انتهت وزارة التنمية الادارية واللجنة المشكلة من اعداد مشروع قانون الوظيفة الجديد تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب خلال دورته الحالية. وقد اعلن د. أحمد درويش وزير التنمية الادارية مؤخرا عن تعديل حوالي 32 بنداً استجابه لمطالب الاتحاد العام للعمال . »باب الموظفين والعمال« يقوم باستعراض تاريخي لاهم القوانين والقرارات التي كانت تحكم الموظف قبل اقرار القانون الجديد. نشأ أول تنظيم لشئون الموظفين عام 3881 في صورة عدد من الاوامر الخديوية.. وصدر أول كادر لدرجات الموظفين وترقيتهم عام 7091. واستمر العمل به حتي صدور كادر آخر عام 1191 وتم تغييره عام 9391 وهو ما استمر العمل به حتي بداية ثورة يوليو عام 2591. وفي عام 1591 انشأت الحكومة المصرية ديوان الموظفين باعتباره أول جهاز شئون خدمة مدنية في مصر. وبدأ عمله في عام 2591.. ومع انشاء ديوان الموظفين صدر أول قانون ينظم ويحكم شئون الموظفين وهو ما عرف باسم القانون رقم 01 لسنة 1591 والذي بدأ تطبيقه أول يوليو 2591.. وتبع ذلك القانون رقم 85 لسنة 1791 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة. ثم القانون رقم 11 لسنة 5791 بتصحيح بعض اوضاع العاملين بالدولة. وأخيرا القانون رقم 74 لسنة 8791 وتعديلاته التي ادخلت عليه. وقد تم العمل بهذا القانون من أول يوليو 8791. وحتي الآن.. أي قرابة 23 عاما. حصر المعلمين المساعدين يعرقل تعيينهم أوضح مصدر مسئول ان تثبيت المعلم المساعد يتم طبقا لتعديل قانون العليم »كادر المعلم« ولا علاقة له بقانون الوظيفة. ويتم بعد اجتياز الاختبارات التي تحددها اكاديمية المعلم. وأضاف انه اذا كان هناك بعض من اجتاز هذه الاختبارات ولم يتم تعيينه بعد.. فإن هذا ناشيء مما يتم من اجراءات حاليا للتأكد من قوائم المعلمين المساعدين المرسلة من المحافظات لتثبيتهم. والتي حدث بها تغيير في الاعداد أكثر من مرة.. وبدأت هذه القوائم بحوالي 97 ألف مدرس مساعد ثم وصلت الي 421 الف مدرس. في أول مسح قومي الفساد مشكلة.. والموظف يطلب الإكرامية بنفسه اكد أول مسح قومي لآراء المواطنين حول الفساد والنظام القضائي وجودة الخدمات الحكومية والذي اعده مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعاون مع مركز الشفافية بوزارة الاستثمار ان 58٪ من المواطنين الذين شملهم المسح يرون ان الفساد منتشر. وان 49٪ منهم يؤكدون انه مشكلة كبيرة. ويشير 55٪ الي ان الفساد جزء من حياتنا ولا يمكن مكافحته وان 03٪ من موظفي الحكومة يطلبون بأنفسهم الرشوة. واشار 14٪ من المبحوثين الي ان الرشوة معروفة مسبقا. وتتم بشكل تلقائي بين الموظف والمواطن.، ويري 76٪ منهم ان ادارات المرور وتراخيص البناء علي رأس قائمة الجهات التي تنتشر فيها الرشاوي والاكراميات. المرصد الذكي تمت الاستجابة الي مطالب الاتحاد العام للعمال بتعديل 32 بنداً بقانون الوظيفة الجديد.. وبذلك أصبح مشروع القانون في حكم المنتهي.. بعد ان استجاب د. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية لمعظم التعديلات التي جاء بها الحوار المجتمعي ومراجعة مجلس الدولة. هذا القانون طال انتظاره منذ سنوات. فالكل سواء موظفين أو متعاقدين بالحكومة يعولون عليه كثيرا. ويعتبرونه طوق النجاة لهم. بل نقلة تاريخية في حياتهم الوظيفية والاجتماعية.. فهو وفقا للجدل الدي صاحبة بمثابة الفانوس السحري الذي اتت به حكومة د. نظيف بعد أكثر من 03 عاما مرت علي القانون الحالي لحل مشاكل الموظفين وتحقيق طموحهم. الكل ينتظر هذا القانون ليس فقط لانه يعيد الانضباط للوظيفة ويحاصر الفساد الاداري.. أو انه يعمل علي ارضاء الموظفين اجتماعيا وماليا ونفسيا.. ويحقق تكافؤ الفرص والمواطنة ويسد منافذ الوساطة والمحسوبية بل لانه سوف يعيد للوظيفة هيبتها ورونقها.. ويعيد للموظف لقب »أفندي« الذي افتقده منذ سنوات عديدة تعود لأواخر الستينيات. وفقا للتصريحات لم يتبق سوي ان تتقدم الحكومة بالقانون لمجلس الشعب لمناقشته واقراره فهل تشهد دورة البرلمان الحالية ولادة القانون من رحم معاناة استمرت اعواما عديدة؟ نحن في الانتظار! المحرر
