نصف عدد المعينين في البرلمان القادم من النساء؟ أدعم التوجه لزيادة عدد النساء في البرلمان الجديد لكن لا ادعم فكرة التعيين لان وجود النساء في حد ذاته اهميته تكمن في الدفاع عن مصالح نساء المجتمع والمجتمع ككل وبالتالي ان يأتي هؤلاء النسوة من موقع كفاح وليس بالتعيين فأنا لست مع التعيين في البرلمان القادم لان ذلك يعني عدم تحقيق العدالة والانتقاء وفقا لمن يساند سياسات محددة. وماذا عن الائتلافات وحزب الدستور؟ حزب الدستور ضد اي محاولات لادخال احزاب او افراد او شخصيات من النظام القديم في ائتلاف يمثل قوي التيار الديمقراطي فلا مصالحة مع النظام القديم فلم يأخذ الشعب ثمن الفساد او الدم حتي الان! هل تتوقعين دخول الإخوان البرلمان القادم؟ الاخوان طول عمرهم يدخلوا البرلمان عن طريق المقاعد الفردية التي تمثل في القانون الحالي 80٪ فلديهم المال وعلاقات بالعصبيات خاصة في مناطق الجنوب «الصعيد» والادعاء ان تغليب المقاعد الفردية من اجل منع قوي الاخوان المسلمين من الدخول إلي البرلمان هو ادعاء كاذب او مضلل فاحزاب القوي الديمقراطية لن تشكل اي مدخل لقوي الاسلام السياسي او الاخوان للبرلمان وهي بشكل واضح اعلنت ذلك عندما قالت ان ائتلافها يمثل 25 يناير و30 يونيو وبالتالي كل اعداء لهاتين الثورتين هم خارج الائتلاف، فمرة اخري يستطيع الاخوان الدخول إلي البرلمان عبر المال الذي هو اساس المقاعد الفردية الا اذا وقف الناس ضد استخدام المال . قانون التظاهر ما هي اولويات القوانين التي يجب ان يناقشها البرلمان الجديد؟ اول قانون يجب ان يناقش في البرلمان القادم هو القانون الذي صدر في غياب البرلمان وهو قانون التظاهر الذي تسبب في سجن عشرات بل مئات من الشباب الذين لا علاقة لهم بالارهاب او العنف مما يزيد من مستقبل العنف في البلد.. هدف القانون يجب ان يكون تنظيم عملية التظاهر بشكل منطقي وليس ضياع مستقبل الشباب وهناك حزمة من القوانين خاصة بالحريات يجب ان تناقش لتستقيم مع الحقوق والحريات التي تضمنها الدستور فكل ما يتناقض مع الدستور يجب ان يتم وضعه أمام البرلمان وبالتالي هناك ايضا قانون الجمعيات الأهلية الذي يعطي المجتمع المدني دورا في النهوض بالمجتمعات المحلية والذي ناضلت الجمعيات الاهلية كثيرا لتعديله وتعود اليوم مرة اخري إلي قانون يرجع إلي قيود الماضي؟!!! واري ايضا انه يجب مناقشة قانون الحريات النقابية الذي تم تعطيله علي مدي 3 سنوات يجب ان يكون هناك تشريع يجرم ويعاقب كل من تسول له نفسه ان يستخدم سلطاته ليمارس اي نوع من الايذاء البدني او الجنسي تجاه انسان اخر وبالتالي تجريم استخدام العنف في جميع المؤسسات العقابية وإتاحة الحق في التقاضي للافراد في قضايا التعذيب والعنف البدني، وايضا اصدار تشريع يجرم العنف والتحرش الجنسي في الاماكن العامة او مكان العمل وإلغاء الحبس الاحتياطي في كل قضايا الرأي وحرية التعبير، واصدار تشريع يجرم جميع اعمال العنف التي تستند إلي الكراهية الدينية او العرقية وتطبيق عقوبة رادعة ضد المحرض والمنفذ لهذه الاعمال، وضمان حق التجمع والتجمهر والتظاهر بدون عقاب علي ان يتم تنظيمه عبر الهيئات المدنية فقط مطلوب قوانين لضمان حرية النشر والتعبير بدون قيود فيما عدا ما يحتوي علي خطاب كراهية ضد فئة او فئات عرقية او دينية او يدعو إلي ممارسة العنف ضدهم وتشريع يمنع الرقابة علي اجهزة الاعلام او اغلاقها او منعها من النشر او مصادرة الصحف او الكتب او حبس الصحفيين في قضايا الرأي. كما يجب ان تتضمن القوانين الجديدة ايضا عدالة في توزيع الموارد والخدمات لجميع المواطنين تشمل تطبيق نظام ضريبي عادل وتطبيق الحد الادني للاجور في جميع المؤسسات وتطبيق الحد الاقصي للاجور في المؤسسات التابعة للدولة بدون استثناءات. المرأة والانتخابات المقاعد المحددة للمرأة 56 مقعدا من خلال القوائم الحزبية هل هي كافية؟ ليست كافية وتمثل نسبة ضئيلة جدا للمرأة في برلمان يجب أن يمثل جميع فئات هذا المجتمع منسوبا إلي عددهم الحقيقي في السكان وبالتالي النساء سواء في الاحزاب او المجتمع المدني ولو يطالبن بتغيير قانون الانتخابات لتغليب نظام القوائم او زيادته ليصبح 50٪ من البرلمان. ما هي المكاسب التي حققتها المرأة المصرية بعد الثورة؟ لم تحقق المرأة المصرية اي مكسب حتي الان وجميع قوي المجتمع تنتظر ثمن مشاركتها في هذه الثورة التي يتغني بها الجميع. هل سيخوض حزب الدستور الانتخابات البرلمانية القادمة بصفة نهائية؟ خوض حزب الدستور الانتخابات البرلمانية وارد تماما وهو علي أجندتنا في الفترة الحالية ولكن كل شيء يخضع للمراجعة اذا تغيرت الظروف وسنقوم بتوزيع الدوائر بالتعاون مع الائتلاف الانتخابي.
